به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان هدفگذاری ساخت سالانه یک میلیون مسکن را نه تنها شدنی بلکه حداقل نیاز دانسته و مشکل را در راهبرد انتخاب شده توسط دولت می‌دانند و اعلام می‌کنند دولت به جای آنکه دنبال مقصر وضع باشد وظیفه اش را در ساخت واحدهای مسکونی به درستی انجام دهد.
اساساً انکار موضوعات متفاوت در فضای سیاسی معاصر خیلی عجیب و غریب نیست. معمولاً بعد از شکست طرح و ایده‌ای، مسئولان مربوطه یا اصلاً درباره آن صحبت نمی‌کنند و یا به دنبال برداشتن بار مسئولیت از شانه خود هستند. اظهارات اخیر سخنگوی دولت را در همین راستا می‌توان ارزیابی کرد.
سخنگوی دولت با تاکید بر این که آغاز طراحی قانون ساخت چهار میلیون مسکن به این دولت ارتباطی نداشته و مربوط به گذشته است، توپ را به زمین دولت قبل و مجلس انداخت.
اما از سوی دیگر رئیس جمهور در جریان تحویل برنامه هفتم به مجلس، در خصوص ساخت مسکن در کشور بیان کرد: «برخی در سخنان خود می‌گویند شما قول داده‌اید سالی یک میلیون واحد مسکن بسازید. من در پاسخ عرض می‌کنم سالی یک میلیون مسکن نیاز کشور است؛ آنهایی هم که سال‌های قبل نیز مسکن نساخته‌اند باید پاسخگو باشند. حداکثر سالی ۲۵۰ هزار واحد شهری و روستایی ساخته شده است.»
او ادامه داد: «این یک میلیون هم نیاز کشور، هم مصوبه قانونی مجلس و هم وعده‌ای است که ما دادیم و به دنبال اجرای آن نیز هستیم.»
از سخنان رئیس جمهور چنین بر می‌آید که وی به دنبال عملیاتی کردن وعده انتخاباتی خود است اما عملکرد ضعیف طرح نهضت ملی مسکن باعث شده برخی دولت مردان به جای آسیب شناسی این مساله فرار به جلو داشته باشند.
فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن دراینباره و با بیان این نکته که هدف گذاری سالی یک میلیون ساخت در زمان دولت قبل بوده، بیان کرد: «نکته‌ای که آقای جهرمی عنوان کرده‌اند مبتنی بر این است که پیشرفت پروژه نهضت ملی مسکن متناسب با اهداف تعیین شده نبوده و به دنبال توجیه این عملکرد ضعیف، صحیح بودن این هدف گذاری را زیر سوال بردند.
اما اشاره‌ای که به زمان شکل گیری این طرح شده تا حدودی درست است. این طرح در سال ۹۸ طراحی و شهریور سال ۱۴۰۰ به عنوان قانون جهش تولید مسکن ابلاغ شد. طبق این قانون دولت مکلف به ساخت یک میلیون خانه در سال شده است. هدف گذاری سالی یک میلیون ربطی به این دولت نداشته و متعلق به دوره قبل است اما دو سوال اصلی قابل طرح است اول آنکه آیا این هدف گذاری ناظر بر نیاز کشور بوده یا خیر؟ و سوال دوم این است که آیا اساساً این هدف گذاری قابلیت عملیاتی شدن را دارد؟»
وی در پاسخ به سوال اول گفت: «در اینباره باید دو نکته را مدنظر داشت، نکته اول، همزمان با معرفی آخوندی به عنوان وزیر مسکن در دوره ریاست جمهوری روحانی، بازنگری طرح جامع مسکن در دستور کار وزارت راه‌وشهرسازی قرار گرفت. در همان زمان ما برای اینکه نیاز واقعی کشور به مسکن چقدر است؟ گزارشی را آماده کرده‌ایم. برآورد ما در آن زمان عدد یک و نیم میلیون تا دو میلیون بود، ولی دوستان با بازنگری، عدد یک میلیون را مطرح کرده‌اند. بنابراین این تکلیف یک میلیونی ذیل طرح جامع بازنگری مسکن در سال ۹۳ عنوان شده و به ۷ سال قبل از این دولت تعلق دارد، بنابراین ما یک چیزی در نظامات برنامه ریزی کشور، طرح جامع مسکن، قانون جهش تولید مسکن داریم که همان هدف گذاری یک میلیونی ساخت مسکن بوده است.
اما نکته بعد، هدف گذاری مطابق با حداقل نیاز ما است. آن ملاکی که دوستان برای تعیین تعداد واحد مورد نیاز مورد استناد قرار داده‌اند، نرخ ازدواج است. آنچه برآورد کردند البته در آن زمان، سالانه ۴۰۰ ازدواج اتفاق می‌افتد و همین عدد در تعیین هدف گذاری نقش داشته است.
اما یک نکته‌ای وجود دارد، ما تقریباً ۱۴ میلیون دختر و پسر در سن ازدواج داریم. کشور برای فراهم کردن این تعداد مسکن در بازه ۱۰ ساله، نیاز به ۷ میلیون مسکن دارد، که می‌شود سالی ۷۰۰ هزار واحد، بنابراین ۳۰۰ هزار واحد بیشتر از هدف گذاری اولیه است، در نتیجه این ۱ میلیون واحد، باید به ۱میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برسد. هدف گذاری اتفاق افتاده با حداقل‌های ممکن سازگار بوده و جنبه‌های اجتماعی را هم نظیر: سن ازدواج و بحران پیری جمعیت و.. مد نظر قرار نداده است، به عبارتی طبق وضع موجود تصمیم گیری شده نه وضع مطلوب.»
برای موفقیت طرح نهضت ملی مسکن، زمین عرضه کنید
ایلاتی افزود: «اما در قبال سوال دوم، دولت اگر بخواهد با همین رویکرد فعلی که خودش تمام این عدد را بخواهد برنامه ریزی کرده و بلندمرتبه بسازد، قطعاً نمی‌تواند. اساساً قبل از آنکه دولت بخواهد مداخله‌ای داشته باشد، بخش خصوصی ۴۰۰-۵۰۰ هزار واحد را خودش می‌ساخت. دولت باید زمین به مردم واگذار کند. آنچه می‌تواند منجر به تحقق این وعده شود و نیاز کشور را برطرف کند، واگذاری زمین به مردم و گسترش محدوده شهرهاست.
از طرفی مداخلات دولت به شکل ساخت خانه حمایتی و روستایی، بافت فرسوده، شهرهای جدید، دنبال شده و ساخت مسکن توسط دولت، به عددی نزدیک ۴۰۰- ۵۰۰ هزار واحد برسد در اینصورت، تحقق این وعده امکان پذیر است.»
وی در آخر افزود: «نکته مهم این است که اساساً در شهرهای بزرگ زمین در سطح شهر وجود ندارد و زمین‌های خارج محدوده شهری دست دولت است. بنابراین اگر بخواهد تحریکی در حوزه ساخت مسکن اتفاق بی‌افتد، باید از ناحیه عرضه زمین با قاعده باشد.»
وعده درست، روش اشتباه
اینکه ساخت مسکن باید متناسب با رشد جمعیت باشد یکی از مسلمات مدیریت شهری است، اما شیوه ساخت در نتیجه کار تعیین کننده است. بلند مرتبه‌سازی، قراردادهای سه جانبه و این شیوه از دخالت دولت عامل اصلی در شکست طرح نهضت ملی مسکن تاکنون بوده و اگر تا کنون نهضت ملی مسکن نتوانسته گره‌ای از مشکلات حوزه مسکن را حل کند؛ دلیلش شیوه اشتباهی است که مسئولان در پیش گرفته‌اند.
بارها و بارها کارشناسان این حوزه و حتی بازوی پژوهشی مجلس به دولتمردان این مساله را گوشزد کرده‌اند که دولت با این مدل از تصدی‌گری نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. راه اصلی عرضه و شکست انحصار زمین است. فارغ از اینکه این هدف گذاری در کدام دوره مدیریتی کشور اتفاق افتاده است؛ مهم نیاز ضروری کشور به ساخت این تعداد واحد است. با توجه به نظر کارشناسان این تعداد واحد، عددی حداقلی برای نیاز کشور به شمار می‌رود و دولت موظف است برای برون‌رفت کشور از ابرچالش مسکن، رویکرد مداخلاتی صحیحی را که همان عرضه زمین است در دستور کار قرار دهد.
در نهایت از مسئولان دولت انتظار می‌رود به جای آنکه توپ را در زمین دولت قبل و مجلس و غیره بیاندازند؛ مانند شخص رئیس جمهور بر وعده ساخت ۴ میلیون پای بند بوده و با تغییر راهبرد برای برآورده کردن این نیاز کشور، اقدام کنند.
