به گزارش خبرنگار مهر، برنامه توسعه هفتم پس از تأخیر حدوداً ۲ ساله ۳۰ اردیبهشت ابلاغ شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد، لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده، دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضائی است.
فصل ۱۰ این برنامه به تأمین امنیت غذایی اختصاص دارد که در این باره کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی به بیان برخی نقاط ضعف این حوزه پرداخته اند که در چند گزارش از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد. در ادامه به بخشی دیگر از چالش‌های این برنامه پرداخته می‌شود.
بیانیه اتاق اصناف کشاورزی ایران خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه برنامه ۵ ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرده «لایحه پیشنهادی دولت، تیر خلاص بر پیکر نحیف و نیمه‌جان کشاورزی کشور است».
متن کامل نامه بدین شرح است؛
با سلام و تحیات
نظر به ارائه لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، ضمن هشدار اکید خدمت نمایندگان آگاه و دلسوز ملت درخصوص جلوگیری از رکود برنامه‌ریزی شده در حوزه استراتژیک امنیت غذایی کشور، مواردی را به شرح زیر به استحضار می‌رساند:
۱- بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی «دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند» در حالی‌که در فرآیند تدوین و تنظیم لایحه پیشنهادی -که قرار است نقشه راه توسعه ۵ سال آینده کشاورزی و سایر حوزه‌های مهم اقتصادی کشور را ترسیم کند- کوچک‌ترین رایزنی با تشکل‌های ذی‌مدخل به ویژه این اتاق به عنوان تنها نماینده قانونی کشاورزان کشور به عمل نیامده است.
۲ – مطابق اعلام مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی که در مذاکرات اخیر کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان شده، برنامه‌ریزان و دست‌اندرکاران تهیه برنامه هفتم توسعه، هیچ گونه ترتیب اثری به نقطه‌نظرات فنی و تخصصی متولی بخش کشاورزی که در ۱۲۰۰ صفحه تهیه و ارائه شده بود، معطوف نداشته‌اند که این مسئله نیز حکایت از کاستی‌های مفرط در جریان تنظیم برنامه پیشنهادی دولت به ویژه در زمینه موضوعات کشاورزی و امنیت غذایی دارد.
۳- همانگونه که استحضار دارند اصولاً برنامه ۵ ساله توسعه باید بستری مناسب در جهت تسهیل و تدارک شرایط تحقق سند چشم‌انداز، برنامه‌ها و قوانین راهبردی هر بخش اقتصادی فراهم کند اما متأسفانه در جای‌جای لایحه پیشنهادی، نه تنها اثری از این ره یافت اصولی وجود ندارد بلکه در چندین مورد، اقدام به نقض و یا ابطال قوانین دائمی و راهبردی بخش کشاورزی همچون قانون افزایش بهره‌وری، قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، قانون تضمین خرید محصولات یا قانون توزیع عادلانه آب شده است.
۴- در صدر فصل اول لایحه، متوسط رشد سالانه برای بخش کشاورزی به میزان ۵.۵ درصد و کمتر از دیگر بخش‌های اقتصادی کشور دیده شده در حالی که مطابق تنها سنجه عملکردی در حوزه کشاورزی، ظاهراً رسیدن به میزان ۹۰ درصد خودکفایی محصولات اساسی مورد هدف‌گذاری قرار گرفته است! با یک حساب سرانگشتی نیز می‌توان دریافت که میزان رشد پیش‌بینی شده در بهترین حالت ممکن، کمتر از ۵۰ درصد هدف توسعه‌ای بخش را تأمین خواهد کرد.
۵- متأسفانه در بخش اعتبارات هزینه‌ای، توجهی به راهبردهای مهم توسعه بخش کشاورزی مانند اصلاح سیستم‌های آبیاری یا تأمین الزامات مالی مربوط به الگوی کشت و نظام‌های بهره‌برداری به مثابه موتور پیشران توسعه پایدار کشاورزی معطوف نشده ضمن آنکه در فصل مربوط به اصلاح نظام مالیاتی به صورت ناملموس، معافیت مالیاتی بخش کشاورزی مورد تهدید قرار گرفته است. همچنین در فصل ۶ نیز اثری از اجرای ماده ۶۳ قانون الحاق ۲ مبنی بر خویشفرمایی کشاورزان پس از ۹ سال از تصویب قانون به چشم نمی‌خورد.
۶- همچنین آنکه، در لا به لای احکام فصل هفتم که تحت عنوان پرطمطراق «امنیت غذایی و ارتقا تولید محصولات کشاورزی» مطرح گردیده نه تنها از الزامات توسعه‌ای و اساسی بخش کشاورزی سخنی به میان نیامده بلکه به عنوان مثال در بند چ ماده ۳۳ و برخلاف رویه معمول برنامه‌های توسعه، مفاد قانون تازه اصلاح شده تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مبنی‌بر تشکیل شورای قیمت‌گذاری صراحتاً مورد نقض قرار گرفته که این امر به وضوح نشان از قهر احکام برنامه با ساختارهای توسعه‌نگر بخش کشاورزی دارد.
۷- در فصل هشتم تحت عنوان «مدیریت یکپارچه منابع آبی» با رویکردی ۱۰۰ درصد درآمدی و در جهت تأمین بودجه برای وزارت نیرو به جای حفاظت از منابع حیاتی آب، انواع موارد نقض غرض و انحرافات برنامه‌ای مشاهده می‌شود که از آن جمله‌اند؛ اعطای چک سفید امضا به وزارت نیرو برای تعدیل نامحدود منابع آب کشاورزان، سپردن مسوولیت‌های مغایر قانون به وزارت نیرو همچون سیاست‌گذاری در حوزه صادرات و واردات محصولات کشاورزی، کاهش ۱۸ درصدی منابع تخصیصی آب کشاورزی به جای مقابله با چاه‌های بی شمار غیرمجاز و عدم ممنوعیت کامل تخصیص و بارگذاری جدید در دشت‌های ممنوعه و… .
در پایان ضمن تقدیم پاره‌ای سرفصل‌های پیشنهادی حائز اهمیت به عنوان احکام کارآمد توسعه‌ای از اعضای کمیسیون تلفیق و دیگر نمایندگان مجلس استدعا دارد در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب «سال مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده است، نسبت به اصلاح احکام لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه و جلوگیری از تصویب برنامه‌ای دور از شأن مجلس و مصالح ملت، عنایت ویژه مبذول دارند؛
– ارتقا سطح حمایتی از بخش کشاورزی به میزان سهم مستقیم این بخش در تولید ناخالص داخلی معادل ۱۲ درصد سالانه به منظور اجرای طرح‌های زیربنایی و افزایش بهره‌وری
– اختصاص حداقل ۲۰ درصد اعتبارات سیستم بانکی به حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و رفع هرگونه موانع اداری و بانکی
– حمایت و تقویت جایگاه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به عنوان رکن مهم تصمیم‌گیری و توسعه بخش کشاورزی
– تأمین اعتبارات و تسهیلات بانکی لازم جهت اجرای کامل قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی با مباشرت تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی و نظارت عالیه وزارت جهاد کشاورزی (سازمان مرکزی تعاون روستایی)
– برنامه‌ریزی و اقدام لازم به‌منظور توسعه کشاورزی قراردادی از طریق الگوهای موجود نظام‌های بهره‌برداری با اولویت تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی به نحوی که تا پایان برنامه اکثر تولیدات کشاورزی تحت پوشش کشاورزی قراردادی قرار گیرد.
– تداوم بندهای حمایتی، به ویژه بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه در مورد بخشودگی سود و جرایم و امهال تسهیلات بانکی کشاورزان آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه
– توسعه بیمه اتکایی و فراهم آوردن زمینه ورود بیمه‌گران غیردولتی به حوزه بیمه بخش کشاورزی با اولویت تشکل‌های بهره‌برداران سالانه به میزان حداقل ۱۰ درصد
– تدوین نظام‌نامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب از طریق ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره‌برداران با هماهنگی اتاق اصناف کشاورزی ایران و واگذاری تصدی گری های مدیریت اجرایی بهره‌برداری از آب کشاورزی
– تأمین آب سبز و مهار روان‌آب ها از طریق عملیات آبخیزداری و تغذیه مصنوعی آب‌خوان‌ها، استحصال آب‌های نامتعارف و بازچرخانی آن همچنین تصفیه استاندارد فاضلاب شهری و جایگزینی آن با آب‌های زیرزمینی در کشاورزی، فضای سبز و صنعت به منظور جبران کسری آب در دشت‌های ممنوعه و مصرف حداقل ۲۵ درصد طرح‌های انتقال آب در چاه‌های تغذیه.
– ممنوعیت بارگذاری و تخصیص جدید در دشت‌های ممنوعه و در صورت ضرورت تأمین آب از روش بازار آب، مسلوب المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از تعدیل پروانه‌های کشاورزی به منظور تضمین سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی
– تأدیه سالانه حقابه سفره‌های آب زیرزمینی از طریق رهاسازی آب سدها به ویژه در دشت‌های دارای سابقه جاری بودن رودخانه‌های سطحی با هدف تعادل بخشی و جبران افت آب‌خوان‌ها و همچنین حقابه‌های محیط‌زیست.
– عدم تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری آب کشاورزی و در صورت ضرورت، صرفاً همراه با پرداخت قیمت آب و جبران سایر خسارات وارده به کشاورزان برای جلوگیری از تضییع حقوق خرده‌مالکان و مهاجرت روستاییان
– معافیت از پرداخت حق النظاره یا آب بها به مدت ۳ سال برای بهره‌بردارانی که نسبت به نصب یا تعویض کنتورهای حجمی آب جهت کنترل اضافه برداشت‌ها اقدام می‌کنند.
– ممنوعیت قطع برق چاه‌ها و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی در زمان کمبودهای مقطعی و در صورت اضطرار، صرفاً پس از پیش‌بینی وجه التزام و نحوه جبران خسارت‌های وارد شده به واحدهای مزبور.
– حمایت از استقرار و بازسازماندهی نظام‌های بهره‌برداری جمعی و شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی و ایجاد قطب‌های ویژه تولید محصولات اساسی با اولویت این شبکه
– ساماندهی نظام عرضه محصولات سالم کشاورزی با استفاده از ظرفیت‌های ساختاری و انفورماتیک اتاق اصناف کشاورزی از طریق هویت‌بخشی، کدگذاری و پایش محصولات از مبدأ تولید تا بازارهای هدف و کوتاه کردن فاصله تولید و مصرف
– حمایت از تکمیل زنجیره ارزش محصولات و ساماندهی صادرات محصولات کشاورزی از طریق اتخاذ تمهیدات و پشتیبانی حاکمیتی با محوریت پایانه‌های صادراتی تخصصی و تقویت حمل‌ونقل هوایی (کارگو) و دریایی (رو-رو)
قاسم پیشه‌ور
رئیس اتاق
