حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول از منشأهای بزرگ فساد است و باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود.»، اظهار داشت: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده است و با توجه به اینکه مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد، این مصوبه مجلس برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شورای نگهبان از دیدگاه فقهی و شرعی اشکالاتی را به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گرفت و چون مجلس بر مصوبه خودش اصرار و تاکید کرد که تصویب این قانون به مصلحت جامعه و نظام است و اسناد غیررسمی معاملات غیرمنقول باید فاقد اعتبار شود، این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع رفت.
وی بیان کرد: تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قطعاً جلوی بسیاری از تخلفات و مفاسد را می‌گیرد. تاکید رهبر انقلاب بر تسریع در قانونی شدن این مصوبه با هدف مقابله با فساد است و تیزبینی و دوراندیشی ایشان را نشان می‌دهد.
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در بیانات اخیر خود تاکید فرمودند که مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است و با توجه به فرمایشات ایشان قطعاً دیگر مشکلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این مصوبه نخواهیم داشت. البته ممکن است برای رفع برخی از ایرادات و ابهامات جزئی نشست و جلسه همفکری با مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته باشیم تا هر چه زودتر ایرادات این طرح مرتفع و سپس تأیید و تبدیل به قانون شود.
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای مقابله با فرار مالیاتی تأثیر زیادی دارد. همچنین با تصویب این طرح، حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصد پرونده‌های حقوقی که در دادگستری‌ها مفتوح است، تعیین تکلیف و مختومه خواهد شد. قانونی شدن این طرح در مقابله با کوه‌خواری، زمین‌خواری و جنگل‌خواری هم تأثیر زیادی دارد، چرا که بسیاری از این معاملات با اسناد عادی انجام می‌شد و فسادهایی را به دنبال داشت که با قانونی شدن طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول این مشکل حل خواهد شد.
غضنفرآبادی گفت: بسیاری از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت اقتصاد و جهاد کشاورزی بارها بر ضرورت قانونی شدن این طرح تاکید کردند و آن را به مصلحت می‌دانند. همه نهادهای حاکمیتی که به نحوی درگیر این موضوع هستند می‌گویند که به مصلحت است که هر چه زودتر اسناد عادی و غیررسمی سلب اعتبار یا فاقد اعتبار شود و بر این اساس باید مجمع تشخیص مصلحت نظام زودتر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را بررسی و تعیین تکلیف کند.
