به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه با اشاره به جزئیات جلسه صبح امروز (سه‌شنبه ۲۰ تیر ماه) کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: مواد ۱ و ۲ این لایحه مراعا گذاشته شد.
وی بیان کرد: ماده ۲ لایحه برنامه هفتم توسعه درباره میزان تحقق رشد اقتصادی در بخش‌های صنعت، معدن، مسکن و خدمات است و ما این ماده را برای بررسی بیشتر مراعا گذاشتیم تا ببینیم در روند تبصره‌ها چه اتفاقی رخ می‌دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به ماده ۳ این لایحه، گفت: این ماده مربوط به بحث تجهیز منابع مالی است. یکی از مشکلات ما در حوزه رشد، تأمین منابع برای رشد است و ما در بند الف این ماده وزارت اقتصاد را ملزم کردیم که هر سال برآورد خودش را از منابع مالی جهت رشد اقتصادی، چه در منابع بانکی، سرمایه‌گذاری خارجی، مولدسازی و فروش دارایی‌های دولت و سرمایه‌گذاری از طریق بازار سرمایه به صورت یک گزارش به هیئت وزیران ارائه دهد و به تصویب برساند تا بر اساس همین گزارش تجهیز منابع انجام شود.
زنگنه با اشاره به بند (ب) ماده ۳ لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: یکی از ظرفیت‌های ارزی ما از طریق صندوق توسعه ملی انجام می‌شود. صندوق توسعه ملی مانند یک ظرفیتی است که ما از آن استفاده نمی‌کنیم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کشورهایی که در میادین مشترک نفتی سهم دارند، به شدت در حال استخراج و تولید نفت هستند لذا در این بند ما به صندوق توسعه ملی این اجازه را دادیم که در قبال طلبی که از دولت دارد، با در اختیار گرفتن میادین بدون اینکه بنگاه‌داری کند و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برداشت از میادین مشترک را افزایش دهد و از سوی دیگر صندوق توسعه ملی، سهم دولت از نفت را بابت طلب خود بردارد.
وی درباره تأثیر این مصوبه، گفت: از این طریق بدهی صندوق توسعه ملی توسط دولت پرداخت می‌شود، برداشت از میادین مشترک نفتی افزایش می‌یابد و صندوق توسعه ملی از بخش خصوصی که امکان استخراج، اکتشاف، تولید و فروش نفت را دارد، استفاده می‌کند.
