به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ در روزهای اخیر ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری استخدامی کشور از سوی دیوان عدالت اداری با واکنش‌ها و اظهار نظرهای مختلفی همراه شده است و این سوال در محافل رسانه‌ای و عمومی مطرح می‌شود که مبنای قانونی این تصمیم دیوان عدالت اداری چه بوده است؟
در بخشی از دادنامه دیوان عدالت اداری در رابطه با این پرونده و در پاسخ به این سوال، به ۴ استدلال استناد شده است که ابلاغیه رئیس جمهور را برخلاف قوانین عادی و اساسی عنوان می‌کند.
بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دانشگاه امام صادق (ع) بنا به تصدیق وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مؤسسه غیردولتی و غیرانتفاعی محسوب می‌شود و مستفاد از ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (ماده ۴۷ به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکت‌ها و مؤسسات صرفاً براساس ماده ۱۷ این قانون امکان پذیر است)، لذا مأموریت و اساساً به کارگیری وی طی حکم متعرض عنه در ساختار مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی و مخالف این ماده است.
براساس دومین استدلال دادنامه مذکور، از آنجا که عضویت هیأت علمی اعم بر سمت آموزشی بوده و عضویت هیأت علمی پست سازمانی که بخشی از آن واجد سمت آموزشی است، قلمداد می‌شود لذا در فرض اول در صورت اخذ مأموریت، تابع بند یک این دادخواست بوده و در فرض دوم در صورت اخذ مرخصی از دانشگاه و تصدی سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، نظر به اینکه مرخصی از شئون حالات کارمندی با وحدت ملاک از ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می‌شود لذا تصدی معترض عنه در معنای تصدیق دو شغله بودن مخالف اصل ۱۴۱ قانون اساسی و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به ویژه تبصره ۹ این قانون می‌باشد به خصوص با توجه به اینکه دانشگاه امام صادق (ع) به نحوی از بودجه دولتی بهره‌مند است.
در سومین استدلال هیئت عمومی دیوان عدالت اداری عنوان شده است، نظر به اینکه به کارگیری مشارالیه و پرداخت حقوق و مزایا به وی مخالف قوانین بوده لذا پرداخت‌ها به وی حکم تعهد زائد بر اعتبار موضوع بند (ح) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (ث) ماده ۷ قانون ۵ ساله ششم توسعه می‌باشد.
چهارمین نکته‌ای که براساس آن هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی به ابطال حکم انتصاب آقای میثم لطیفی داده است عبارت است از اینکه هرنوع به کارگیری نیرو اعم از قراردادی مفروض بر جذب تحت این عنوان با ملاک از دادنامه شماره ۳۱۰۷-۲۳/۱۱/۱۴۰۰ باید با رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد که علاوه بر مغایرت‌های گفته شده این امر نیز در خصوص مشارالیه تحقق نیافته؛ لذا مخالف ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز بند ۲ سیاست‌های کلی نظامی اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده ۱۲۳ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه و اصل ۲۸ قانون اساسی است.
