به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۹ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به تذکرات متعدد نمایندگان، روز گذشته وزیر کشور ابلاغیه مورد انتقاد نمایندگان مبنی بر جلوگیری از ورود نمایندگان به پروژه‌ها و کارها را اصلاح کرد این ابلاغیه تعرض به جایگاه نمایندگان بود و بر اساس اصلاح صورت گرفته ملغی اثر شد.
وی بیان کرد: با وجود اینکه وزیر کشور در ابلاغیه به استانداران این موضوع را اصلاح کرد، اما خواهش ما این است که برخورد لازم و جدی با معاونان و افرادی شود که دست به چنین اقدامی زدند. چنین روش‌ها و اقداماتی می‌تواند علاوه بر جسارت به جایگاه و شأن نمایندگان، روابط دو قوه را هم تحت تأثیر منفی قرار دهد.
ذوالنوری تصریح کرد: نماینده مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر و وزیر را به حوزه‌های انتخابیه‌اش برای حل مشکلات استان دعوت می‌کند و نباید با آن برخورد سیاسی شود. اگر نمایندگان دست از حل مشکلات بردارند، به طور یقین دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و استانداران به تنهایی نمی‌توانند مشکلات را حل کنند. تا امروز نمایندگان ملجأ بودند و هر جا استانداران و فرمانداران و مدیران کل نمی‌توانستند مسائل استان را حل کنند، نمایندگان به کمک آنها می‌آمدند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان خود را کوچک کرده و پشت در اتاق مسئولان دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات حوزه انتخابیه‌شان می‌نشستند، حال اینکه وظیفه آنها چنین چیزی نیست. اگر قرار باشد نمایندگان در چارچوب تکالیف قانونی‌شان یعنی تقنین و نظارت فعالیت کنند، این سوال به وجود می‌آید که چرا تاکنون استانداران و فرمانداران دست به دامن نمایندگان برای حل مشکلات می‌شدند؟
ذوالنوری بیان کرد: اینگونه رفتارها پسندیده نیست. باید دستگاه‌های اجرایی قدردان زحمات نمایندگان ملت باشند که خارج از تکالیف قانونی‌شان با تحمل مشکلات و کوچک کردن خودشان برای ملت کار کرده‌اند و فراتر از وظایف قانونی‌شان عمل کرده‌اند. اینگونه برخوردها در خور و شایسته مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی نیست و منتظر برخورد جدی وزیر کشور هستیم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید نتیجه آن را ببینند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به تقدیم لایحه برنامه هفتم به مجلس شورای اسلامی، گفت: امروز ساعت یک اولین جلسه کمیسیون تلفیق تشکیل خواهد شد تا اعضای هیئت رئیسه مشخص شوند و مجلس شورای اسلامی هر چه سریع‌تر روند بررسی برنامه هفتم را شروع کند.
