به گزارش ایسنا، کتاب «روایت رهبری» در سه فصل و ۶۲۰ صفحه، روایت جامع و دست اولی است از «رسمیت و قانونیت یافتن رهبری حضرت امام خمینی رحمه‌الله با مصوبه مجلس خبرگان قانون اساسی»، «تعیین آیت‌الله منتظری به رهبری آینده توسط مجلس خبرگان رهبری و سپس عزل وی» و در نهایت، «تعیین حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توسط مجلس خبرگان به رهبری انقلاب اسلامی». از ویژگی‌های «روایت رهبری» میتوان به استفاده از برخی خاطرات منتشرنشده سیاسی و مهم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به تناسب موضوعات مطرح شده در کتاب اشاره کرد. پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR سال ۱۳۹۹ در آستانه سالروز رحلت امام خمینی رحمه‌الله بر اساس مستندات این کتاب به یازده سؤال به شرح زیر درباره اقدامات مجلس خبرگان برای انتخاب جانشین رهبر کبیر انقلاب، پاسخ داده است که به فراخور زمان مرور میشود.
۱- چرا خبرگان تصمیم گرفتند که در زمان حیات امام، جانشین رهبری را برگزینند و برای این منظور، آیت‌الله منتظری را در نظر گرفتند؟
پس از آغاز به کار مجلس خبرگان رهبری و انجام مقدّمات مربوط به فعّالیّت مجلس نظیر تدوین آیین‌نامه‌ها، مهمترین مبحثی که پیش روی اعضا قرار داشت، نحوه‌ی عمل خبرگان به وظایف مصرّح در قانون اساسی بویژه اصلی‌ترین وظیفه یعنی انتخاب رهبری بود. برای این منظور، خبرگان فارغ از فضایی که در رابطه با آیت‌الله منتظری وجود داشت، کمیسیونی با عنوان «کمیسیون اصل ۱۰۷ قانون اساسی» تشکیل داده و مقرّر کردند وظیفه‌ی آن، تحقیق و بررسی دربارهی «همه‌ی موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر» و نیز دربارهی «همه‌ی افراد در مظانّ رهبری» باشد.
هم‌زمان، طرح و پیگیری این ایده در داخل و خارج مجلس خبرگان که «نیازی به تشکیل مجلس خبرگان برای شناسایی رهبری نیست.»، گروهی از دلسوزان نظام را بشدّت نگران کرده بود؛ چه، مجلس خبرگان یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی بود و این تهدید وجود داشت که از دُور خارج شدن مجلس خبرگان به‌عنوان مرجع تشخیص رهبری، فرایند نهادینه شدن ساختار سیاسی نظام را با چالش‌هایی اساسی مواجه سازد. اتّفاقاتی نظیر آنچه در نشست سالانه‌ی دفتر تحکیم وحدت در سال ۱۳۶۳ افتاد و اعلام شد این تشکّل اجازه نخواهد داد که انتخاب آیت‌الله منتظری توسّط خبرگان انجام شود، این خطر را بسیار جدّی کرده بود. آیت‌الله خامنه‌ای روایت میکنند: «من احساس کردم که جمعی در صددند مسئله‌ی رهبری بعد از امام را با غوغاسالاری تمام کنند. ممکن هم بود آن شخص به نظر آنها همان آقای منتظری باشد امّا دوست میداشتند که این کار تحت ضابطه نیاید [بلکه] با هیاهو و های‌وهوی یک نفر را بگذارند، بعد هم با تبلیغات، قضیّه را تمام کنند. من خوفم این بود. [بنابراین] میخواستم این قضیه به شکل قانونی و منضبط تحقّق پیدا کند تا اینکه جایی برای غوغاسالاری نباشد. چیزی که من را در این احساس بیشتر دچار سوءظن میکرد این بود که بعضی از کسانی که در جلسه با این قضیّه مخالفت کردند جزو کسانی بودند که آن روز معروف بودند به جریان چپ. میدانید دیگر، سال ۶۳ و ۶۴ بعضی از اینها، افراد خیلی تند فعّالِ تبلیغاتچی بودند. جماعت خیلی فعّالی بودند، ازلحاظ تبلیغات هم خیلی تبلیغات میکردند و فعّالیّتهای زیادی میکردند و هیاهو زیاد داشتند. چند نفر از اینها که دو نفرشان الان یادم است -البتّه اسم نمی‌آورم- با اینکه این کار در مجلس خبرگان انجام بگیرد در جلسه مخالفت میکردند که به احتمال زیاد در صورت‌جلسات منعکس است. لذا بود که در این قضیّه خیلی اصرار ورزیدم [که] ما باید این کار را با ضابطه تمام کنیم.».
بر این اساس و به منظور مقابله با حاکمیّت غوغاسالاری و ساختارشکنی و صیانت از قانون اساسی و تحکیم فرایند قانونی انتخاب رهبر آینده توسط مجلس خبرگان، در روز بیست‌وچهارم تیرماه ۱۳۶۴، در جلسه‌ی چهارم سوّمین اجلاسیّه‌ی خبرگان، طرحی توسّط آیت‌الله خامنه‌ای دربارهی شناسایی رهبر آینده تنظیم و با امضای چهل نفر از اعضا تقدیم هیئت رئیسه شد. این طرح بدین شرح بود:
بسمه‌تعالی
هیئت رئیسه‌ی مجلس خبرگان
جهت پیش‌بینی از حوادث ناگوار، آمادگی کامل برای روز نیاز، و به دلیل وضعیّت آرام فعلی در محضر حیات مبارک ولیّ‌امر حضرت امام امّت(مدّظلّه‌العالی) مادّه‌ی زیر پیشنهاد میشود:
«خبرگان موظّفند در اسرع وقت در زمان حیات امام امّت در مورد شناسایی رهبر آینده بین فقهای حائز شرایط اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی برای مرجعیّت و رهبری بررسی و حدّاکثر در اجلاس آینده به‌صورت الأولی فالأولی به تفاهم رسیده و تصویب کنند.
تبصره: در صورت تصویب مجلس خبرگان مصوّبات را به نظر مبارک حضرت امام(مدّظلّه) برسانند.»
۲– فرآیند انتخاب آیت‌الله منتظری به رهبری آینده چگونه بود؟
به منظور مقابله با حاکمیّت غوغاسالاری و ساختارشکنی و صیانت از قانون اساسی و تحکیم فرایند قانونی انتخاب رهبر آینده توسط مجلس خبرگان، در روز بیست‌وچهارم تیرماه ۱۳۶۴، در جلسه‌ی چهارم سوّمین اجلاسیّه‌ی خبرگان، طرحی توسّط آیت‌الله خامنه‌ای دربارهی شناسایی رهبر آینده تنظیم و با امضای چهل نفر از اعضا تقدیم هیئت رئیسه شد. این طرح بدین شرح بود:
بسمه‌تعالی
هیئت رئیسه‌ی مجلس خبرگان
جهت پیش‌بینی از حوادث ناگوار، آمادگی کامل برای روز نیاز، و به دلیل وضعیّت آرام فعلی در محضر حیات مبارک ولیّ‌امر حضرت امام امّت(مدّظلّه‌العالی) مادّه‌ی زیر پیشنهاد میشود:
«خبرگان موظّفند در اسرع وقت در زمان حیات امام امّت درمورد شناسایی رهبر آینده بین فقهای حائز شرایط اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی برای مرجعیّت و رهبری بررسی و حدّاکثر در اجلاس آینده به‌صورت الأولی فالأولی به تفاهم رسیده و تصویب کنند.
تبصره: در صورت تصویب مجلس خبرگان مصوّبات را به نظر مبارک حضرت امام(مدّظلّه) برسانند.»
دو روز پس از مصوّبه‌ی لزوم شناسایی رهبر آینده، یعنی در جلسه‌ی روز ۲۶ تیرماه ۱۳۶۴ مجلس خبرگان، ۵۲ نفر از اعضا طرح جدیدی برای «تعیین مصداق رهبری» تقدیم هیئت رئیسه کردند که در آن، از آیت‌الله منتظری نام برده شده بود:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
خبرگان امّت به موجب تکلیف مصرّح در مصوّبه‌ی روز ۶۴/۴/۲۴ و به‌عنوان مقدّمه‌ی عقلیّه‌ی لازم برای عمل به اصل ۱۰۷ قانون اساسی، فقیه عالیقدر و مجاهد، حضرت آیت‌الله منتظری(دامت‌برکاته) را به‌عنوان مصداق کامل قسمت دوّم اصل مزبور، تعیین میکنند.
هیئت رئیسه‌ی خبرگان رهبری روزهای هجده و نوزده آبانماه ۱۳۶۴ را زمان برگزاری یک جلسه‌ی فوق‌العاده برای تصمیمگیری دربارهی رهبری آینده اعلام و اعضا را دعوت کرد.
نهایتاً پس از بحثهای موافق و مخالف و مذاکرات متعدد، و با اغماض از مسئله‌ی مرجعیّت بالفعل که در اجلاس تیرماه به‌صورت جدّی مورد بحث قرار گرفته بود، تحقّق صدر اصل ۱۰۷ دربارهی آیت‌الله منتظری به رأی گذاشته شد و آقای هاشمی نایب‌رئیس مجلس خبرگان از اعضا خواستند: «کسانی که نظرشان این است که صدر اصل ۱۰۷ درمورد آیت‌الله العظمی منتظری تحقّق پیدا کرده و مردم ایشان را بعد از امام به‌عنوان رهبر، مرجع رهبر شناخته‌اند قیام بفرمایند.»
متنی که برای این طرح تنظیم شده بود بدین شرح بود: «خبرگان به‌عنوان مقدّمه‌ی واجب برای عمل به اصل ۱۰۷ قانون اساسی تشخیص خود را به‌صورت زیر اعلام میدارند:
فقیه عالیقدر حضرت آیت‌الله منتظری دامت‌برکاته از جانب امّت حزب‌الله به‌عنوان جانشین رهبر شناخته و پذیرفته شده‌اند و اگر مسئله‌ی جدیدی پیش نیاید در روز وقوع حادثه -اعاذنا الله تعالی منها- معظّمٌ‌لّه رهبر شناخته‌شده و پذیرفته‌شده از جانب مردم و مصداق صدر اصل ۱۰۷ خواهند بود و مراحل انجام‌شده‌ی این انتخاب مورد تأیید خبرگان میباشد.»
با قیام دوسوّم از حاضرین در جلسه‌ی خبرگان، این طرح به تصویب رسید. امّا برخی اعضا اشکالاتی به متن داشتند و خواستار اصلاح آن شدند. از جمله اشکالات مطرح شده این بود که صدر اصل ۱۰۷ ناظر به پذیرش فقیهی به‌عنوان رهبر و مرجع توسّط مردم است درحالیکه آیت‌الله منتظری مرجع نیستند. مسئله این بود که «مرجعیّت بالقوّه» و «صلاحیّت مرجعیّت» که خبرگان آیت‌الله منتظری را واجد آن دانستند، صرفاً مربوط به زمانی بود که ایشان به‌عنوان مصداق ذیل اصل ۱۰۷ تعیین شوند. اکنون که بحث بر سر تعیّن ایشان به‌عنوان مصداق صدر اصل ۱۰۷ بود، قانون بر «مرجعیّت بالفعل» صراحت داشت و ابهامی وجود نداشت. آقای هاشمی گفتند: «آقای مؤمن یا بعضی دیگر از آقایان شبهه دارند که ظاهراً صدر اصل این است که «به رهبریّت و مرجعیّت فعلی»… فعلیّت مطرح است و میگویند چون ایشان به‌عنوان مرجع تقلید شناخته نشده از تعبیر مرجع بهکار بردن دریغ میکنند. آنچه ما میفهمیم این است که مردم ایشان را تحقیقاً به‌عنوان جانشین رهبر در نظر گرفتند؛ صحبت سر این است که آیا مردم مرجع تقلیدشان هم در آینده ایشان خواهد بود یا نه؛ البتّه نظر ما این است که بله، برای اینکه این مردم که ما میشناسیم با این روحیّه‌ای که الان به ایشان مراجعه کردند با توجّه به جوانی ایشان، اینها کسی نیستند که بعد از نبودن امام بخواهند از موجودین که ما سراغ داریم از فردی غیر از آقای منتظری تقلید بکنند.»
نهایتاً متن با حذف کلمه‌ی «مرجع»، به این شکل اصلاح و با قیام ۵۳ نفر از ۷۳ عضو حاضر در مجلس، یعنی ۷۲ درصد آراء مأخوذه، به تصویب رسید: «حضرت آیت‌الله منتظری دامت‌برکاته در حال حاضر مصداق منحصربه‌فرد قسمت اوّل از اصل ۱۰۷ قانون اساسی است و مورد پذیرش اکثریّت قاطع مردم برای رهبری آینده میباشد. و مجلس خبرگان این انتخاب را صائب میداند.» همانطوری که از متن پیدا است، عبارت «مصداق قسمت اوّل از اصل ۱۰۷ قانون اساسی» در این متن قید خورده است. یعنی درحالیکه قسمت اوّل اصل ۱۰۷ میگوید «از طرف اکثریّت قاطع مردم به مرجعیّت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد.»، در این متن صرفاً به پذیرش از سوی مردم به‌عنوان «رهبری آینده» اشاره شده است. یعنی ایشان در واقع از طرف خبرگان به‌عنوان مصداق تامّ قسمت نخست اصل ۱۰۷ شناسایی نشدند، بلکه به‌عنوان مصداق بخشی از این اصل (رهبری بدون مرجعیّت) شناخته شدند و اظهار امیدواری شد که در آینده ایشان مرجع تقلید اکثریّت نیز خواهند شد.
۳- نظر امام خمینی درباره انتخاب منتظری به رهبری آینده نظام اسلامی چه بود؟
آقای محمّدی گیلانی از اعضای خبرگان بجد مخالف انتخاب آیت‌الله منتظری به رهبری بود و تصمیم گرفت پیش از برگزاری اجلاسیّه‌ی فوق‌العاده برای این انتخاب، موضوع را با امام(قدّس‌سرّه) در میان بگذارد. ایشان با دفتر امام خمینی(قدّس‌سرّه) تماس گرفته و درخواست ملاقات کرد. آن ایّام دفتر امام(قدّس‌سرّه) اعلام کرده بود که ایشان تا پانزده روز ملاقات ندارند؛ بااین‌وجود آقای محمّدی گیلانی اصرار کرد که مطلبی واجب و ضروری دارد و اجازه‌ی ملاقات یافت. در این دیدار، ایشان خدمت امام اطّلاع داد که قرار است موضوع آیت‌الله منتظری در خبرگان مطرح شود و درخواست کردند این اتّفاق نیفتد. آقای محمّدی گیلانی به امام عرض کرد که به آیت‌الله منتظری ارادت دارد، نزد ایشان درس خوانده است، ایشان را عابد و زاهد میداند، امّا این خصوصیّات برای رهبری کافی نیست.
آیت‌الله خامنه‌ای دربارهی مخالفت آقای محمّدی گیلانی با انتخاب آیت‌الله منتظری به رهبری و ملاقات وی با امام(قدّس‌سرّه)، نقل میکنند: «علت اینکه آقای محمّدی گیلانی از امام سؤال میکند [این بود که] خودش با این قضیّه موافق نبود. این را ما در سالهای بعد از رحلت امام فهمیدیم. [این را] آقای محمّدی گیلانی به خود من یک وقت گفت. مضمون حرف ایشان این بود که من آقای منتظری را اصلاً در قواره‌ی رهبری نمیدیدم. بعد ایشان خاطره‌ای نقل کرد که روزی با آقای منتظری سر یک قضیّه‌ای صحبتی میشود. آقای منتظری حرفی میزند که میگفت من اصلاً مبهوت ماندم که این حرف چطور از دهان یک آدم مسنّ عاقل فاضلی ممکن است در بیاید. میگفت حیرت کردم. لذا ایشان میگفت من اصلاً آقای منتظری را در این قواره‌ها نمیدانستم. البتّه آقای منتظری فاضل است اما شخصیّت ایشان با شخصیّت رهبری متناسب نیست. معلوم میشود این در آن وقت در ذهن ایشان بوده. علّت این هم که به امام مراجعه میکند همین نقطه بوده.»
در آن ملاقات، پس از صحبتهای آقای محمّدی گیلانی، امام نیز گلایه‌هایی از آیت‌الله منتظری مطرح کردند از جمله اینکه بررسی دست‌نوشته‌های کشف‌شده از مهدی هاشمی نشان میدهد نامه‌های شکوه‌آمیز آیت‌الله منتظری به امام دربارهی دستگاه‌ها و مسئولین کشور، ملهم از نوشته‌های سیّدمهدی است و امام(قدّس‌سرّه) این مسئله را طیّ نامه‌ای برای آیت‌الله منتظری نوشته است. آقای محمّدی گیلانی به امام عرض کردند در جریان این نامهی ایشان هستند و در جلسه‌ای آیت‌الله منتظری نامه را برای همه خوانده و گفته است امام خیال کرده آنچه من برایش مینویسم از سیّدمهدی الهام میگیرم. امام از آقای گیلانی سؤال کرد: «نامه را آورد در جلسه خواند؟» و ایشان پاسخ داد: «بله! آقای سیّدعبّاس خاتم و سیّدجعفر کریمی و چند نفر دیگر هم بودند.» امام فرمودند: «او این‌طور است.» سپس آقای گیلانی از امام خواست آیت‌الله منتظری در جلسه‌ی خبرگان به‌عنوان رهبر آینده مطرح نشود. امام قدری فکر کرده و فرمودند: «احمد نیست، میشود شما زحمت بکشید و به آقای هاشمی بگویید بعدازظهر من ایشان را ببینم؟» عرض کرد: «بله، امّا به آقای هاشمی نفرمایید که من آمدم و این جریان را خدمت شما گفتم. به هیچ‌کس نگویند. میترسم مرا هم شمس‌آبادی کنند یا مثل شیخ قنبر در چاه بیندازند.». امام (قدّس‌سرّه) با خنده فرمودند: «خیالت جمع باشد.»
آقای محمّدی گیلانی نزد آقای هاشمی رفسنجانی رفته و پیام امام را به ایشان رساند. عصر آن روز، آقای هاشمی خدمت امام رفت و دربارهی این مسئله با ایشان مذاکره کرد. آقای هاشمی روز چهارده خرداد ۱۳۶۸ در جلسه‌ی مجلس خبرگان دربارهی این ملاقات گفت: «وقتی‌که ایشان [آقای محمّدی گیلانی] به من فرمودند که حضرت امام تو را خواسته‌اند، احضار کرده‌اند، من تلفن کردم به آنجا، گفتم وقتی تعیین کردند. رفتم خدمتشان، دیگر نزدیک شده بودیم یا مواجه شده بودیم با آن نامه‌ای که آقای منتظری نوشته بودند به مجلس. بعد ایشان فرمودند که من دیگر کاری ندارم به موضوع… باتوجّه‌به نامه‌ای که ایشان نوشتند، هرچه در مجلس رسیدید. ایشان به این نتیجه رسیده بودند که با این نامه، خبرگان اقدامی نخواهند کرد.»
در نتیجه‌ی ملاقات آقای هاشمی با امام(قدّس‌سرّه)، بعد از نماز مغرب و عشاء، همسر حاج احمد خمینی با آقای گیلانی تماس گرفته و به ایشان گفتند: «امام فرمودند آنچه امروز ما صحبت کردیم مبادا از شما تجاوز کند.» این مسئله به‌صورت یک راز باقی ماند به‌گونه‌ای که حتّی آیت‌الله خامنه‌ای نیز تا سالها بعد از ماجرا بی‌اطّلاع بودند: «ما خیلی بعدها -نه اینکه همان وقت هم بلافاصله- شنیدیم که امام مخالف بوده‌اند. قضیّه‌ی آقای محمّدی گیلانی و ملاقاتش با امام و پیغام به آقای هاشمی رفسنجانی را من سالها بعد شنیدم.»
آقای ابراهیم امینی در این باره میگوید: «مرحوم آیت‌الله منتظری از شاگردان ممتاز درس فلسفه، فقه و اصول امام و از ارادتمندان مخلص ایشان بود. لذا امام (قدّس‌سرّه) از مراتب علم و دانش ایشان مطلع بودند. به همین دلیل از ایشان به‌عنوان حاصل عمر خود یاد کردند. مضافاً بر اینکه آقای منتظری و فرزندش، در دوران مبارزه با رژیم شاهنشاهی زندان‌ها و شکنجه و تبعیدهای زیادی را تحمّل کرده بودند و مراتب قاطعیّت و اخلاص و شجاعت آنها بر کسی پوشیده نبود. آقای منتظری علماً و عملاً به ولایت فقیه اعتقاد داشت و آثار ارزشمندی را در این رابطه تألیف و برای اثبات اصل ولایت فقیه تلاش کرده بود. با توجّه به این خصوصیّات، شاید امام از جهات علمی و سوابق مبارزاتی و از همه مهم‌تر اعتقاد به اصل ولایت فقیه ایشان را برای این منصب مناسب‌میدانستند، اما وجود مدیریّت، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی که در امر رهبری بسیار مهم و حیاتی میباشند، در آقای منتظری مورد تردید امام بود. به همین دلیل هم با انتخاب ایشان به قائم‌مقامی موافق نبودند و این تصمیم را زودهنگام میدانستند. در عین‌حال امام نمیخواستند در امور مربوط به خبرگان دخالت کنند.»
شخص امام در نامه مورخ ششم فروردین ۶۸ به آقای منتظری این مخالفت را علنی کرد: والله قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم؛ ولی در آن وقت شما را ساده‌لوح میدانستم که مدیر و مدبّر نبودید، ولی شخصی بودید تحصیل‌کرده که مفید برای حوزه‌های علمیّه بودید و اگر اینگونه کارهایتان را ادامه دهید، مسلّماً تکلیف دیگری دارم و میدانید که از تکلیف خود سرپیچی نمیکنم. والله قسم، من با نخست‌وزیری بازرگان مخالف بودم ولی او را هم آدم خوبی میدانستم. والله قسم، من رأی به ریاست‌جمهوری بنی‌صدر ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذیرفتم.
۴- ماجرای حمایت آیت‌الله منتظری از مجاهدین خلق در سال ۶۷ و مخالفت او با اعدام آنها چه بود؟
تابستان ۱۳۶۷ اوج حمایتهای آیت‌الله منتظری از منافقین، و زمستان ۱۳۶۷ نیز اوج بدگویی‌های وی علیه انقلاب و نظام اسلامی است که به همه‌ی امیدها برای حفظ آیت‌الله منتظری پایان میدهد. منافقین پس از اعلام جنگ مسلّحانه علیه جمهوری اسلامی که طیّ آن هزاران نفر از ملّت بی‌گناه ایران به شهادت رسیدند، طبق قانون مجازات اسلامی محارب و مفسد فی‌الارض شناخته شده بودند.
سازمان مرکزی منافقین پس از فرار مسعود رجوی به همراه بنی‌صدر به فرانسه، در پاریس مستقر شده بود. بر اساس آمار حفاظت اطّلاعات ستاد مشترک سپاه تا تاریخ سی خرداد ۶۷ منافقین جمعاً ۸۴ مورد عملیّات ایذایی یا تک‌های هماهنگ‌شده علیه واحدهای جمهوری اسلامی انجام دادند که در این میان توانستند صدها نفر از رزمندگان را شهید و مجروح کرده و خسارات زیادی به جمهوری اسلامی وارد نمایند.
پذیرش قطعنامه‌ی ۵۹۸ از سوی ایران در تابستان ۶۷، سازمان را که همه‌ی هستی و حیثیّت خود را در گرو جنگ نهاده بود، مجبور به انجام مأموریّتی خطرناک کرد که برای آن برنامه‌ریزی کرده بود. آنها با این فکر که ایران از لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی به بن‌بست رسیده، سقوط آن حتمی است و در چنین شرایطی قدرت به سازمان منتقل خواهد شد، با پشتیبانی رژیم صدّام حسین عملیّات «فروغ جاویدان» را آغاز کردند.
در این میان، منافقینی که در زندان به سر میبردند، دست به شورش زدند. نقشه آن بود که یگان منافقین به هر شهری که رسیدند، زندان شهر را به تصرّف خود درآورده و و از مجاهدین زندانی آماده‌ی رزم، یگان جدیدی تشکیل دهند که در ادامه‌ی پیشروی به آنها کمک کند. این برنامه، عیناً در طرح عملیّات فروغ جاویدان گنجانده شده بود. اسنادی به دست آمد که این زندانیان خود را برای حکومت منافقین در ایران آماده کرده و حتّی تعدادی به‌عنوان ارکان حکومت مشخّص شده بودند. امّا عملیّات مرصاد از سوی رزمندگان اسلام، ارتش منافقین را درهم کوبید و به این غائله پایان داد.
در چنین اوضاع و احوالی حضرت امام(قدّس‌سرّه) به مسئولان مربوطه دستور دادند تا ضمن بررسی مجدّد وضعیّت منافقین در زندان، آن دسته از این افراد را که همچنان بر سر موضع نفاق و همراهی با سازمان هستند، به‌عنوان نیروهای داخلی یک سازمان محارب که با استفاده از فرصت، در صدد آشوبگری و تحریک دیگران به شورش هستند، اعدام کنند: «از آنجا که منافقین خائن به‌هیچ‌وجه به اسلام معتقد نبوده و هرچه میگویند از روی حیله و نفاق آنها است و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجّه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدّام علیه ملّت مسلمان ما، و با توجّه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه‌ی آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند، محارب و محکوم به اعدام میباشند.»
در این میان آیت‌الله منتظری نامه‌ای به تاریخ نهم مردادماه ۱۳۶۷ به محضر حضرت امام(قدّس‌سرّه) نوشت و به حکم ایشان در رابطه با اعدام منافقینی که بر موضع خود پافشاری میکنند، اعتراض کرد. نامهی آیت‌الله منتظری، استدلال‌هایی سست و پیش‌داوری‌های غلطی داشت که به‌هیچ‌وجه از یک عالم دینی که بنا بود رهبری یک کشور و تدبیر امور را به عهده بگیرد، انتظار نمیرفت. ازجمله اینکه، اعدام منافقین حمل بر کینه‌توزی میشود؛ خانواده‌های آنان را داغدار و زده میکند؛ بسیاری از آنان سر موضع نیستند امّا مسئولین تند با آنان معامله‌ی سر موضع میکنند؛ تبلیغات خارجی علیه نظام شروع میشود؛ مسئولان قضایی و اطّلاعات و دادستانی در سطح مقدّس اردبیلی نیستند و بسا بی‌گناهی هم اعدام میشود؛ تا به حال از کشتن‌ها و خشونت‌ها نتیجه‌ای نگرفته‌ایم جز اینکه تبلیغات علیه خود را زیاد کرده‌ایم؛ و اعدام افرادی که در گذشته به کمتر از اعدام محکوم شده‌اند، بدون فعّالیّت تازه‌ای، بی‌اعتنائی به همه‌ی موازین قضایی است.
متن این نامه به‌گونه‌ای تنظیم شده است که گویی آیت‌الله منتظری اساساً از ورود لشکر منافقین به کشور و شورش اعضای زندانی سازمان در حمایت از این حمله‌ی مسلّحانه بی‌خبر است. مسئله‌ی او، داغدار شدن و زده شدن خانواده‌ی این جنایت‌کاران یا تبلیغات خارجی علیه نظام است. بااینکه دستور امام اعدام منافقینی است که همچنان بر سر موضع هستند، بی‌آنکه دلیل و مدرکی ارائه کند، اوّلاً منافقین را تبرئه میکند که «بسیاری از آنان سر موضع نیستند.» و ثانیاً مسئولین را متّهم میکند که با آنان معامله‌ی سر موضع میکنند، و نهایتاً حکم امام را خلاف موازین قضایی دانسته و ایشان را به خشونت متّهم میکند. درصورتی‌که امام(قدّس‌سرّه)، تا زمان لشکرکشی منافقین به داخل خاک کشور و همراهی اعضای زندانی سازمان با آنان، نه‌تنها چنین حکمی صادر نکرده بودند، بلکه در موارد متعدّدی، با عفو گروهی زندانیان گروهکی نیز موافقت کرده بودند. آیت‌الله خامنه‌ای دربارهی حکم حضرت امام(قدّس‌سرّه) مبنی بر اعدام منافقین سر موضع میگویند: «امام آدم بسیار با ورعی بود. آدمی که به خاطر یک مسأله، اهمّیّت به حدود ندهد و سهل‌انگاری کند اصلاً نبود، هیچ. ایشان واقعاً در همه‌ی مسائل خیلی آدم متورّعی بود، چه برسد به مسأله‌ی خون. خب ایشان با محاسبه عمل و فکر کرده بود. ما این را یقین داشتیم. الان هم من مطمئنم که امام با یک محاسبه‌ی درستی تدبیر کرده بود. یعنی وقتی گروهی با نظام اسلامی و حکومت اسلامی در حال جنگ هستند که محاربند، فقط آدم‌هایی که الان شمشیر دستشان است محارب نیستند بلکه آن کسی هم که فرض بفرمایید رفته پستش را تحویل بدهد و بیاید، او هم جزو همین‌هاست، آن کسی که دارد خط‌دهی میکند، طراحی میکند، او هم [جزو اینها است]، سرباز ذخیره‌شان هم جزو اینها است. تفاوتی نمیکند. مسأله‌ی محاربه‌ی اشخاصی که با آنها همکاری داشته باشند و متّصل باشند، یک مسأله‌ی حل‌شده‌ای است تقریباً. امام با این ملاحظات این کار را کرده بودند. بنابراین ازلحاظ فقهی و همچنین ازلحاظ تشخیص امام و عملکرد امام و نظر امام جای هیچ دغدغه‌ای وجود ندارد.»
به هر صورت، امام(قدّس‌سرّه) پاسخی به نامهی آیت‌الله منتظری نداده و اعتنائی به آن نکردند. چند روز بعد، آیت‌الله منتظری نامهی دیگری به امام (قدّس‌سرّه) نوشت و در آن به نقل از یک قاضی شرع مدّعی شد یکی از زندانیان بااینکه سازمان منافقین را محکوم کرده و حاضر شده در جبهه نیز برای جنگ با عراق حاضر شود، صرفاً به این دلیل که گفته است در جبهه روی مین نمیرود، با او معامله‌ی سر موضع شده است.
با اینکه ماجرای مندرج در نامهی آیت‌الله منتظری بسیار بعید به نظر میرسید، امام(قدّس‌سرّه) به دلیل حسّاسیّتی که داشتند، به این نامه پاسخ دادند: «نامهی دوّم جنابعالی موجب تعجّب شد. شما فرد مذکور را بگویید بیاید تهران تا مسائلش را بگوید و مطمئن باشید و باشد که مسئله محرمانه میباشد. شما که میدانید من نمیخواهم سرسوزنی به بی‌گناهی ظلم شود؛ ولی دید شما درمورد ضدّ انقلاب و بخصوص منافقین را قبول ندارم. مسئولیّت شرعی حکم مورد بحث با من است؛ جنابعالی نگران نباشید. خداوند شرّ منافقین را از سر همه کوتاه فرماید.»
قاضی شرعی که آیت‌الله منتظری مدّعی بود از وی خبر گرفته، حجّت‌الاسلام محمّدحسین احمدی شاهرودی است که در رابطه با حکم حضرت امام با آیت‌الله منتظری دیدار کرده بود و در خاطرات آیت‌الله منتظری نیز از وی اسم برده شده است. در همان زمان حجّت‌الاسلام احمدی به جماران رفت تا آنچه را آیت‌الله منتظری در نامه به امام مطرح کرده بود، شرح دهد. امّا هنگامی که نزد مرحوم حاج احمد خمینی میرود، در کمال تعجّب متوجّه میشود آیت‌الله منتظری نه‌تنها آنچه را با ایشان مطرح کرده به امام منتقل نکرده، بلکه روایت ماجرای ساختگی «اعدام به دلیل نرفتن روی مین» را به وی نسبت داده است. وی میگوید: «بعد از حدود دو ماه از صدور حکم رفتم خدمت مرحوم آیت‌الله منتظری و به ایشان گفتم حاج‌آقا ما در خوزستان این چنین مواردی داریم که مثلاً محکومان میگویند ما در لفظ منافقین را رد میکنیم ولی مکتوب نمیکنیم. آیا پافشاری سر موضع باید حساب کرد یا خیر؟ آیا اینها مصداق پافشاری سر موضع است؟ خلاصه پیشنهاد دادم که خوب بود حضرت امام هیئتی را مشخّص میکردند که ملاک پافشاری سر موضع و معنای آن چیست. تا این حرف را زدم دیدم آیت‌الله منتظری از جا بلند شد و نامه‌ای به من نشان داد که همان نامهی معروف به امام دربارهی اعدامها بود و گفت اصلاً من حکم امام را قبول ندارم. پس ببینید ایشان قبل از اینکه من پیشش بروم آماده بوده است. من تأثیری در موضع آیت‌الله منتظری نداشتم. بعد از اظهارات آیت‌الله منتظری من گفتم: «حاج‌آقا ولیّ‌فقیه حضرت امام است و ما تابع حکم ایشان هستیم.» گفت پیشنهاد تو، پیشنهاد خوبی است. من شما را میفرستم خدمت امام و شما این پیشنهاد را به امام بگو. بنابراین اینکه میگویند من باعث شدم آقای منتظری آن نامه را به امام بنویسد اصلاً و ابداً درست نیست.»
حاج احمد خمینی در رنج‌نامه‌ی خود خطاب به آیت‌الله منتظری دراین‌باره مینویسد: «همان قاضی شرع مورد اعتماد شما پیش من آمد و صریحاً گفت آقای منتظری به من دروغ نسبت داده است، من اینگونه نگفتم.». حاج احمد به این نیز اکتفا نمیکند و مسئولان اطّلاعات و امور قضایی مربوطه را خواسته و دربارهی این ماجرا از آنها نیز سؤال میکند. آنها نیز سراسر نوشته‌ی آیت‌الله منتظری را تکذیب میکنند.
با این اوصاف، نامهی نخست آیت‌الله منتظری برای ممانعت از اجرای حکم امام، اگر میتوانست ناشی از ساده‌دلی و رقّت قلب و خوش‌بینی آیت‌الله منتظری به زندانیان منافقین یا ناشی از یک اختلاف‌نظر فقهی باشد، نامهی دوّم که مبنایش یک ماجرای مضحک و موهوم بود و همان هدف نخست را دنبال میکرد، موجب نگرانی‌هایی جدّی دربارهی آیت‌الله منتظری شد. کار آیت‌الله منتظری به جایی رسید که حضرت امام(قدّس‌سرّه) در جلسه‌ای در حضور سران قوا وی را از عدالت ساقط دانستند. آیت‌الله خامنه‌ای میگویند: «امام گفتند که آقای منتظری عدالت ندارد یا ایشان از عدالت ساقط است. یک تعبیر این جوری کردند: از عدالت ساقط است. من ترسیدم که حالا بیاییم بیرون و این آقایان اینجا و آنجا بگویند امام گفت آقای منتظری از عدالت ساقط شد و این بکلّی پخش بشود. واقعاً از این قضیه وحشت کردم. گفتم آقا من خواهش میکنم ما را منع کنید از اینکه این حرف شما را در خارج نقل کنیم. ایشان یک تأمّلی کردند و گفتند «خیلی خب، نقل نکنید. این را از قول من نباید کسی نقل کند.» نقل آن را ممنوع کردند و حرام شد بر ما. ایشان نفی عدالت کردند از آقای منتظری. این البتّه مربوط به چند ماه مانده به فوت ایشان است. قبل از سال ۶۸ است.»
طبیعتاً ساقط شدن آیت‌الله منتظری از عدالت، به معنی از دست دادن صلاحیّت رهبری انقلاب نیز بود. امام(قدّس‌سرّه) تصمیم خود را دربارهی آیت‌الله منتظری گرفته بودند و اتّفاقات ماه‌های بعد، این تصمیم را عملی کرد.
۵- آیت‌الله منتظری چگونه از رهبری آینده نظام اسلامی برکنار شد؟
یکی از مهمترین اقدامات حضرت امام(قدّس‌سرّه) در سال پایانی حیات مبارکشان، عزل آیت‌الله منتظری از رهبری آینده بود که در فروردین‌ماه ۱۳۶۸ اتّفاق افتاد. حضرت امام که از ابتدا مخالف انتخاب آقای منتظری به‌عنوان رهبر آینده‌ی نظام بودند، این مخالفت را علنی نکرده و تصمیم گرفتند در کار خبرگان رهبری مداخله نکنند. پس از تصمیم خبرگان نیز هرچند آن را تأیید نکردند، امّا تمامی تلاش خود را بهکار بستند تا با رفع اشکالات آقای منتظری، ایشان را برای رهبری آینده‌ی انقلاب آماده کنند. امّا تلاش‌های حضرت امام(قدّس‌سرّه) نتیجه نداد و آقای منتظری به سبب نقایص شخصیّتی نظیر ساده‌لوحی، بشدّت تحت تأثیر منافقین و لیبرالها قرار گرفت، عملاً تبدیل به اپوزیسیون نظام شد و به تعبیر حضرت امام(قدّس‌سرّه)، مواضعی علیه نظام و انقلاب گرفت که شبیه به تبلیغات رژیم صدّام از رادیو بغداد برای تخریب جمهوری اسلامی بود. رویکرد و عملکرد آیت‌الله منتظری حجّت را بر حضرت امام تمام کرد که او صلاحیّت و مشروعیّت رهبری انقلاب اسلامی را ندارد و پس از ایشان، کشور و انقلاب و مردم را به دست لیبرالها و از کانال آنها به منافقین خواهد سپرد. این بود که در تاریخ ششم فروردین ۱۳۶۸ طیّ نامهی شدیداللّحنی خطاب به آیت‌الله منتظری، عدم صلاحیّت وی برای رهبری آینده را اعلام کردند.
مصوّبه‌ی انتخاب آیت‌الله منتظری به رهبری آینده، یک تصمیم داخلی و غیر رسمی مجلس خبرگان بود و اعضا تأکید داشتند تصمیم نهایی دربارهی رهبری ایشان در روز واقعه، نیازمند یک جلسه‌ی رسمی و البتّه منوط به بقای وی بر صفات و شرایط رهبری است. پیرو تصریح امام خمینی(قدّس‌سرّه) بر فقدان صلاحیّت و مشروعیّت رهبری در آیت‌الله منتظری و اعلام استعفای ایشان، اینک مجلس خبرگان باید دربارهی مصوّبه‌ی آبانماه ۱۳۶۴ خود تصمیمگیری میکرد.
آقای مشکینی گفت که خبرگان پیشتر تصدیق کرده بودند که فردی به‌عنوان مصداق نیمه‌ی اوّل اصل ۱۰۷ تعیُّن پیدا کرده است، حال باید پاسخ آن تصدیق قبلی به نحوی داده شود. ایشان برای این مسئله دو راه‌حل پیشنهاد دادند. نخست اینکه خبرگان اعلام نمایند آیت‌الله منتظری از مصادیق اصل یکصدویازدهم قانون اساسی است؛ یعنی به دلیل فقدان شرایط لازم برای رهبری برکنار شود. امّا واقعیّت این بود که آیت‌الله منتظری اساساً به مقام رهبری نرسیده بود که اینک به استناد اصل ۱۱۱ توسّط خبرگان برکنار شود. تصمیم خبرگان دربارهی ایشان، یک تصمیم کاملاً داخلی و مقدّماتی بود که باید در زمان نیاز، برای تعیین ایشان به‌عنوان رهبر، یک تصمیم رسمی گرفته میشد که اینک امام(قدّس‌سرّه)، ایشان را فاقد صلاحیّت و مشروعیّت برای چنین مقامی دانسته بودند. پیشنهاد دیگر آقای مشکینی این بود باتوجّه‌به پذیرش استعفای آیت‌الله منتظری توسّط امام(قدّس‌سرّه)، این استعفا به پذیرش خبرگان هم برسد.
آقای اکبر هاشمی رفسنجانی نایب‌رئیس، پیشنهاد دوّم را مبنا قرار داد و گفت اگر خبرگان بحثی ندارند، دربارهی پذیرش استعفا رأی‌گیری شود. کسی برای بحث ثبت‌نام نکرد. نایب‌رئیس استعفا را به رأی گذاشت: «آقایانی که با پذیرش استعفای آیت‌الله منتظری موافق هستند قیام بفرمایند.». تمامی اعضا به‌جز دو نفر قیام کردند. بنابراین، استعفای وی با رأی اکثریّت قریب به اتّفاق اعضا پذیرفته شد.
۶- پیشنهاد رهبری آیت‌الله خامنه‌ای از سوی امام خمینی در مهرماه ۱۳۶۷
امام(قدّس‌سرّه) در طول حیات مبارکشان، همواره محلّ رجوع مسئولان کشور برای رفع ابهامات و دفع سردرگمی‌ها و خروج از بن‌بست‌ها و روشن شدن تکلیف در مسائل حساس بودند و حلّ مسئله‌ای به اهمّیّت رهبری آینده، نمیتوانست در افق نگاه امام(قدّس‌سرّه) جایگاهی نداشته باشد. لذا یکی از مهمترین اقدامات حضرت امام خمینی(قدّس‌سرّه) در سال پایانی عمر مبارکشان، نام بردن از حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان رهبر آینده بود که نه‌تنها حرکت انقلاب اسلامی در مسیر اصلی خود را تضمین کرد، بلکه مسیر را برای خبرگان دربارهی تعیین رهبر آینده‌ی انقلاب هموار نمود.
در مهرماه سال ۱۳۶۷، یعنی نزدیک به شش ماه پیش از برکناری آیت‌الله منتظری، جلسه‌ای در محضر امام(قدّس‌سرّه) با حضور سران قوا، نخست‌وزیر وقت و مرحوم حاج احمد آقا خمینی برگزار شد.
آقای هاشمی رفسنجانی -رئیس وقت مجلس شورای اسلامی- در اجلاسیّه‌ی رسمی چهارده خرداد ۱۳۶۸ خبرگان، با شاهد گرفتن آقای موسوی اردبیلی -رئیس وقت شورایعالی قضایی- جلسه را اینگونه روایت میکند: «ما یک جلسه با رؤسای قوا و نخست‌وزیر و احمد آقا خدمت امام بودیم. همان موقعی که مسئله‌ی آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمان با امام این بود که شما اگر آقای منتظری را کنار بگذارید، ما در رهبری دچار مشکل میشویم….امام هم شورایی را خیلی تمایل نداشتند هیچ‌وقت. فرد هم ما میگفتیم ما فردی را نداریم الان که مطرح بکنیم در جامعه. چون ما فرضمان بر مرجعیّت بود و با همان مسائل بود. امام فرمودند چرا ندارید؟ آقای خامنه‌ای.»
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دربارهی این جلسه میگویند: «معلوم بود که امام جدّاً بنا دارند که آقای منتظری را از رهبری آینده کنار بگذارند. چه‌جوری کنار گذاشتن را شاید حدس نمیزدیم. ممکن بود ایشان خطاب به خود آقای منتظری بگویند استعفا بده، امّا این شکلی را که پیش آمد ما نمیدانستیم. ناراحتی ما از این بود که خلأ به‌وجود می‌آید و همین را هم در یکی از جلسات گفتیم و ایشان جوابی دادند.
در یک جلسه باز ایشان [عدم صلاحیّت آیت‌الله منتظری برای رهبری آینده] را مطرح کردند. من به ایشان گفتم: «آقا! ما در این مجموعه‌ی دوستان کس دیگری غیر از ایشان نداریم.»؛ ایشان گفتند: «نه، این‌جور نیست! شما رهبر بشوید.»؛ همین‌جور؛ «شما رهبر بشوید.»؛ من اصلاً این حرف را جدّی نگرفتم؛ واقعاً جدّی نگرفتم، هیچ؛ سکوت کردم. جلسه هم سکوت شد، چند لحظه‌ای گذشت. من روبروی امام نشسته بودم، حاج احمد آقا این‌طرف من نشسته بود. ایشان [خطاب به من] گفت: «بله، چطور شما میگویید کسی نیست؟ شما هستید، آقای موسوی اردبیلی هست.»؛ دوباره امام گفت: «نخیر، ایشان رهبر بشوند.»؛ شاید هم اسم آوردند و مشخّص کردند آقای خامنه‌ای. در جلسه حالت خاصّی هم تاحدودی پیش آمد، ولی من این را که ممکن است این در ذهن امام باشد واقعاً جدّی نگرفتم. [با خود] گفتم حالا به‌عنوان مثال گفتند شما رهبر باشید. اصلاً یادم نماند. بعد از چند روز بنا بود همه‌ی رفقا در دفتر من جمع بشوند. آقای هاشمی چند دقیقه‌ای زودتر آمده بود. به من گفت: «فلانی! نظر شما راجع به آن مطلبی که امام گفتند چیست؟»؛ من اصلاً یادم نیامد که ایشان چه میگوید. گفتم: «کدام مطلب؟»؛ گفت: «اینکه گفتند شما رهبر باشید.»؛ گفتم: «هیچّی!»؛ گفت: «نه، امام بی فکر قبلی این حرف را نمیزند. این حرف همین‌طوری از دهان امام نپرید. این را با فکر قبلی میگوید.»؛ گفتم: «من نمیدانم. من نمیدانم.»؛ چند ماه بعد در اتاق آقای هاشمی جلسه‌ای با ایشان داشتیم. باز همین صحبت پیش آمد. گفتم: «آقای هاشمی! بدان اگر چنین چیزی برای من پیش بیاید قطعاً و یقیناً آن را قبول نخواهم کرد. این را مطمئن باشید.»؛ واقعاً هم بنایم بر همین بود و اصلاً احتمال هم نمیدادم که قضیّه به این شکل مطرح بشود. البتّه اندکی قبل از فوت امام -همان روز و شب- صحبت شورای رهبری جدّی شد. افرادی هم که جمع شده بودند، اسم من را به‌عنوان یک فرد می‌آوردند امّا به این شکلی که بعداً پیش آمد اصلاً به ذهن ما خطور نمیکرد.» ؛ آقای هاشمی میگوید ما میتوانستیم فرمایش امام در رابطه با آیت‌الله خامنه‌ای را حمل بر این کنیم که هدف ایشان این بوده که ما را قانع کنند و بگویند در بن‌بست نیستید. این بود که تصمیم میگیرد دربارهی همین مسئله یک بار دیگر خصوصی خدمت امام(قدّس‌سرّه) رفته و دراین‌باره با ایشان صحبت کند. در این دیدار حضرت امام(قدّس‌سرّه) مجدّداً میفرمایند: «که شما وقتی مثل آقای خامنه‌ای را دارید، چرا تردید دارید؟ چرا مشکل دارید؟»
امام(قدّس‌سرّه) پس از این ماجرا نیز بارها و بارها خطاب به نزدیکان خود، از آیت‌الله خامنه‌ای برای رهبری آینده‌ی نظام نام بردند. خانم زهرا مصطفوی دختر حضرت امام(قدّس‌سرّه) دراین‌باره نقل میکنند: «من مدّتها قبل از برکناری قائم‌مقام رهبری شخصاً از محضر امام دربارهی رهبری پرسیدم و ایشان از آیت‌الله خامنه‌ای نام بردند. پرسیدم که آیا شرط مرجعیّت و اعلمیّت در رهبری لازم نیست و ایشان نفی کردند و از مراتب علمی ایشان پرسیدم و صریحاً فرمودند که ایشان اجتهادی که برای ولیّ‌فقیه لازم است را دارد.»
۷- آیا رعایت شرط مرجعیت برای انتخاب رهبری الزامی بود و چه نظراتی در این باره در میان خبرگان وجود داشت؟
اعضای خبرگان پیرامون شرط مرجعیّت برای رهبری در اصل ۱۰۷ قانون اساسی مصوّب ۱۳۵۸، ابهاماتی داشتند و یکی از مواردی که در اجلاسیّه‌ی بهمن‌ماه ۱۳۶۳ برای رفع ابهام به کمیسیون اصل ۱۰۷ قانون اساسی ارجاع شد، همین مسئله بود.
اصل ۱۰۷ در واقع دو شیوه برای شناسایی ولیّ‌فقیه معیّن کرده بود که در شیوه‌ی نخست، فردی از سوی اکثریّت قاطع مردم به مرجعیّت و رهبری شناخته میشد و در شیوه‌ی دوّم، خبرگان رهبر را شناسایی میکردند. در شیوه‌ی نخست، قانون دربارهی مرجع بودن رهبر کاملاً صراحت داشت: «هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم از طرف اکثریّت قاطع مردم به مرجعیّت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان‌گونه که درمورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‌الله‌العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه‌ی مسئولیّتهای ناشی از آن را به عهده دارد.»
امّا در شیوه‌ی دوّم که مربوط به انتخاب رهبر توسّط خبرگان بود، از عبارت «صلاحیّت مرجعیّت» استفاده شده بود: «در غیر این صورت (یعنی در صورتی که رهبر به شیوه‌ی نخست شناسایی نشد) خبرگان منتخب مردم دربارهی همه کسانی که صلاحیّت مرجعیّت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به‌عنوان رهبر به مردم معرّفی مینمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به‌عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرّفی میکنند.». مسئله این بود که آیا مراد قانونگذار در این شیوه نیز، مرجعیّت بالفعل بوده است یا صلاحیّت برای احراز جایگاه مرجعیّت در آینده.
گفتیم که کمیسیون اصل ۱۰۷ پس از بررسی‌هایی که انجام داد، دربارهی شیوه‌ی دوّم مصوّب کرد «درمورد فقیهی که خبرگان به موجب اصل ۱۰۷ او را به‌عنوان رهبر معرّفی میکنند، صلاحیّت برای افتاء و مرجعیّت کافی است و نیازی به مرجعیّت بالفعل ندارد.» این مصوّبه در دستور کار اجلاسیّه‌ی تیرماه ۱۳۶۴ خبرگان قرار داشت، امّا با ارائه‌ی طرحی برای شناسایی آیت‌الله منتظری به رهبری آینده در میانه‌ی اجلاسیّه، نوبت به بررسی مصوّبه‌ی کمیسیون دربارهی شرط مرجعیّت نرسید. البتّه در همان اجلاسیّه و در جریان مباحثی که پیرامون آیت‌الله منتظری انجام شد، این اجماع میان خبرگان وجود داشت که وی مرجع بالفعل نیست؛ تا جایی که خبرگان در مصوّبه‌ی شناسایی ایشان به‌عنوان «مصداق بخش نخست اصل ۱۰۷ در آینده»، کلمه‌ی «مرجعیّت» را از متن نهایی حذف کردند؛ و این در حالی بود که دربارهی شرط مرجعیّت بالفعل برای رهبری در بخش نخست اصل ۱۰۷ هیچ ابهامی وجود نداشت. لذا باید گفت خبرگان در سال ۱۳۶۴ عملاً از شرط «مرجعیّت بالفعل» برای رهبری در کلّ اصل ۱۰۷ چشم پوشیدند و «صلاحیّت برای مرجعیّت در آینده» را ملاک قرار دادند.
با این وجود، مصوّبه‌ای رسمی دربارهی رفع ابهام شرط مرجعیّت در خبرگان وجود نداشت و لذا پای این ابهام به اجلاسیّه‌ی چهارده خرداد ۱۳۶۸ نیز کشیده شد. ازآنجایی‌که پس از رحلت حضرت امام(قدّس‌سرّه)، مصداقی برای قسمت نخست اصل ۱۰۷ که اکثریّت قاطع مردم او را به رهبری و مرجعیّت شناخته باشند، وجود نداشت، خبرگان باید به شیوه‌ی دوّم عمل کرده و فرد رهبر یا شورای رهبری را تعیین میکردند. امّا پیش از ورود به مصداق، بحث مبسوطی پیرامون شرط مرجعیّت صورت گرفت.
برخی اعضای خبرگان از نظریّه‌ی «مرجع بالفعل» دفاع کرده و درنتیجه معتقد بودند که رهبر یا شورای رهبری باید از میان مراجع انتخاب شود. برخی دیگر نیز، در حمایت از نظریّه‌ی «مرجع بالقوّه» سخن گفته و قائل بودند نیازی نیست رهبر از میان مراجع موجود باشد. ایده‌ای برای مراجعه به شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی مطرح شد و در مقابل آن، استدلال شد که فهم مجری قانون حجّت است و نیازی به ارجاع موضوع به شورای نگهبان نیست. نهایتاً نامهی حضرت امام به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی مبنی بر ضرورت حذف شرط مرجعیّت از شرایط رهبری برای اعضا قرائت شد و نظر امام(قدّس‌سرّه)، ملاک عمل خبرگان قرار گرفت.
۸- چه نظراتی درباره رهبری فردی یا شورایی وجود داشت و چگونه خبرگان به رهبری فردی اقبال بیشتری نشان دادند؟
بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی مصوّب ۵۸، رهبری میتوانست هم به‌صورت فردی باشد و هم به‌صورت شورایی مرکّب از سه یا پنج عضو. ورود خبرگان به بحث پیرامون شورایی یا فردی بودن رهبری، نشاندهندهی این بود که ملاک و مبنای تصمیمگیری دربارهی رهبری، قانون اساسی جاری کشور است و نه مصوّبات شورای بازنگری.
هشت نفر برای صحبت ثبت‌نام کردند و مشورت خبرگان دربارهی شورایی یا فردی بودن رهبری آغاز شد. اصلی‌ترین استدلال موافقان شورایی بودن رهبری این بود که فردی که حائز جمیع شرایط رهبری باشد وجود ندارد، امّا اگر ویژگی‌های یک جمع پنچ نفری تجمیع شود، این شرایط در مجموعه‌ی شورای رهبری وجود خواهد داشت. امّا مخالفان استدلال کردند که اوّلاً تجربه‌ی مدیریّت شورایی در قوّه مجریّه (که قدرت میان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر تقسیم شده بود) و قوّه‌ی قضائیّه (که مدیریّت قوّه به عهده‌ی شورایعالی قضایی بود)، یک تجربه‌ی ناموفّق است و احتمال شکست تجربه‌ی رهبری شورایی نیز وجود دارد؛ ثانیاً این شبه‌مغالطه است که اگر هر عضوی از شورا حائز یکی از شرایط رهبری باشد، شورای رهبری حائز کلّ شرایط خواهد بود؛ چگونه قاطعیّت یک عضو قرار است عدم قاطعیّت دیگر اعضا را جبران کند یا علمیّت یکی، جبران فقدان علمیّت در دیگری را نماید؟
آقای محیّ‌الدّین حائری شیرازی به‌عنوان اوّلین ناطق دستور جدید، در مخالفت با شورای رهبری سخن گفت. استدلال ایشان این بود که تجربه‌ی خوبی دربارهی شورایی بودن مدیریّت در قوّه‌ی مجریّه و قضائیّه وجود ندارد و اگر رهبری شورایی شود، مردم احساس عدم امنیّت خواهند کرد
آقای سیّدعلی‌محمّد دستغیب که به‌عنوان ناطق بعدی پشت تریبون رفت، پیشنهاد داد برای این دوره‌ی موقّت تا اتمام فرایند بازنگری، شورایی مرکّب از آقایان مشکینی، صانعی، هاشمی، خامنه‌ای و موسوی اردبیلی تعیین شوند تا اداره‌ی امور را به عهده بگیرند.
آقای سیّدمحمّدعلی موسوی جزایری در مخالفت با شورای رهبری، به تجربه‌ی شکست‌خورده‌ی قوای مجریّه و قضائیّه اشاره کرد و تمرکز مسئولیّت را برای رهبری لازم دانست..
آقای ابراهیم منهاج دشتی در نطق خود، سخن آقایان جزایری و حائری را پذیرفت که در مسائل اجرائی، شورا موفّق نبوده است، امّا گفت رهبری یک مسئولیّت اجرائی نیست و ایده‌ی شورای رهبری را باید با تجربه‌ی نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و هیئت دولت سنجید. استدلال دیگری که آقای دشتی در موافقت با رهبری شورایی ارائه کرد، ناظر به مقبولیّت بود. ایشان معتقد بود فردی وجود ندارد که به تنهایی بین همه‌ی اقشار مردم و دستگاه‌ها مقبول باشد، امّا یک جمع پنج نفره این مقبولیّت را خواهد داشت. پنج نفر پیشنهادی ایشان عبارت بودند از آیات خامنه‌ای، هاشمی، مشکینی، موسوی اردبیلی و حاج احمد آقا خمینی.
ناطق بعدی، آقای سیّدمهدی روحانی بود که به‌عنوان مخالف رهبری شورایی صحبت کرد. ایشان استدلال کرد که اگر منظور از شورا، مشورت ولیّ امر مسلمین با دیگران است، در اسلام این شورا را داریم، امّا اینکه چند نفر رهبری را به عهده بگیرند، سابقه‌ای در روایات اسلامی و تاریخ اسلام ندارد.
آقای محمّد عبایی خراسانی در موافقت با شورایی بودن رهبری صحبت کرد. نظر ایشان این بود که چون نمیتوان فردی شبیه امام(قدّس‌سرّه) پیدا کرد، رهبری شورایی باشد و کسانی در این شورا عضو باشند که سابقه‌ی خدمت در جمهوری اسلامی داشته و امتحان خود را پس داده باشند. بر این اساس، ایشان پیشنهاد داد سران سه قوّه (آقایان خامنه‌ای، موسوی اردبیلی و هاشمی رفسنجانی)، آقای مشکینی و همچنین حاج احمد آقا خمینی به‌عنوان شورای رهبری انتخاب شوند.
آقای حسن همّتی نیز موافق رهبری شورایی بود؛ با این استدلال که وقتی فرد جامع‌الشّرایط برای تصدّی رهبری وجود نداشت، باید یک مجموعه‌ای انتخاب کرد که بتواند جایگزین فرد شود.
آقای جنّتی به‌عنوان آخرین فردی که در این موضوع صحبت کرد، با رهبری شورایی مخالف بود. ایشان چند استدلال برای مخالفت با شورا ارائه کرد. نخست اینکه امام(قدّس‌سرّه) نیز نظرشان روی فرد بوده و هم در نامه‌ای که به آقای مشکینی پیرامون رهبری نوشته‌اند و هم در مذاکرات خصوصی با افراد مختلف، به رهبری فردی اشاره کرده‌اند. آقای جنّتی در دوّمین استدلال خود، ضمن رد کردن شباهت کار رهبری به نهادهایی مانند مجمع تشخیص که مورد اشاره‌ی آقای دشتی بود، این نظر آقای همّتی را نیز که یک مجموعه میتواند ویژگی‌های یک فرد را داشته باشد، ممکن ندانست.
اینک نوبت رأی‌گیری دربارهی شورایی یا فردی بودن رهبری بود. آقای هاشمی از اعضا استمزاج کرد که برای فردی رأی گرفته شود یا برای شورایی؟ آقای خلخالی در پاسخ گفت برای فردی.
سپس نایب‌رئیس مجلس از اعضا خواست «آقایانی که با فردی بودن رهبر در این مقطع، همین مقطع تا رفراندوم موافق هستند، قیام بفرمایند.».
چهار عضو از پنج عضو هیئت رئیسه (آقایان مشکینی، هاشمی، امینی و طاهری خرّم‌آبادی) و نیز آیت‌الله خامنه‌ای قیام نکردند؛ یعنی با رهبری فردی مخالفت کردند. با این وجود، اکثریّت خبرگان با قیام خود به رهبری فردی رأی دادند.
۹- ماجرای مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با انتخاب به عنوان رهبری و جانشین حضرت امام از سوی خبرگان چه بود؟
پس از آنکه خبرگان از نظر حضرت امام دربارهی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مطّلع شدند، ایشان وقت گرفته و پشت تریبون قرار گرفتند. آیت‌الله خامنه‌ای شاگرد حضرت امام(قدّس‌سرّه) بودند و وقتی امام، همان تنها عالم محقّق‌کننده‌ی شأن وراثت انبیا، با تواضع و فروتنی تمام خود را یک «طلبه» میدانست، شاگرد که اینک در معرض ولایت بر مسلمین جهان بود، با چه ادبیّاتی باید دربارهی خود سخن میگفت؟ آیت‌الله خامنه‌ای اینک در معرض مسئولیّتی بزرگ بودند و پشت تریبون قرار میگرفتند که دراین‌باره سخن بگویند. در ماجرای نامزدی ایشان برای ریاست‌جمهوری دیدیم که صرفاً پس از تکلیف حضرت امام(قدّس‌سرّه) نامزدی را پذیرفتند. انتظاری جز این نمیشد از این شخصیّت داشت که تمامی تلاشش را بهکار ببندد تا این مسئولیّت متوجّهش نشود، امّا یک دغدغه‌ی مهمّ دیگر نیز وجود داشت و آن اینکه اگر خبرگان نهایتاً این مسئولیّت را به دوش ایشان می‌گذاشتند، آیا حرفشان برای کسانی که معتقد به فقاهتشان نبودند، حجّیّت داشت؟ ایشان نطق کوتاه خود را اینگونه آغاز کردند: «بسم الله الرّحمن الرّحیم. اوّلاً واقعاً باید خون گریست بر جامعه‌ی اسلامی که حتّی احتمال کسی مثل بنده در آن مطرح بشود… من نمیخواهم دربارهی این صحبت کنم. مسئله اشکال فنّی دارد؛ اشکال اساسی دارد. من قبلاً خدمت آقای هاشمی هم گفتم. در یکی دو هفته قبل از این، که همین قضیّه مطرح بوده، ایشان فرمودند. من جدّاً به ایشان گفتم من قاطعاً چنین چیزی را قبول نخواهم کرد. حالا غیر از اینکه خود من حقیقتاً لایق این مقام نیستم و این را بنده میدانم. شاید آقایان هم میدانید. اصلاً از لحاظ فنّی اشکال پیدا میکند این قضیّه. رهبری، رهبری صوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب، من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی، برای بسیاری از آقایان حرفم حجّیّت حرف رهبر را ندارد. این چه رهبری خواهد بود؟ …قانون اساسی که خب میگوید مرجع. حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی. اینکه حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجّیّت قول رهبر در صورتی است که آن کسی که میخواهد به حرف او عمل کند، او را فقیه و صاحب‌نظر در امور دین بداند. خب الان در همین جلسه چند نفر از آقایان آمدند صحبت کردند، تصریح کردند که بنده صاحب‌نظر نیستم… همین آقای آذری که اسم بنده را اوّل بار آوردند در این جلسه، بنده اگر حکم بکنم، ایشان قبول خواهند کرد؟»
آقای آذری قمی در پاسخ به این پرسش آیت‌الله خامنه‌ای گفت «بله!». ایشان امّا ادامه داد: «قطعاً قبول نمیکنند.». آقای خلخالی گفت «بعد از رهبر شدن بله…». آیت‌الله خامنه‌ای امّا این سخن را نپذیرفتند. چند تن دیگر از اعضا از جایگاه خود بلند شده و هم‌زمان به احتجاج با آیت‌الله خامنه‌ای پرداختند.
آقای فاضل لنکرانی به سخن آیت‌الله خامنه‌ای دربارهی صاحب‌نظر ندانستن ایشان توسّط تعدادی از اعضای خبرگان اشاره کرد و گفت «امام شما را صاحب‌نظر میدانستند.»؛ آیت‌الله خامنه‌ای تا خواست پاسخ دهد و گفت «آخر امام…»، آقای خلخالی با اشاره به مسئله‌ی پذیرش حکم که ایشان مطرح کرده بودند، گفت «آقا، مسئله تمام است. ما نمیخواهیم از شما تقلید بکنیم.». آیت‌الله خامنه‌ای پاسخ داد «بحث تقلید نیست. بحث حکم است.». آقای آذری قمی در این میان برخاسته و گفت که «من اعتقادم این است… همانطوری که امام در نامهی خود تصریح کردند، هرکسی که خبرگان انتخاب کنند، حال به‌عنوان مجتهد باشد، به‌عنوان عدول‌المؤمنین باشد، ولایت مطلقه دارد… اگر مجتهد هم نباشد، عدول‌المؤمنین است.». آیت‌الله خامنه‌ای پاسخ گفت «ولایت فقیه نیست. ولایت عدول مؤمنین است پس.»
منظور آقای آذری قمی از عبارت «عدول‌المؤمنین» این بود که میتوان از درجه‌ی فقاهت تنزّل کرد و مؤمن عادل را به‌عنوان ولیّ‌فقیه انتخاب کرد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای البتّه این نظر را رد کردند. دغدغه‌ی جدّی ایشان لازم‌الاتّباع بودن حکم ولیّ‌فقیه از سوی دیگر مجتهدان بود و در یکی از جلسات شورای بازنگری قانون اساسی در دوران حیات حضرت امام، گفته بودند «ما فقیهی را لازم داریم که بتواند حکم او مورد قبول باشد، حتّی برای مجتهدین دیگر.». لذا می‌بینیم که خطاب به آقای خلخالی که میگوید «ما نمیخواهیم از شما تقلید کنیم.»، میگویند بحث تقلید نیست و بحث حکم ولیّ‌فقیه است؛ یعنی مجتهدانی که از مرجعی تقلید نمیکنند، باید حکم ولیّ‌فقیه را بپذیرند. امّا این نگرانی در ایشان وجود داشت که ممکن است کسانی به فقاهت ایشان عقیده نداشته باشند و بنابراین، از حکم ولایی ایشان در صورت انتخاب به‌عنوان ولیّ‌فقیه تبعیّت نکنند و آینده‌ی نظام اسلامی دچار مخاطره شود.
بحث عدول‌المؤمنین امّا صرفاً نظر شخصی آقای آذری قمی بود و از سوی دیگر اعضا پی گرفته نشد. آقای امامی کاشانی در این میان برخاسته و با اشاره به بحث استنابه که پیش از این مطرح کرده بود، خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای گفت: «شما میفرمایید افرادی اینجا عقیده ندارند که جنابعالی فقیه هستید… ولی در این خبرگان همه عقیده دارند که افرادی صاحب‌نظر هستند. آنهایی که صاحب‌نظر هستند، برای اینکه این احتیاط جنابعالی حل شود، استنابه میدهند، آنهایی هم که نظر دارند جنابعالی فقیه هستید، اصالتاً [رأی میدهند]. مجموعاً مسئله حل است.» آیت‌الله خامنه‌ای گفتند «من به‌هرحال مخالفم… بنده در بحث شورایی و فردی میخواستم بیایم اینجا صحبت کنم. فکر نمیکردم که فردی رأی بیاورد.» و سپس به جایگاه خود بازگشتند.(۱) آقای اسدالله ایمانی دربارهی آن لحظات میگویند: «هیچ سابقه‌ی ذهنی در این قضیّه در هیچ‌کدام از آقایان نبود. یک دفعه دلها تغییر پیدا کرد. در واقع این مسئله یک معجزه و اعجاز الهی بود. دلها رفت به این سمت و بعد شروع کردند نشانه‌ها را بازگو کردند… حرف تمام آقایانی که آنجا بودند مستند شد به اجتهاد مسلّم ایشان که امام تأیید کرده بودند.»
آیت‌الله خامنه‌ای هر استدلالی در مخالفت با رهبری خود آورده بود، خبرگان که همه از مجتهدین بودند، پاسخش را داده بودند. ایشان بعدها دربارهی این لحظات گفتند: «مخالفت جدّی کردم، نه اینکه میخواستم تعارف بکنم، خدا خودش میداند که در دل من، در آن لحظات چه میگذشت… هرچه اصرار کردم، قبول نکردند. هرچه من استدلال کردم، آقایان مجتهدین و فضلایی که در آنجا بودند، استدلال‌های مرا جواب دادند. من قاطع بودم که قبول نکنم؛ ولی بعد دیدم چاره‌ای نیست. چرا چاره‌ای نبود؟ زیرا به گفته‌ی افرادی که من به آنها اطمینان دارم، این واجب، در من متعیّن شده بود؛ یعنی اگر من این بار را برنمیداشتم، این بار زمین میماند. این بود که گفتم قبول میکنم. چون دیدیم بار بر زمین میماند، برای اینکه بار بر زمین نماند، آن را برداشتم. اگر کس دیگری آنجا بود یا من می‌شناختم که ممکن بود این بار را بردارد و دیگران هم او را قبول میکردند، یقیناً من قبول نمیکردم که این بار را بردارم.».
نهایتاً رهبری آیت‌الله خامنه‌ای به رأی گذاشته شد و آقای هاشمی رفسنجانی به‌عنوان نایب‌رئیس مجلس با تأکید بر اینکه این انتخاب تا زمان رفراندوم بازنگری قانون اساسی است، از اعضا خواست «آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای… تا رفراندوم البتّه، این موقّت است، دایمی نیست، تا آن موقع… موافق هستند، قیام بفرمایند.». ۷۴ نفر از اعضا در جلسه حاضر بودند و برای تعیین رهبر به دوسوّم آراء نیاز بود. آراء شمارش شد. یکی از اعضای هیئت رئیسه گفت اگر ۵۰ نفر قیام کرده باشند، رأی آورده است. با شمارش آراء مشخّص شد ۶۰ نفر یعنی ۸۱ درصد حاضرین، برای رهبری آیت‌الله خامنه‌ای قیام کرده‌اند.
۱۰- ماجرای موقت بودن رهبری آیت‌الله خامنه‌ای چیست؟
آقای هاشمی رفسنجانی در نطق خود، بر موقّت بودن تصمیم خبرگان تا زمان رفراندوم قانون اساسی جدید تأکید کرد. با این وجود، اکثر آقایانی که پیرامون نحوه‌ی عمل خبرگان در بازه‌ی زمانی ارتحال حضرت امام(قدّس‌سرّه) تا برگزاری رفراندوم قانون اساسی جدید سخن گفتند، تأکید کردند که طبق قانون اساسی جاری کشور تصمیمگیری شود و از بهکار بردن لفظ «موقّت» دربارهی رهبری پرهیز شود، چرا که طبیعتاً وقتی انتخاب بر اساس قانون اساسی جاری انجام میشود، پس از اتمام فرایند بازنگری، بر اساس اقتضائات قانون جدید باید بررسی شود که همان فرد یا افراد انتخاب‌شده رهبر باشند، یا فرد یا افراد دیگری انتخاب شوند.
نظر آقای سیّدابوالفضل موسوی تبریزی این بود که خبرگان طبق قانون اساسی عمل کند و از بهکار بردن لفظ «موقّت» پرهیز شود: «خودِ اعلام موقّت خودش یک رقم تزلزل هست. خودِ اعلام موقّت که اینها موقّتاً انتخاب شدند تا جامعه‌ی اسلامی را، انقلاب اسلامی را اداره بکنند، تا قانون مشخّص بکنند، این خودش یک رقم تزلزل هست و یک رقم رهبری را کم گرفتن هست… عمده‌ی نظر من این است که ما اگر حرکت قانونی بکنیم، اسمش را هم موقّت نگذاریم، که خود اسم موقّت گذاشتن، خودش یک رقم تزلزل هست. یک حرکت قانونی بکنیم. اسمش را هم موقّت نگذاریم.». آقای سیّدمحسن موسوی تبریزی نیز ضمن مخالفت با تعیین یک شورای موقّت تا برگزاری رفراندوم، استدلال کرد که «اگر صلاحیّت دارد، چرا موقّت باشد؟ صلاحیّت ندارد، موقّتش هم درست نیست. شما میخواهید که او حکمش نافذ باشد، در تمام امور اجتماعی مسلمان‌ها. در یک ماه اشکال ندارد؟ یعنی غیر آدم صلاحیّت‌دار موقّتاً اشکال ندارد که نافذ باشد؟ اگر صلاحیّت دارد دائم؛ ندارد، موقّتش هم درست نیست.»
آقایان محمّدی گیلانی و صادق خلخالی نیز نظرشان این بود که پیشنهاد آقای هاشمی مبنی بر تعیین یک شورای موقّت برای انجام وظایف رهبری تا زمان برگزاری رفراندوم، قانونی نیست و خبرگان باید طبق قانون اساسی جاری عمل کند.
در این میان، آقای یوسف صانعی تنها فردی بود که معتقد به تعویق کامل انتخاب رهبر تا زمان اتمام فرایند بازنگری بود و دربارهی بحثی که آقای هاشمی پیرامون زیرسؤال رفتن مشروعیّت تصدّی‌ها مطرح کرد، استدلال کرد که به مردم تفهیم شود با رحلت حضرت امام، سِمتهای ولایی از بین نرفته و اطاعت از منصوبین امام(قدّس‌سرّه) همچون اطاعت از امام(قدّس‌سرّه) واجب است: «باید به یک نحوی این معنا را خبرگان به مردم تفهیم کنند. بگویند فقهای بزرگی نشستند و گفتند که بعد از رحلت امام، سِمتهای ولایی از بین نرفته و نمیرود. همه در سِمتهای خودشان باقی هستند. حتّی نصب امامت جمعه هم اگر او را سِمت بدانیم -که ظاهرش هم این است، سِمت است- او هم بر مقام خودش باقی است و از بین رفتنی نیست.». این پیشنهاد از سوی اعضا پی گرفته نشد.
نهایتاً آنچه عملاً مورد توافق اعضا قرار گرفت و به مباحث خبرگان جهت داد، تعیین رهبر قانونی بر اساس قانون اساسی جاری تا زمان برگزاری رفراندوم، و سپس بررسی انطباق شرایط رهبری در قانون اساسی جدید بر انتخاب چهارده خرداد ۱۳۶۸ بود. امّا اگر خبرگان بنا داشتند رهبر را بر اساس قانون اساسی مصوّب ۱۳۵۸ تعیین کنند، با یک مسئله‌ی جدّی مواجه بودند و آن، ابهام دربارهی شرط مرجعیّت برای رهبری بود.
۱۱- روند تأیید و تداوم رهبری آیت‌الله خامنه‌ای پس از بازنگری قانون اساسی از سوی مجلس خبرگان چگونه بود؟
به دنبال تغییر شرایط و صفات رهبری در قانون اساسی جدید، شورای نگهبان از هیئت رئیسه‌ی مجلس خبرگان درخواست کرد که برای بررسی انطباق شرایط و صفات رهبری در قانون اساسی جدید تشکیل جلسه دهد.
جلسه‌ی خبرگان صبح پانزده مرداد ۶۸ برگزار شد. با ورود اجلاسیّه به دستور اصلی، آقای هاشمی رفسنجانی نایب‌رئیس مجلس دربارهی دلیل فراخوان اعضا و تشکیل اجلاسیّه توضیحاتی ارائه کرد. او گفت چون در جلسه‌ی قبلی، رهبری بر اساس قانون اساسی قدیم انتخاب شده و در قانون اساسی جدید، شرایط، صفات و وظایف رهبر تغییر کرده، لازم است که برای انطباق شرایط جدید با منتخب رهبری بحث شود: «آنچه که مطرح است این است که با توجّه به صفات جدید و شرایط جدید و اختیارات جدیدی که در قانون اساسی تصویب‌شده‌ی جدید ما برای رهبری هست، ما اینجا باید رأی بدهیم که این شرایط بر رهبر موجود ما منطبق است که از این طریق ادامه‌ی رهبری ایشان را تأیید میکنیم.»
آقای سیّدابوالفضل موسوی تبریزی بر این باور بود که اساساً نیازی به تشکیل این اجلاسیّه نبوده و با اشاره به حذف شرط مرجعیّت که از تغییرات قانون اساسی بود، گفتند در اجلاسیّه‌های پیشین پیرامون شرط مرجعیّت بحث شده بود و اکثر خبرگان قبول نداشتند که مرجعیّت بالفعل لازم است: «آنهایی که رأی دادند و حتّی آنهایی که رأی ندادند، اصل اجتهاد آقای خامنه‌ای را قبول دارند پس بنابراین انتخاب ایشان به رهبری جامعه و به رهبری نظام امّت اسلامی طبق قانون بوده [است].»
آقای جنّتی از این نظر که دبیر شورای نگهبان نیز بود و اجلاسیّه به درخواست شورا تشکیل شده بود، در پاسخ به نکات آقای موسوی تبریزی پیرامون ضرورت نداشتن برگزاری اجلاس، یادآور شد که در اجلاسیّه‌ی قبلی برای انتخاب رهبری تا زمان بازنگری تعبیر موقّت بهکار رفت و این اجلاسیّه تشکیل شده است برای اینکه شبهه‌ای پیرامون مسئله‌ی رهبری باقی نماند: «از نظر خود ما هم این اشکال وارد نیست و محل ندارد ولی یک مسئله‌ی به این مهمّی رهبری و موضوعی که محور همه‌ی مسائل دیگر است باید جوری باشد که هیچ‌گونه شبهه‌ای برای افرادی که احیاناً میخواهند یک‌وقتی ایرادگیری بکنند، باقی نماند. گفتیم یک جلسه‌ای از خبرگان تشکیل بشود و یک رأی‌گیری مجدّدی بشود. مسئله هم به نظر من این‌قدر واضح است که دیگر احتیاج به حتّی رأی‌گیری هم ندارد؛ یعنی آن وقتی که مراجع نظر نداده بودند و تأیید نکرده بودند و این‌همه استقبال عمومی نشده بود و این‌جور مسائل جا نیفتاده [بود] با آن رأی بالا خبرگان رأی دادند. دیگر حالا معلوم است واضح است دیگر امّا عرض کردم صرفاً برای این بود که بعضی افراد مغرض ممکن است احیاناً شبهه بکنند. ما جلوی آن شبهات را گرفته باشیم.».
اعضا سپس وارد بحثی کوتاه پیرامون متنی شدند که به‌عنوان طرح پیشنهادی برای دستور اجلاس تنظیم شده بود و پس از حک و اصلاح عبارات، متن نهایی بدین شکل تنظیم شد: «مجلس خبرگان در اجلاسیّه‌ی فوق‌العاده‌ی ۶۸/۵/۱۵ با توجّه به اصول جدید قانون اساسی، شرایط و صفات لازم در رهبری را منطبق بر حضرت آیت‌الله آقای حاج سیّدعلی حسینی خامنه‌ای دانست و بر این اساس رهبری معظّمٌ‌لّه را که در اجلاس مورّخ ۶۸/۳/۱۴ به تصویب خبرگان رسیده بود مورد تأیید و تأکید قرار داد.»
در این میان، برخی از اعضا همچنان تأکید داشتند که نیازی به رأی‌گیری جدید نیست. امّا آقای خلخالی استدلال کرد که هرچند رهبری موقّت نبوده، امّا ظرف یعنی قانون اساسی موقّت بوده و اکنون تغییر کرده است: «درست است که اصل جریان را باید قطعی مطرح کنیم، امّا ظرفش موقّت بوده.». آقای هاشمی نیز این سخن را تأیید کرد. این بحث نهایتاً باعث شد مسئله‌ی نیاز بودن یا نبودن به رأی‌گیری جدید به رأی گذاشته شود که اعضا با اکثریّت قاطع به رأی‌گیری جدید رأی دادند.
سپس نوبت رأی‌گیری دربارهی انطباق شرایط جدید رهبری در قانون اساسی بر آیت‌الله خامنه‌ای رسید. از ۶۴ نفر حاضر در جلسه‌ی خبرگان، ۶۰ نفر با قیام خود مجدّداً به رهبری آیت‌الله خامنه‌ای رأی دادند. دلیل عدم قیام همه یا بعضی از این افراد، مخالفت با رأی‌گیری مجدّد بود، زیرا باتوجّه‌به انتخاب سابق، نیازی به این کار نمی‌دیدند.
انتهای پیام
