به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اظهارات رئیس مجلس در زمینه اینکه «منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد و دولت می‌تواند این کار را انجام دهد و اینکه چرا تاکنون چنین اقدامی رخ نداده، اظهار کرد: تشکر می‌کنم از رئیس مجلس به خاطر تغییر نظر خود، دولت از این امر بسیار استقبال می‌کند چرا که سال گذشته دولت آیین‌نامه‌ای تصویب کرد که در مرحله اول بتوانیم واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را داشته باشیم اما در ۲۴ اسفند رییس مجلس این آیین‌نامه را مغایر با قانون واردات خودرو تشخیص داد و الان استقبال می‌کنیم که بررسی نهایی به موافقت با دیدگاه دولت منجر شده است.
وی افزود: منتظریم به صورت مکتوب این نظر رئیس مجلس به دولت ابلاغ شود. در مرحله اول خودروهای کارکرده را وارد سرزمین اصلی می‌کنیم و همین رویه را برای سایر خودروها نیز آمادگی داریم که اجرا کنیم.
بهادری جهرمی یادآور شد: رئیس مجلس در نامه ۲۴ اسفند اعلام کرده بود هرگونه واردات خودرو باید با رعایت همه مفاد قانون واردات خودرو همراه باشد. در آن قانون آمده که انتقال فناوری انجام شود که طبیعتاً در واردات خودروی دست‌دوم چنین امری محقق نمی‌شود.
سخنگوی دولت ادامه داد: یا اینکه در آن قانون گفته شده صلاحیت فنی و حرفه‌ای واردکننده احراز شود در حالی که واردات خودروی دست‌دوم به صورت فردی قرار است انجام شود، یعنی هر شهروندی در چارچوبی که مقرر است خودرو وارد کند. در این زمینه دیگر احراز صلاحیت فنی و حرفه‌ای نداریم که کسی بیاید و خط تولید راه‌اندازی کند.
وی افزود: طبیعتاً باید بپذیرند که ما آن قواعد را در زمینه واردات خودروی دست دوم اجرا نکنیم و منتظریم که این موافقت رییس مجلس به صورت مکتوب اعلام شود که دولت هم از این امر استقبال فراوانی می‌کند و به محض اینکه این اتفاق رخ دهد آیین‌نامه ما خود به خود لازم الاتباع می‌شود. همان لایحه‌ای که در این زمینه به مجلس داده‌ایم را هم به دولت خواهیم آورد و تصویب می‌کنیم.
بهادری جهرمی گفت: واردات خودروی دست دوم از سوی شهروندان قواعدی دارد که تفصیل دارد. باید ثبت سفارش شود، تامین منابع ارزی شفاف و مشخص باشد، استانداردهای کلی رعایت شود و اموری دیگر هم مورد توجه باشد و اینگونه نیست که واردات رها باشد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: ما در چارچوب قوانین می‌توانیم کار کنیم. در مورد ارز ترجیحی اظهاراتی مطرح شده اما بدانیم که قانون بودجه سال گذشته به ما اعلام کرده بود که حتماً محاسبه نرخ ارز باید بر مبنای ETS باشد و امسال هم مکاتبات مکرری انجام شد که یکی از آن‌ها اخیرا رسانه‌ای شد و رئیس مجلس اعلام کرده بود که نرخ تسعیر ارز حتما باید بر مبنای ETS باشد.
وی تصریح کرد: برخی که اشراف دقیقی به قانون ندارند یا کم‌توجهی می‌کنند می‌گویند ارز ترجیحی نباید اجرا می‌شد یا کالابرگ باید می‌بود و بعد اجرا می‌شد، در حالی که ما هم از این موضوع استقبال می‌کنیم اما قانون تکلیف کرده بود.
سخنگوی دولت یادآور شد: در حوزه آیین‌نامه واردات خودرو هم همینطور است که برداشت ما این بود که می‌توان واردات خودروی دست دوم از مناطق آزاد داشت اما برداشت هئیت مشورتی رئیس مجلس متفاوت بود و الان با تغییر نظری که داشته است به محض اینکه به ما اعلام مکتوب شود از فردا آن آیین‌نامه را اجرا می‌کنیم.
بهادری جهرمی افزود: برخی از املاکی‌ها که دارای مجوز بودند هم تخلفاتی داشته‌اند مثلاً تعرفه‌های کارگزاری خود را بالاتر از نرخ قانونی اخذ می‌کنند که در این زمینه روز گذشته در پرند با ۱۸ مرکز مشاوره املاک برخورد شد و پلمب انجام گرفت. در هفته گذشته در پردیس حدود ۲۵ مرکز مشاوره املاک پلمب شدند و گشت‌های نظارتی وزارت راه با جدیت نظارت و با هر تخلفی مقابله می‌کنند.
انتهای پیام
