به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه طی یادداشتی به بررسی چرایی ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور پرداخت.
وی در این یادداشت نوشت: به موجب ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است.
بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه اینترنتی دانشگاه امام صادق نیز این دانشگاه دارای ماهیتی غیر دولتی و غیرانتفاعی است که این مهم در بخشی از بیانیه رسالت دانشگاه امام صادق نیز آمده بدین شرح که “دانشگاه امام صادق علیه السلام به عنوان یک دانشگاه اسلامی غیر دولتی، در مجموعه آموزش عالی کشور برای آموزش و توسعه دانش بشری مبتنی بر غایت گرایی آفرینش، آموزه‌های وحیانی و معارف و علوم اسلامی پایه گذاری شده” لذا بکارگیری جناب آقای میثم لطیفی از اعضای هیأت علمی دانشگاه امام صادق به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مصداق عینی بکارگیری کارمند یک مؤسسه دولتی برای انجام وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
از سوی دیگر حکم مقرر در بند (ب) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز که جز دفاعیات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در شکایت مطروحه بوده است اشاره به اختیار مقام بالاتر در عزل و نصب متصدیان پست‌های سیاسی بدون رعایت مسیر ارتقا شغلی دارد اما این مهم زمانی مصداق پیدا می‌کند و قابل اجرا خواهد بود که فرد مذکور بر خلاف حکم مقرر در ماده ۴۷ در پست و جایگاه اجرایی بکارگیری نشده باشد، در مانحن فیه معاون محترم رئیس جمهور وفق قانون اساساً نمی توانسته کارمند دستگاه اجرایی شود که بتواند با اختیار مقام بالاتر بدون طی مسیر ارتقای شغلی وفق بند (ب) ماده ۵۴ در پست مربوطه قرار گیرد.
بنابراین به نظر می‌رسد که رأی شماره ۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صحیح و در چارچوب صلاحیت‌های قانونی دیوان عدالت اداری و منطبق بر کلیه مبانی قانونی و حقوقی صادر شده و واحد ایراد نیست.
