به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شاکری طی نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف و جمعی از نمایندگان جمع‌بندی کارشناسی و حقوقی جمعیت جانبازان از محتوای لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه امور ایثارگران را در دو بخش نقد روشی تنظیم برنامه مذکور و نیز احکام پیشنهادی اصلاحی، تنقیحی و تجمیعی با مجلس شورای اسلامی در میان گذاشت.
در این نامه در بخش نقد روشی تنظیم برنامه هفتم به انتقاد از بند «ت» ماده ۳۱ این لایحه پرداخته که بر اساس آن بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به اصلاح، تنقیح و تجمیع تمام قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمت‌رسانی به ایثارگران تا پایان سال اول برنامه اقدام و مراتب را برای انجام اقدامات قانونی به دولت گزارش کند.
شاکری در این نامه با انتقاد از اینکه دست بنیاد شهید برای تنقیح و تجمیع قوانین مصوب گذشته تا یک سال باز گذاشته شده است، تاکید کرد: این در شرایطی است که حسب گزارش رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از مجموع قوانین مصوب دوره‌های مجلس فقط ۱۹ درصد آن به مرحله آئین‌نامه اجرایی رسیده و در دوره مدیریت اخیر نیز ۱۰ درصد دیگر توانست چنین مراحلی را طی کند. به این ترتیب با این آشفتگی پر ابهام، جانبازان حق دارند نگران باشند که تکلیف ۷۱ درصد باقی مانده چه خواهد شد؟ چه ساز و کار و ضمانت اجرایی برای طی این فرآیند در بنیاد یا دولت سنجیده شده است؟ و آیا می‌تواند قوانین مصوب دولت‌های گذشته و قوانین جدیدی که بنیاد وضع می‌کند، بدون بازگشت به مجلس و طی فرآیند قانون‌گذاری از اعتبار لازم برخوردار باشد و چرا نمایندگان مجلس احتمالاً می‌خواهند به چنین شیوه‌ای رأی مثبت بدهند؟
در بخش دیگر این نامه آمده است: «در برنامه‌های پنج‌ساله قبلی به ویژه برنامه ششم توسعه، امتیازهایی برای ایثارگران در نظر گرفته شده بود که در برنامه هفتم توسعه به یکباره همه آنها حذف شده که در واقع این اتفاق نوعی عقب‌نشینی در قوانین موجود تلقی می‌شود.
شاکری همچنین با تاکید بر اینکه تدوین برنامه پنج‌ساله فرصتی است برای جهت‌دهی و هدفگذاری اصلاح و تکمیل قوانین قبلی که احیاناً ابهام داشته و یا جامع و رداع نبوده است، افزود: در لایحه پیشنهادی این موضوع مغفول مانده است.
وی از فقدان سند تحول در بنیاد شهید نیز به عنوان مانعی برای عملکرد موفق برای اصلاح، تنقیح و تجمیع قوانین در یک سال اول اجرای برنامه هفتم یاد و خاطرنشان کرد: مشخص نیست بنیاد بدون داشتن سند تحول با چه ساز و کاری می‌تواند خلاء زمانی و قانونی را پر کند و سرنوشت قوانین سابق و لاحق امور ایثارگران را رقم بزند.
بخش دیگری از این نامه نیز به پیشنهادهای اصلاحی، تنقیحی و تجمیعی که جمعیت جانبازان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی خود گردآوری کرده است، اختصاص دارد.
پرداختن به ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد یکی از محورهای پیشنهادهای ارسال شده به مجلس برای درج در برنامه هفتم توسعه است. تعیین تکالیف دولتی برای ساماندهی گلزارهای شهدای سراسر کشور با رضایت والدین شهدا، ایجاد یادمان شهدای گمنام، احداث و تکمیل موزه‌های دفاع مقدس و مرمت و نگهداری آنها از جمله این پیشنهادهاست.
همچنین پیشنهاد شده دولت موظف به قراردادن موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سرفصل اعتبارات برنامه‌های فرهنگی و هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی شود.
به عنوان مثال در بخشی از این نامه پیشنهاد شده در تبصره ۳ ماده ۷۳ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران این متن گنجانده شود: «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون موظفند ۲۰ درصد از اعتبارات فرهنگی خود به استثنای فصول اول و ششم اعتبارات هزینه‌ای را بر اساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان در چارچوب سیاست‌های مصوب ابلاغی شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صرف این امور کند.»
در بخش دیگری از پیشنهادهای اصلاحی و تنقیحی درج شده در این نامه، به مساله اشتغال و معیشت خانواده بزرگ ایثارگران پرداخته شده است. منع قانونی برای معرفی ایثارگران شاغل و فرزندان آنها به عنوان نیروی مازاد توسط دستگاه‌های اجرایی به استثنای موارد محکومیت در هیأت تخلفات اداری از دیگر پیشنهادهای جمعیت جانبازان در این بخش است.
به عنوان نمونه پیشنهاد شده که دولت مکلف شود علاوه بر اجرای ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره‌های آن و اصلاحات بعدی، تمام فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر را در طول اجرای قانون برنامه، در مشاغل کارشناسی با شرایط احراز استخدام کند. همچنین ایثارگران بازنشسته که دارای مدرک کارشناسی دانشگاهی و یا با ارزش استخدامی بوده واز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار بوده‌اند و با سابقه کمتر از ۳۵ سال بازنشسته شده‌اند، با رعایت شریط سنی کمتر از ۶۵ سال بتوانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت به ۳۵ سال و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل شوند. مکلف شدن دولت به پیش‌بینی مطالبات معوق خانواده‌های شهدا و ایثارگران اعم از پاداش پایان خدمت، ذخیره مرخصی و نظایر آن به صورت هر ساله در بودجه‌های سنواتی از دیگر بندهای پیشنهادی در مکاتبه مذکور است.
دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی ابراز امیدواری کرده است که با دقت نظر هوشمندانه ریاست محترم مجلس و رؤسای فراکسیون ایثارگران و فراکسیون ایثار و شهادت مجلس، امر مهم مطالبات ایثارگران معطل باقی نماند و از وی درخواست کرده با برخورد فعال، درج پیشنهادهای مطرح شده در پیوست این نامه در برنامه هفتم توسعه را پیگیری کند.
