به گزارش ایسنا ، سید محمد حسینی با بیان این‌که «لایحه مالیات بر انجام معاملات مکرر واحدهای مسکونی و اراضی با کاربری مسکونی با قید دوفوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است»، گفت: در دهه اخیر بنا به دلایلی بازار مسکن تبدیل به بازار سرمایه ای شده و تقاضای صرفا مصرفی از آن خارج شد. بنابر این در جلسه ای که با حضور معاون اول رئیس جمهور و برخی از وزرا از جمله وزیر راه و شهرسازی پیرامون ساماندهی بازار مسکن تشکیل شد، مالیات بر معاملات مکرر مسکن با هدف مهار تقاضای سرمایه‌ای و مدیریت بازار مسکن از سوی دولت تدوین و به مجلس ارسال شد که امیدواریم با تصویب دو فوریت آن و تسریع در تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی جلوی معاملات سوداگرانه در بازار مسکن گرفته شود و به این ترتیب رشد قیمت مسکن هم مهار گردد.
وی در خصوص لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها که با قید یک فوریت تقدیم مجلس شد نیز اظهارداشت: در حال حاضر حق برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در راستای التزام به تمهید بستر ایفای وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر و به عنوان یکی از جلوه های تحقق اصل هشتم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و اصل بیست و هفتم به آن اختصاص داده شده است. علیرغم وجود برخی ضوابط و چارچوب ها در متون قانونی مربوط، امروزه برخی خلاءهای قانونی نسبت به تحقق کامل اصل ۲۷ قانون اساسی مشاهده می شود و چگونگی برقراری تعادل و موازنه میان تضمین حقوق و آزادی های عمومی در کنار تامین نظم و امنیت عمومی به یک چالش تبدیل شده است. از طرفی امکان طرح و استماع مطالبات عمومی و اعتراضات مردمی ضروری است و از سوی دیگر تضمین نظم و امنیت عمومی لازم است.
وی خاطرنشان کرد: در این لایحه تلاش شده با ارائه الگویی جامع، فرآیند برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها را به نحوی طراحی نماید که ضمن رعایت ملاحظات بومی قانونگذاری، برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها را تسهیل نماید و ضمن تفکیک انواع اجتماعات و راهپیمایی ها از حیث موضوع و نیز میزان گستردگی آنها ساز و کارهای متفاوتی برای آنها در نظر گرفته شود. رویکرد لایحه و تسهیل حداکثری برگزاری اجتماعات و راهپیمایی های صنفی و انتظام بخشی به دیگر اجتماعات و راهپیمایی ها در مکان های ویژه و غیر آن با اعمال سیاست های تشویقی، تبیین دقیق محدودیت ها و موانع برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها مبتنی بر اصول قانون اساسی است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین از تقدیم لایحه الحاق یک بند به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با قید دو فوریت به مجلس خبرداد و اظهارداشت: با عنایت به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر انجام اقدامات لازم برای مهار تورم و رشد تولید در سال ۱۴۰۲ و در راستای کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، جهت جلوگیری از افزایش قیمت این کالا و مدیریت هزینه سبد خانوار، لایحه یاد شده که مفاد آن در هشتاد و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسیده است، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
وی در ادامه از ارسال لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی به مجلس خبر داد و درباره اهمیت این لایحه خاطرنشان کرد: با توجه به تمایل دو کشور ایران و بنگلادش به توسعه بیشتر از روابط اقتصادی و ارتقای همکاری در موضوعات مالیاتی با هدف حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بدون ایجاد فرصت هایی برای عدم پرداخت مالیات یا پرداخت مالیات کمتر از طریق فرار یا اجتناب از پرداخت مالیاتی، این موافقتنامه منعقد گردید.
وی همچنین با اشاره به ارائه لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان به مجلس گفت: در این معاهده طرفین توافق می‌کنند که معاضدت حقوقی متقابل را در گسترده ترین سطح معاضدت حقوقی در امور کیفری در رابطه با تحقیقات، تعقیبات و مبارزه با انواع جرایم و پیگیری، محدود سازی، ضبط و مصادره عواید و آلات ارتکاب جرم از طریق همکاری و معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری به یکدیگر ارائه نمایند.
حسینی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی نیز که اخیراً تقدیم مجلس شده، اظهارداشت: هدف این موافقتنامه تسهیل کار دبیرخانه کل، به نحوه پیش بینی شده در اساسنامه اتحادیه و نیز کمک به همه ذینفعان از جمله دبیرکل، ماموران و کارکنان خدمات عمومی در انجام مسئولیت های خود به نحو احسن و با حُسن نیت می باشد.
وی همچنین درباره لایحه پیشنهادی قوه قضائیه درباره عفاف و حجاب گفت: این لایحه نگاه جدیدی به مقوله حفظ کرامت زن و مسئله عفاف و حمایت های قانونی از سلامت اخلاقی جامعه دارد و هیات دولت نیز پس از بررسی و تصویب، این لایحه قوه قضائیه را با دو فوریت تقدیم مجلس کرد و به پیوست آن نقطه نظرات کارشناسی دولت به مجلس ارسال شد.
انتهای پیام
