وزارت راه و شهرسازی در قالب لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه اجازه دارد بخشی از اراضی خود را از طریق مزایده به سرمایهگذاران و انبوهسازان واگذار و در قراردادهای منعقده شرط فسخ را در صورت تاخیر در ساخت و ساز پیشبینی کند. به گزارش ایسنا، فصل ۸ از لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه به موضوع […]
وزارت راه و شهرسازی در قالب لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه اجازه دارد بخشی از اراضی خود را از طریق مزایده به سرمایهگذاران و انبوهسازان واگذار و در قراردادهای منعقده شرط فسخ را در صورت تاخیر در ساخت و ساز پیشبینی کند.
به گزارش ایسنا، فصل ۸ از لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه به موضوع مسکن اختصاص دارد. بر اساس ماده ۱۱۱ این برنامه به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و به منظور اجرای طرح (پروژه) های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی، مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مورد تایید (شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی، سرانههای شهری مورد نیاز)، بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را از طریق مزایده و رعایت تشریفات قانونی به سرمایهگذاران، توسعهگران، انبوهسازان و نهادهای عمومی غیردولتی مشروط به ساخت به صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین واگذار نماید.
وزارت راه و شهرسازی، منابع حاصل را به حساب صندوق ملی مسکن واریز و یا ثمن آن را به صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی دریافت نماید. فروش زمین مشروط به ساخت و ساز در زمانبندی معین بوده و مطابق مدل مالی زیرساختها و سرانههای شهری شهرک تامین و بخشی از مسکنهای ساخته شده به گروههای حمایتی اختصاص مییابد.
در تبصره ماده ۱۱۱ آمده است: وزارت راه و شهرسازی موظف است در قراردادهای منعقده شرط فسخ قرارداد در صورت تاخیر در ساخت و ساز بیش از حدود تعیین شده را پیشبینی نموده و در صورت وقوع نسبت به بازپسگیری زمین، تسویه هزینههای انجام شده و واگذاری مجدد اقدام نماید.
انتهای پیام
برچسب های :
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پایگاه خبری نسیم ستهبان نیوز در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.