به گزارش خبرنگار مهر، محمد آقاجری ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی تشکیل شده و همچنین مسئولیت و تکلیفی که برعهده سازمان بازرسی گذاشته شده، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین است؛ سازمان بازرسی زیر نظر رئیس قوه قضائیه نظارت دارد و بازرسی‌ها را در راستای اینکه قوانین موضوعه و تکالیف ابلاغی در کشور به نحو احسن اجرا شود، انجام می‌دهد.
مدیرکل بازرسی خوزستان افزود: اگر در اجرای قوانین، وظایف و تکالیف قانونی حسن جریان امور نباشد، سازمان بازرسی با پیشنهاد، پیگیری و اعلام آن سوءجریان‌ها موجبات حسن جریان امور را فراهم می‌کند.
وی گفت: سازمان بازرسی یک دستگاه نظارتی است که بر عملکرد مدیران و مسئولان دولتی نظارت می‌کند. این نظارت یا از طریق خوداظهاری‌ها و گرفتن اسناد و مدارک از مسئولان انجام می‌شود که در این مورد مدارک تجزیه و تحلیل شده مورد بررسی قرار می‌گیرند و با عملکرد آنها تطبیق داشته می‌شود یا بر اساس اعزام هیئت‌های بازرسی به دستگاه‌های مشمول بازرسی انجام می‌شود که در این حالت عملکردی که مدیران، مسئولان و کارکنان آنها داشته‌اند، بررسی و با قوانین و مقررات تطبیق داده می‌شود.
تعیین ۱۲ تکلیف برای سازمان بازرسی در سند تحول قضائی
مدیرکل بازرسی خوزستان تصریح کرد: این سازمان در صورت مشاهده تخلف و جرم با تشکیل پرونده، آن شخص را به دادگاه‌های تخلفات اداری، مراجع قضائی و محاکم رسیدگی معرفی می‌کند.
وی افزود: بعضاً عنوان می‌شود در مسئله‌ای که رخ داده یا جرمی که صورت گرفته و تخلفی که مدیری انجام داده پس سازمان بازرسی چه کاری انجام می‌دهد؟ در این مواقع ما عملکرد را بررسی و مستند می‌کنیم.
بازرس ویژه خوزستان با با اشاره به اینکه با رسانه‌های یک حوزه مشترک فعالیت داریم، بیان کرد: رسانه‌ها چشم بینای جامعه هستند تا بتوانند عملکردی را در جامعه برجسته و منتقل کنند، آنها را به سمع و نظر مردم برسانند تا شخصی که خلاف رویه و قانون عمل می‌کند، جامعه از آن پاسخ بخواهد.
آقاجری گفت: در قانون اساسی، اصل اولیه نظارت بر دریافت امور است؛ نگاه و فرایندی که به صورت یک مجموعه پلیسی، قضائی یا مجموعه‌ای که راساً بخواهد حکمی را صادر کند، عزل یا نصبی انجام بدهد بر ما وجود دارد که این‌طور نیست در واقع وظیفه و اختیار قانونی ما نیست و اینگونه عمل نمی‌کنیم.
وی افزود: در خصوص مواردی که ما و شما در سطح جامعه می‌بینیم که خلاف قانون عمل می‌کنند، باید دست به دست هم دهیم تا بتوانیم این تخلفات قانونی، انحرافات و سوء‌جریان ها را اصلاح کرده و پیش ببریم.
مدیرکل بازرسی خوزستان با بیان اینکه در ۲ سال اخیر رویکرد جدیدی در راستای سند تحول قضائی در قوه قضائیه مطرح شده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه سازمان بازرسی بخشی از قوه قضائیه است همانطور که برای دادگستری، ثبت اسناد، سازمان نیروهای قضائی تکالیفی در نظر گرفته شده برای سازمان بازرسی نیز این موضوع مطرح است؛ در این سند ۱۲ تکلیف برای خود سازمان در نظر گرفته شده و ۲۳ تکلیف به عنوان همکار و یا همیار دیگر سازمان‌های قضائی باید تکمیل کند، احصا شده است.
آقاجری، رویکرد سازمان بازرسی را کلان‌نگری خواند و اظهار کرد: با پرداختن به مسائل عمده و اساسی که در این جامعه مطرح است، قصد داریم موضوعاتی را که بسترساز فساد هستند، قوانینی که فسادزا هستند و برخی موارد که گلوگاه‌های فساد به شمار می‌آیند، حل کنیم زیرا همانطور که می‌دانید اگر محیطی آلوده باشد و نتوانیم محیط را سالم سازی و اصلاح کنیم، هر فردی که در آن محیط قرار می‌گیرد احتمال انحراف و تخلفش وجود دارد.
بررسی ۲۳ بازرسی کلان محور هماهنگ با کشور
وی ادامه داد: در این راستا امسال در خصوص موضوعات اساسی و عمده در حال انجام ۲۳ بازرسی کلان محور به‌صورت هماهنگ با سطح کشور هستیم.
بازرس ویژه خوزستان عنوان کرد: مسئله قوانین مورد توجه ما است به این صورت که نظارت‌های درون سازمانی را فعال کنیم؛ در راستای ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان ما می‌توانیم این پیگیری را داشته باشیم و رسانه‌ها می‌توانند با ورود به سازمان‌ها، اطلاعات و اخباری را که از سازمان‌ها می‌گیرند، دستگاه‌ها را مسئول و پاسخگو کنند، اگر دستگاهی در راستای ماده ۲۵ قانون ارتقای سلامت اداری پاسخگو مردم نبود آنگاه سازمان بازرسی به استناد تبصره ذیل ماده ۲۵ قانون ارتقای سلامت اداری موظف است که به این مسئله رسیدگی کند زیرا پاسخگو نبودن به مردم صراحتاً تخلف محسوب شده است.
آقاجری در خصوص قوانینی که بیشتر مورد توجه و در دستور کار دولت است، گفت: جوانی جمعیت را به عنوان یکی از اولویت‌های کاری خودمان قرار داده‌ایم، وظایف و تکالیفی را برای دستگاه‌ها چه در حوزه بانک‌ها چه دیگر دستگاه‌ها احصا کرده‌ایم که باید انجام شوند و آن را دنبال می‌کنیم.
وی، مسئله دیگر را حمایت از تولید و شرکت‌های دانش بنیان اعلام و عنوان کرد: در این راستا در سال ۱۴۰۱ و سه ماه نخست سال‌جاری موارد متعددی در مناقصات، مزایده‌ها و خریدهایی که توسط شرکت‌های دولتی، غیر دولتی یا خصوصی انجام می‌شده است، ورود کرده‌ایم.
مدیرکل بازرسی خوزستان ادامه داد: وام‌هایی که بانک‌ها مکلف هستند در راستای قانون جوانی جمعیت پرداخت کنند، یکی از اولویت‌های ما است و به همین منظور سال گذشته به این مسئله ورود کرده‌ایم و امسال نیز این امر را در دستور کار قرار داده‌ایم.
رسیدگی به ۱۰ هزار و ۱۴۰ مورد شکایت مردمی
آقاجری با بیان اینکه پاسخگوی شکایت‌ها و مراجعات مردمی هستیم، تصریح کرد: در یک سال گذشته از طریق سامانه ملی رسیدگی به شکایات، پست، تلفن ۱۳۶ و مراجعات مردمی ۱۰ هزار و ۳۵۶ مورد ثبت شده که بیش از ۱۰ هزار و ۱۴۰ مورد یعنی ۹۸ درصد آنها به صورت تشکیل پرونده، دعوت از دستگاه و گرفتن توضیحات یا انتقال به دستگاه‌های مورد صلاحیت موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و رفع مشکل شده‌اند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه رویکرد ما اصلاح فرآیندها است در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۶۱ گزارش بازرسی به مراجع ذیربط عنوان کرده و ۸۲۳ فقره پیشنهاد اصلاحی داده‌ایم.
بازرس ویژه خوزستان بیان کرد: در فرآیند نحوه گزارش‌ها بازرس مکلف است در پایان گزارشی را که تهیه می‌کند، پیشنهاداتش را عنوان کند که به استناد قوانین است و نظریه پردازی نیست، آن را بعد از طی فرآیند درون سازمانی به مرجع بازرسی شونده ارجاع می‌دهد. همچنین بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی، وزیر و رئیس سازمان مربوطه مکلف هستند ظرف مدت ۱۰ روز پیشنهادهای سازمان را اجرایی کنند که اگر اجرایی نشد و عذر قانونی نداشت به استناد تبصره ذیل ماده ۱۰ یک عنوان مجرمانه و قضائی پیدا می‌کند. لذا این پیشنهادها صرفاً پیشنهادهای توصیه و تذکری نیست.
معرفی ۲۳۵ نفر به مراجع قضائی و تخلفات
وی اضافه کرد: ۲۳۵ نفر در خوزستان به مراجع قضائی یا تخلفاتی معرفی شدند که صرفاً گزارش‌های اصلاحی و پیشنهادی نبوده و گزارش‌هایی که مردم ارائه کرده یا طی بازرسی‌ها انجام شده شامل این افراد بوده است.
مدیرکل بازرسی خوزستان، نظارت بر معاملات را یکی دیگر از اولیت‌های اداره بازرسی خواند و اظهار کرد: سالانه بیش از ۶ هزار معامله با ارزش ده‌ها هزار میلیارد تومان در استان انجام می‌شود که بازرسان به صورت رندوم یا در خصوص موضوعاتی که احساس می‌کنند دارای اهمیت ویژه‌ای است، ورود پیدا می‌کنند که چیزی کمتر از یک هزار مورد به ارزش ریالی بیش از ۶ هزار میلیارد تومان (۱۴ میلیون یورو) را مورد نظارت قرار داده‌اند، در نهایت منجر به تجدید، اصلاح، تأیید و فرآیند شده‌اند.
بازرس ویژه خوزستان با بیان اینکه ترک فعل مدیران بخشی از حوزه تخلفات مورد رسیدگی سازمان است، تصریح کرد: تعدادی از مدیران بر اساس وظایف و تکالیف که داشتند، عمل نکردند که به برخی تذکر داده شده، برخی به سازمان آورده شدند و تعدادی هم به دستگاه‌های مراجع رسیدگی معرفی شده‌اند.
نظارت بر هزینه‌کرد حق آلایندگی
آقاجری، نظارت بر هزینه‌ها و اعتبارات حق آلایندگی را مأموریت دیگر سازمان بازرسی خوزستان خواند و اظهار کرد: در سال گذشته مبلغ قابل توجهی در این راستا پرداخت شده که نظارت‌های لازم را انجام دادیم تا صرفاً برای پرداخت حقوق، مزایا و بدهکاری هزینه نشود و پروژه‌های عمرانی تعریف شود تا موجب پیشرفت استان باشد.
وی افزود: در خصوص رفع تعهدات بانکی، چند بانک را بررسی کردیم که بیش از ۹۰ میلیون یورو تعهدات انجام نشده وجود داشت. همچنین با ورود سازمان بازرسی، تشکیل پرونده و معرفی مدیرانی که در این راستا وظایف خودشان را انجام نداده‌اند نهایتاً شرکت‌هایی را که از سال‌ها قبل (برخی موارد مربوط به سال ۹۲ به بعد بوده است) با پرداخت تعهداتشان در چند ماه، کل مبلغ اعلام شده رفع تعهد شد.
مدیرکل بازرسی خوزستان گفت: هدف ما بیشتر این است تا از طریق ارتباطات بتوانیم در راستای نظارت عام و همگانی جامعه گام برداریم که شاید بهترین و مؤثرترین اهرم برای پاسخگو کردن مسئولان همین امر باشد تا آنها را مکلف کند تا وظایفشان را انجام دهند، از طرفی اقدامات انجام شده توسط دستگاه‌های دولتی و مسئولان به سمع و نظر مردم رسانده شود چرا که مردم باید بدانند اگرچه تخلفی رخ می‌دهد یا کم کاری وجود دارد، دستگاه‌های مربوطه بی توجه نیستند و اقدامات لازم را انجام می‌دهند.
