به گزارش ایسنا، روزگذشته فرحناز رافع، رئیس مرکز ملی فرش ایران در جمع تولیدکنندگان فرش دستباف بروجرد، با بیان اینکه حذف مالیات بر ارزش افزوده فرش توسط مجلس برای بافندگان فرش باعث رونق تولید و اشتغال میشود، از تمدید معافیتهای مالی و پیشنهاد و تصویب بازرسی بیمه با حضور نماینده صمت و اتحادیه از سوی مجلس شورای خبر داده است.
طبق گفتههای او از سال ۱۳۹۸ به ازای حذف هر ۲ نفر بافنده فرش که بازنشست میشدند، یک نفر باید جایگزین میشد، اما این موضوع محقق نشد، اما از سال ۱۴۰۰ به ازای هر یک نفر حذف یک نفر بیمه میشود، بنابراین از سال ۱۴۰۰ تا به امروز بیش از ۲۴۰۰ نفر بیمه شدهاند. این بیمهها مربوط به بیمه عشایر و روستایی بوده که مستمری دارد، اما درمان ندارد و برای حل آن هم بیمه تکمیلی در نظر گرفته شده بود که از آن استقبال نشد.
این مقام مسئول، اسفند ماه سال گذشته با اشاره به همین روند بیمه هر فرد جدید به جای خروج قالیبافان قبلی، گفته بود که این فرآیند کافی نیست و در نتیجه آن در ۱۰ سال گذشته، چیزی به بیمه قالیبافان اضافه نشده بود و حتی کاهش هم داشتند.
گفتنی است بر اساس اطلاعاتی که تا پایان سال گذشته وجود دارد، دو میلیون نفر قالیباف در کشور فعالیت دارند که ۸۰ درصد از جمعیت آنها را زنان و عمدتاً زنان خانه سرپرست خانوار تشکیل میدهند. همچنین به دلیل کمبود منابع، از تعداد یاد شده، تاکنون حدود ۲۴۰ هزار نفر بیمه هستند.
طبق اظهارات مسئولان مرکز ملی فرش، تا پایان سال گذشته ۷۰۰ هزار نفر از قالیبافان واجد شرایط شناسایی شده در صف تحت پوشش قرار گرفتن بیمه تامین اجتماعی بودند و برای باقی افراد شناسایی شده که حتی به صورت فصلی کار میکنند ظرفیتهای اجتماعی در بیمههای دیگر مانند صندوق بیمه روستائیان و عشایر وجود دارد و مرکز ملی فرش هم تفاهم نامهای را با صندوق بیمه روستائیان و عشایر امضا کرده بود. بر این اساس قرار بود حدود ۴۰۰ هزار قالیباف در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تحت پوشش این صندوق قرار گیرند که این رقم به دلیل تخصیص نیافتن بودجه مورد نظر محقق نشد.
در سالهای اخیر بودجه بیمه قالیبافان نیز در هالهای از ابهام قرار داشت و به همین دلیل اواخر سال قبل مرکز ملی فرش از نمایندگان مجلس خواست که در بودجه امسال بیمه قالیبافان در تبصره ۱۴ آورده شود. در اصل بیمه قالیبافان در تبصره ۱۴ بوده و تامین مالی آن از حوزه هدفمندی یارانههاست. اما در سالهای قبل، تبصره ۱۴ قانون بودجه دارای ۶ بند و نیازمند افزوده شدن یک بند دیگر بود تا تامین بودجه بیمه قالیبافان در این تبصره قرار بگیرد. البته این موضوع در یک کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رد شد و اظهار نظر جدیدی درباره سرنوشت آن نشده است.
انتهای پیام