خبرگزاری مهر – گروه سیاست: همه چیز از یک بخشنامه شروع شد. ماجرا از این قرار بود که اخیراً معاونت سیاسی وزارت کشور در بخشنامه‌ای محرمانه به استانداران، فرمانداران و رؤسای ستادهای انتخاباتی سراسر کشور اعلام کرد با توجه به اینکه در اسفند ۱۴۰۲ انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد، برای جلوگیری از سوءاستفاده تبلیغاتی، از حضور نمایندگان در جلسات و برنامه‌های با اهداف خاص و هماهنگ نشده اجتناب کنند.
در بخشی از این بخشنامه آمده است: «فرمانداران، بخشداران و معاونین فرماندار ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و… در روابط با نمایندگان محترم مجلس در مدت باقی مانده تا انتخابات برای پیشگیری از هر گونه سوءبرداشت، نسبت به عدم همراهی و معیت نماینده محترم در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه‌دار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند.»
اعتراض نمایندگان به بخشنامه وزارت کشور
این همان بخشی از بخشنامه بود که با واکنش منفی جمعی از نمایندگان مجلس همراه و در صحن مجلس تذکرات متعددی درباره آن مطرح شد. سید کاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه‌سرا در واکنش به بندی از بخشنامه درباره عدم حضور نمایندگان در پروژه‌های استانی، گفت: «نماینده مجلس تا روز آخر کاری خود (هفتم خرداد ۱۴۰۳) نماینده است و نمی‌توان به بهانه سال پایانی فعالیت، مانع از انجام مسئولیت‌های نمایندگی‌اش شد.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر اظهار داشت: «مطلع شدیم نامه‌ای در یازدهم خرداد ماه به استانداران و فرمانداران ابلاغ شده است؛ موضوعی که دلخوش مطرح کرد و این موضوع در بند چهار این نامه آمده است. لازم است وزیر کشور به این تذکر توجه کرده تا اشکالی پیش نیاید.»
تذکرات نمایندگان درباره این موضوع تمامی نداشت و یک روز بعد حسن محمدیاری، نماینده مردم تالش هم با انتقاد از این بخشنامه خطاب به هیئت رئیسه مجلس، اظهار داشت: «شما در جریان هستید که نمایندگان شهرهای کم‌برخوردار در جذب اعتبارات با چه مشکلاتی مواجه هستند. اساساً اگر همراهی قوه مجریه در کارها وجود نداشته باشد، امور اجرایی معطل می‌ماند. در این شرایط نمایندگانی که تاوان ناکارآمدی برخی مدیران اجرایی را می‌دهند، مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند که به هیچ عنوان قابل قبول نیست.»
حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری، نایب رئیس مجلس نیز در جلسه علنی روز ۲۹ خرداد ماه مجلس در این زمینه، گفت: «با توجه به تذکرات متعدد نمایندگان، روز گذشته وزیر کشور ابلاغیه مورد انتقاد نمایندگان (جلوگیری از ورود نمایندگان به پروژه‌ها و کارها) را اصلاح کرد و این ابلاغیه تعرض به جایگاه نمایندگان بود و بر اساس اصلاح صورت گرفته ملغی اثر شد.»
همچنین حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس در تذکری شفاهی بیان کرد: «بر اساس قانون اساسی دوره نمایندگی چهار سال است و نماینده در تمام طول این چهار سال می‌تواند درباره تمام مسائل داخلی و خارجی اظهارنظر کند. در طول این چهار سال نماینده هم حق تحقیق و تفحص دارد و هم حق نظارت. اینکه معاون سیاسی وزیر کشور در ابلاغیه‌ای قصد داشته دوره نمایندگی را محدود به سه سال کند، با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد.»
وی افزود: «اینکه یک بخشنامه را اصلاح کنند، یک موضوع است اما اصل قصه و اصل این تفکر خطرناک است و نوعی توهین به مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود، مجلس “آقا اجازه” نیست. بعضی‌ها فکر کردند که هر چه می‌گویند مجلس شورای اسلامی باید عمل کند.»
اصل ماجرا یک سوءتفاهم بود
با وجود آنکه نمایندگان این بخشنامه را توهین به جایگاه خود تلقی کردند، اما دولتمردان نظر دیگری داشتند و آن را از ملزومات تحقق سلامت انتخابات دانستند. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در واکنش به اتفاقات میان مجلس و ستاد انتخابات کشور، اظهار داشت: «معاون سیاسی وزارت کشور که مسئولیت ستاد اجرایی انتخابات را به عهده دارد، در راستای انجام وظایف قانونی ابلاغیه‌ای صادر کرد که به منظور تأمین و تضمین هر چه بیشتر سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات بود.»
همچنین قاسم جعفری، معاون امور نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در این‌باره گفت: «اصل ماجرا یک سوءتفاهم بود که برای نمایندگان محترم ایجاد شد و برداشت نمایندگان از این ابلاغیه، عدم تعامل استانداران و فرمانداران با نمایندگان محترم در حوزه اختیارات و وظایف نمایندگان محترم ملت بود، درحالی‌که هدف وزارت کشور، برگزاری یک انتخابات سالم بود که وزیر کشور برای نشان دادن حسن نیت وزارت کشور در همراهی با نمایندگان محترم مجلس، این بند را لغو کرد.»
حاشیه‌های حضور وزیر کشور در صحن مجلس
قرار بود جلسه مجلس در روز سه‌شنبه (۳۰ خرداد ماه) از ساعت ۱۱ برای بررسی بخشنامه اخیر وزارت کشور مبنی بر اعمال محدودیت نمایندگان به صورت غیرعلنی برگزار شود که پیش از آغاز جلسه غیرعلنی، وزیر کشور وارد مجلس شد. همزمان با ورود وی به مجلس، برخی از نمایندگان به نشانه مخالفت با بخشنامه اخیر معاون سیاسی وزیر کشور درباره محدودیت همکاری استانداران و فرمانداران با آنان، فریاد «دو، دو» سر دادند.
همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس دور وزیر کشور جمع شده و اعتراض خود را بیان کردند و این مسئله باعث اخلال در جلسه علنی شد و چندین بار قالیباف به نمایندگان تذکر داد. حتی یکی از نمایندگان با صدای بلند گفت که به نشانه اعتراض به حضور وزیر کشور جلسه مجلس را ترک می‌کند که تعدادی از نمایندگان مانع خروج وی از مجلس شدند.
محمد رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مباحثی که در جلسه غیرعلنی مجلس با وزیر کشور مطرح شد، اظهار داشت: «اخیراً معاونت سیاسی وزارت کشور بخشنامه‌ای را صادر کرده بود مبنی بر اینکه با نمایندگان مجلس همراهی نشود که این بخشنامه توهین به نمایندگان بود. وزیر کشور در جلسه غیرعلنی مجلس اعلام کرد این بخشنامه بدون هماهنگی با وی بوده و آن را لغو کرده است.»
البته یک روز بعد یعنی چهارشنبه (۳۱ خرداد ماه) احمد وحیدی در حاشیه جلسه هیئت دولت تنها بخشی از روایت رشیدی را تأیید کرد و گفت که درباره تغییر معاون سیاسی خود قولی به نمایندگان مجلس نداده است و در این باره توضیح داد: «درخواستی بوده که دوستان مطرح کردند و من چیزی خاصی در جلسه دیروز در مجلس نگفتم، بلکه گفتم در تعامل مثبت با مجلس دنبال حل سوءتفاهم خواهیم بود.»
وحیدی درباره بخشنامه وزارت کشور، گفت: «یکی از بندهای این بخشنامه با این موضوع که شائبه طرفداری از نمایندگان پیش نیاید و برای صیانت از آن‌ها و حفظ بی‌طرفی و تأمین سلامت انتخابات نکاتی داشت که درباره آن برای تعدادی از نمایندگان مجلس سوءتفاهمی پیش آمده بود، لذا بندهایی را که باعث سوءتفاهم شده بود، لغو کردیم.»
درخواست نمایندگان برای اعلام وصول استیضاح وزیر کشور
تصور می‌شد که با حضور وزیر کشور در مجلس و حذف برخی از مفاد بخشنامه مورد اعتراض نمایندگان، این غائله به پایان برسد، اما در جلسه علنی روز یکشنبه (۴ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی باز هم برخی از نمایندگان مجلس به این موضوع دامن زدند.
جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مردم تربت جام در مجلس در تذکری، گفت: «هیئت رئیسه سوگند حمایت و دفاع از شأن و کیان مجلس را خورده است، پس چرا استیضاح وزیر کشور با امضای ۸۰ نماینده اعلام وصول نمی‌شود؟»
وی خطاب به رئیس مجلس، بیان کرد: «وقتی وزیر کشور از جلسه غیرعلنی هفته گذشته مجلس بیرون رفت گفت که قولی نداده، حال اینکه مهلتی به شما داده شده بود. من با استاندار و شخص وزیر کشور تا پایان دوره مجلس جلسه‌ای نخواهم داشت، اما هیئت رئیسه باید از شأن و کیان مجلس دفاع کرده و استیضاح وزیر کشور را اعلام وصول کند. تکلیف ما را با معاون سیاسی وزیر کشور یا شخص وزیر مشخص کنید.»
همچنین سیدکاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا نیز در اخطاری، گفت: «نمایندگان مجلس از ابتدای صبح تاکنون مدام پیگیر هستند که کلید استیضاح وزیر کشور خورده شود. در شرایطی که قانون انتخابات وضعیت را مشخص کرده باید هیئت رئیسه حرمت مجلس را نگه دارد و این سوال پاسخ داده شود که وزیر کشور می‌خواهد چطور به مجلس جواب دهد؟ قانون اساسی میثاق ملی ماست و باید در قالب آن به مجلس پاسخ دهند.»
تعلل هیأت رئیسه مجلس در اعلام وصول طرح استیضاح
محمدباقر قالیباف هم درباره علت اعلام وصول نشدن استیضاح وزیر کشور، گفت: «در جلسه غیرعلنی هفته گذشته با حضور وزیر کشور این موضوع بحث شد که کار ستاد انتخابات آغاز شده است، همچنین حضرت آقا چهار اصل اساسی امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت را در انتخابات مطرح کردند که باید همه کمک کنیم مسیر انتخابات به درستی طی شود.»
رئیس مجلس شورای اسلامی متذکر شد: «معاون سیاسی وزیر کشور در ابلاغیه خطا کرده و وزیر کشور هم پذیرفت و بر اساس آن بندهای ۲، ۴، ۶ و ۷ این ابلاغیه را لغو کرد. وزیر کشور در مجلس حضور پیدا کرد و قول داد که این موضوع را پیگیری می‌کند، منتها چون کار ستاد انتخابات شروع شده است، خواستند که اجازه دهیم فرصت یک هفته و دو هفته‌ای داده شود تا جایگزین معاون سیاسی مشخص شود.»
هرچند قالیباف به نمایندگان فرمان ایست داد و آنان را به صبوری تا اصلاح روندهای انتخاباتی از سوی مقامات این وزارتخانه دعوت کرد و هیأت رئیسه مجلس نیز در راستای تعامل و همکاری با دولت در اعلام وصول استیضاح تعلل کرده است، اما به نظر می‌رسد برخی از نمایندگان بر نظر خود اصرار دارند.
وظیفه ذاتی وزارت کشور بی‌طرفی در انتخابات است
مباحث مذکور همه آن چیزی بود که در روزهای اخیر بین مجلس و وزارت کشور گذشت و معلوم نیست تا کجا ادامه یابد، اما ذکر این نکته در اینجا لازم است که وظیفه ذاتی وزارت کشور بی‌طرفی در انتخابات است و بخشنامه اخیر هم بر همین موضوع تاکید داشته است.
از سوی دیگر با توجه به اینکه وزیر کشور مواردی از بخشنامه را که به جایگاه نمایندگان تعرض شده بود حذف کرده، بهتر است نمایندگان نیز از موضع خود کوتاه بیایند و به جامعه پالس عدم همراهی با دولت یا اعمال فشار به دولت و وزرا برای عزل افراد را ندهند. همچنین بهتر است مجلس در سال پایانی خود به جای تمرکز روی مسائل حاشیه‌ای، عملکرد وزرا و وزارتخانه‌ها را رصد کند و از ابزارهای نظارتی خود برای عملکرد بهتر وزرا و تحقق مطالبات مردم استفاده کند.
بر هیچ کسی پوشیده نیست که جامعه بیش از هر چیز دیگری نیازمند تعامل و همدلی است و مجلس و دولت هم باید در شرایطی که کشور به ویژه به لحاظ بین المللی در جایگاه بسیار خوبی قرار گرفته است، از اختلافات و حواشی این چنینی دست بردارند و به فرامین مقام معظم رهبری باور عملی داشته باشند که ایشان همواره بر لزوم هم افزایی و تعامل میان قوا تاکید کرده‌اند.
مردم توقع ندارند دو قوه با هم دعوا کنند
شهباز حسن‌پور، نماینده مردم سیرجان در مجلس در این زمینه می‌گوید: «امروز خوشبختانه وزارت کشور یکی از مقتدرترین وزارتخانه‌های دولت سیزدهم است و وزیر کشور با کارآمدی و فعالیت هوشمندانه نسبت به حل و رفع مسائل جاری اقدام می‌کند.»
وی تاکید کرد: «ابلاغیه اخیر وزارت کشور در راستای صیانت از سلامت انتخابات مجلس و شفافیت و کاهش عملکرد تبلیغاتی برخی از نمایندگان در آستانه انتخابات بود. با شناختی که از نمایندگان مجلس و وزیر کشور دارم، مشکل پیش آمده اخیر در یک فضای دوستانه قابل حل و فصل است. چرا که اولویت امروز مردم حل مشکلات آنهاست و مردم توقع دعوای بین دو قوه را ندارند.»
حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حواشی ایجاد شده بین مجلس و وزارت کشور بر سر بخشنامه اخیر معاونت سیاسی وزارت کشور مبنی بر عدم همکاری فرمانداران و استانداران با نمایندگان مجلس، اظهار داشت: «از آنجایی که جریان انقلابی در دولت و مجلس روی کار است، مسائلی که بین مجلس و دولت پیش می‌آید نباید تبدیل به تنش میان دولت و مجلس شود.»
موج‌سواری نمایندگان اصلاح‌طلب
وی بیان کرد: «در صحن مجلس شاهد بودیم که برخی از نمایندگان مجلس که عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس نیستند و جزو اقلیت مجلس از حیث جریان سیاسی هستند، روی این موضوع موج‌سواری کردند و خواستار استیضاح وزیر کشور شدند. ما نباید به افراد تنش‌آفرین بهانه و سوژه برای ایجاد اختلاف میان مجلس و دولت دهیم. قضیه از این قرار بود که بخشنامه‌ای از سوی وزارت کشور درباره انتخابات صادر شده است و برخی از نمایندگان به مفاد آن انتقاد داشتند و هیئت رئیسه و رئیس مجلس انتقادات نمایندگان مجلس را به وزیر کشور اعلام کردند و وزیر کشور هم پذیرفت و بندهایی از این بخشنامه را اصلاح کرد.»
این نماینده مجلس تاکید کرد: «این ماجرا نباید باعث تنش بین مجلس و دولت شود و نباید تا جایی پیش برویم که وزیر کشور استیضاح شود. این کار اصلاً به صلاح نیست و به دور از توصیه‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری است. در آستانه انتخابات نباید وزیر کشور را استیضاح کرد.»
میرتاج‌الدینی اظهار داشت: «جابجایی و تغییر معاونان وزیر و دیگر مسئولان وزارت کشور جزو اختیارات وزیر کشور است. وزیر کشور بخش‌هایی از آن بخشنامه را اصلاح کرد و ما باید از دولت و وزارت کشور بخواهیم سلامت و بی‌طرفی انتخابات را تضمین کند و هر کجا شائبه دخالت برخی از مجریان در انتخابات و طرفداری از فرد یا جریانی پیش آمد، باید جلوی آن را بگیرند.»
مجریان انتخابات باید بی‌طرف باشند
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «مقام معظم رهبری ۴ راهبرد مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت انتخابات را مورد تاکید قرار دادند و همه ما باید در این راستا تلاش کنیم. راهبردهای مورد تاکید مقام معظم رهبری درباره انتخابات در صورتی قابلیت اجرا دارد که مجریان انتخابات بی‌طرف باشند و اگر جایی گزارشی باشد که یک مسئول اجرایی برای انتخابات برنامه‌ریزی می‌کند یا از فرد و جناحی طرفداری می‌کند، باید گزارش آن به وزارت کشور برسد.»
وی گفت: «ما باید به دنبال رفع مشکلات معیشتی مردم و مهار تورم باشیم و نباید به مسائل حاشیه‌ای توجه نکنیم. متأسفانه برخی از افراد به دنبال اختلاف مجلس و دولت هستند. از سوی دیگر هرچه به انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم، نمایندگان باید به رقبای خود هم حق دهند که آنان هم میدانی برای تبلیغات داشته باشند.»
میرتاج‌الدینی بیان کرد: «نمایندگان مجلس تا آخرین روز باید کارهای مردم را پیگیری کنند. ما زمانی که به حوزه‌های انتخابیه خود می‌رویم حتی یک دقیقه هم وقت خالی نداریم و مدام مشکلات مردم را پیگیری می‌کنیم و کار نمایندگی مجلس تا آخرین روز نمایندگی تعطیل نمی‌شود و ما چهار سال نماینده هستیم. با وجود این در سال انتخابات نمایندگان باید در حوزه‌های انتخابیه خود طوری رفتار کنند که شائبه بهره برداری و استفاده از موقعیت پیش نیاید.»
