به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۴ تیر) مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را با ۱۹۵ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ادامه علی اصغر عنابستانی در توضیح این طرح، گفت: بر اساس قانون مصوب سال ۹۳ سازمان تأمین اجتماعی موظف بود ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش بیمه قرار دهد و منابع آن نیز از محل ۱۵ درصد هزینه عوارض پروانه شهرداری تأمین شود، اما در یک مقطع زمانی به اعداد و ارقام که مراجعه شد، مشخص شد این سازمان امکان ادامه پوشش بیمه این کارگران را ندارد، چرا که تاکنون تأمین اجتماعی مبلغ ۲۸ هزار میلیارد تومان بابت پوشش بیمه این میزان کارگر ساختمانی بدهکار است و هیچ منبعی نیز برای آن مشخص نشده است چرا که ۱۵ درصد عوارض پروانه شهرداری نیز برای این بخش کفایت نمی‌کند.
وی بیان کرد: کمیسیون اجتماعی به دنبال این بود که یک میلیون و ۲۰۰ کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار گیرند اما اختلاف نظرهایی از سوی برخی نمایندگان پیرامون نحوه شناسایی این کارگران و صحت این آمار وجود داشت، بنابراین استناد ما بر گزارش وزارت راه و شهرسازی در خصوص میزان ساخت و سازهای صورت گرفته در ۱۰ سال گذشته بود که نشان می‌داد به طور متوسط سالانه یک میلیون و ۱۱۷ هزار متر مربع ساختمان‌سازی وجود داشته است، همچنین بر اساس کارشناسی صورت گرفته در هر صد متر مربع برای هر ۱.۴ نفر کارگر اگر حتی یک نفر به ازای این میزان متراژ در نظر بگیریم، تعداد کارگرانی که باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند، ۱۲۰۰ نفر خواهد بود.
عنابستانی تصریح کرد: بر اساس گزارش سازمان تأمین اجتماعی حدود ۷۵۷ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار گرفته و حدود ۴۷۰ هزار نفر نیز پشت نوبت قرار دارند، همچنین بر اساس گزارش انجمن کارگران ساختمانی، بر اساس لیست ارائه شده به تفکیک هر استان تعداد ۳۵۷ هزار کارگر ساختمانی کارت مهارت دریافت کرده‌اند و هم اکنون برای پوشش بیمه پشت نوبت هستند، ضمن اینکه طبق پیش‌بینی این انجمن حدود ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی نیز کارت مهارت دریافت نکرده‌اند بنابراین در مجموع با حداقل محاسبه مشخص می‌شود که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی داریم که ۴۵۰ هزار نفر پشت نوبت هستند، از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی نیز اعلام کرده که قادر به ادامه پوشش بیمه ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی نیست.
وی متذکر شد: در ۵ بهمن ماه سال گذشته این طرح به صحن مجلس آمد و با اینکه کمیسیون اجتماعی موافق نبود، ۴ درصد حداقل دستمزد مشخص شد اما تبعاتی داشت چرا که اعداد و ارقام بالایی را ایجاد می‌کرد بنابراین ما آن را اصلاح کردیم و هم اکنون شرایطی فراهم شده که بر اساس شاخص‌های جمعیت شهرستان‌ها، قیمت منطقه‌ای و حداقل دستمزد بتوانیم قیمت‌های این بخش را محاسبه کرده که در نتیجه اعداد و ارقام بالایی را رقم نمی‌زند.
