به گزارش خبرنگار مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری بیان کرد: در آستانه سالروز تأسیس شورای نگهبان قرار داریم که جا دارد یاد و خاطره همه عزیزانی که از ابتدای تأسیس در این شورا برای اعتلای شرع و قانون اساسی خدمت کردند گرامی بداریم.
وی ادامه داد: شورای نگهبان طی یک سال گذشته از ۲۴ تیر ۱۴۰۱ تاکنون ۸۶ مصوبه از طرح، لایحه و اساسنامه و ۱۱۵ استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت اداری را در ۱۵۳ جلسه مورد بررسی قرار داده است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. بر اساس طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مانع دریافت تسهیلات و امتیازات برای افرادی که خدمت نظام وظیفه ندارند، برداشته شد.
طحان نظیف اظهار داشت: لایحه مربوط به واردات خودروهای کارکرده در جلسات شورای نگهبان بررسی شد و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و با توجه به تأیید این مصوبه از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این موضوع تبدیل به قانون شد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی مصوبه مجلس مبنی بر اینکه واردات دارو از مالیات بر ارزش افزوده معاف شد و نرخ مالیات واردات کالاهای اساسی به یک درصد کاهش یافت، افزود: مجلس مصوبه‌ای برای معافیت مالیاتی دارو و کالاهای اساسی داشت که این مصوبه در شورای نگهبان بررسی شد و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نظرات خود را به ما اعلام کرد و همه ایرادات از سوی مجلس رفع شده است. محل ابهام از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط به برگزاری انتخابات تناسبی در تهران است که ما هم این موضوع را به مجلس ارسال کردیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به رفع همه ایرادات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و فقط باقی ماندن بحث برگزاری انتخابات تناسبی در تهران، آیا انتخابات امسال با قانون جدید برگزار خواهد شد یا خیر، گفت: همه ایرادات مصوبه طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با رفت و آمد هایی که داشته، برطرف شده است و فقط بحث تناسبی شدن برگزاری انتخابات تهران باقی مانده است که این موضوع هم از نظر شورای نگهبان ایرادی ندارد و خلاف شرع و قانون اساسی نیست.
وی ادامه داد: به دلیل اصرار مجلس و ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع در حال رسیدگی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. امیدواریم که بعد از هفت سال شاهد اجرایی سازی سیاست‌های کلی انتخابات باشیم. منتظریم که مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه زودتر نظر خود را درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی چه با انتخابات تناسبی و چه بدون آن اعلام کند تا مابقی موارد مندرج در این طرح به انتخابات پیش رو برسد و بر اساس این طرح پیش ثبت نام انتخابات مجلس باید در اواسط مرداد ماه انجام شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اختلاف پیش آمده در انتصاب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان استخدامی کشور، گفت: به نظرم کار باید از مجاری قانونی خودش دنبال شود و البته سازوکارهایی که به لحاظ قانونی در این باره وجود دارد، در صورت نیاز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: برای مثال یکی از آن‌ها می‌تواند استفساریه از مجلس باشد، چرا که محل بحث اختلاف بر قانون عادی است و تفسیر قانون عادی با مجلس شورای اسلامی است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره آغاز به تحرکات انتخاباتی در برخی از مناطق کشور، اظهار داشت: بحث تشویق به انتخابات یک امر عمومی است اما اگر تشویق و تبلیغ به نفع کسی باشد، ممکن است از مصادیق تبلیغات زودهنگام باشد و اگر گزارشی به دست ما برسد، حتماً بررسی خواهیم کرد.
طحان نظیف بیان کرد: اشخاص، احزاب و گروه‌های سیاسی باید به قانون مقید باشند و بنده از اشخاص و گروه‌های سیاسی می‌خواهم که توجه داشته باشند تا فرهنگ سیاسی ما مبتنی بر رقابت سیاسی سالم باشد. شورای نگهبان هم به عنوان ناظر انتخابات در این زمینه مسئولیت‌های خود را انجام خواهد داد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره انتخابات تناسبی و رابطه آن با مشارکت در انتخابات، گفت: در مصوبه تناسبی شدن انتخابات در تهران احکام متعددی وجود دارد که قانون‌گذار سعی کرده است حالت‌های مختلف را پیش‌بینی کند. مبنا در این قانون همان احزابی هستند که از قانون احزاب مجوز دارند و لیست‌ها هم گویا باید به تأیید وزارت کشور برسد که این تأیید، تأیید شکلی است.
طحان نظیف تاکید کرد: البته نظر و تأکیدی بر اجرای انتخابات تناسبی در تهران نداریم، هر چند از نظر شرع و قانون مورد تأیید است. البته این مصوبه را در راستای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات و احقاق حقوق مردم و داوطلبان می‌دانیم.
وی ادامه داد: آنچه در کاهش مشارکت مردم مؤثر است این است که عده‌ای مردم را دلسرد و ناامید کنند و نسبت به سلامت صندوق رأی و سلامت انتخابات دچار تردید کنند که این‌ها در کاهش مشارکت تأثیر دارد. چهره‌های سیاسی اگر دلشان برای نظام، مردم و انتخابات می‌سوزد دنبال مشارکت حداکثری و پرشور باشند.
طحان نظیف تصریح کرد: مصوبه شفافیت قوای سه‌گانه در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بنده در این حد اطلاع دارم که با اصرار مجلس این موضوع به مجمع ارسال شده و جلساتی در این موضوع برگزار کردند، اما نمی‌دانم که چه زمانی قرار است نتیجه نهایی از سوی آنان اعلام شود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: شرایط نامزدهای نمایندگی انتخابات مجلس در قانون آمده است و همه باید به قانون پایبند باشیم. نمی‌توان این شرایط را کمتر یا بیشتر کرد و قانون فصل الخطاب است.
وی درباره شفافیت هزینه‌های انتخاباتی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: دی ماه سال ۹۸ قانونی درباره شفافیت منابع مالی کاندیداهای انتخابات به تصویب رسید و علت عدم اجرای آن بود که در آستانه انتخابات سال ۹۸ مجلس این قانون تصویب شده بود و دولت فرصت کافی نداشت که سامانه‌ها و مقدمات اجرای آن قانون را فراهم کند. ما مصمم هستیم که در انتخابات پیش‌رو این قانون اجرایی شود.
طحان نظیف درباره اقدامات شورای نگهبان برای انتخابات پیش رو، گفت: در شورای نگهبان نشست‌های انتخاباتی داشتیم که این نشست‌ها با رویکرد آسیب‌شناسی برگزاری انتخابات در ادوار گذشته و همچنین با رویکرد تسهیل فرایند سازوکارهای برگزاری دو انتخابات پیش رو برگزار شده است.
وی اظهار داشت: نشست‌های کارشناسی در حال انجام است و ارزیابی ما هم از همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها این است که این همکاری‌ها و هماهنگی‌ها مطلوب است. تمام تلاش ما و سایر دستگاه‌ها برای برگزاری یک انتخابات سالم، پرشور و رقابتی است.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره ادعای خلاف واقع سخنگوی یک جریان سیاسی مبنی بر اینکه شورای نگهبان اعلام کرده با مشارکت سیاسی کار ندارد، اظهار داشت: هیچ کسی در شورای نگهبان چنین چیزی نگفته است. افرادی که چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند، قبلاً بر تحریم انتخابات تاکید داشتند.
وی تاکید کرد: همه دستگاه‌های مرتبط با انتخابات در حوزه تحقق مشارکت سهم دارند و برای شورای نگهبان هم این مسئله مهم است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی، گفت: اجرای مراحل مختلف انتخابات توسط وزارت کشور است و فرایند انتخابات الکترونیکی ۲۵ مرحله دارد که ۲۴ مرحله طی شده است و اگر زمینه‌های اجرای فرایند اخذ رأی هم به صورت الکترونیکی فراهم شود ما با آن مخالفتی نداریم.
طحان نظیف بیان کرد: شورای نگهبان نگاه حزبی و جناحی و گروهی به اشخاصی که در انتخابات ثبت نام می‌کنند، ندارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال رد صلاحیت یک نماینده در دوره‌ای و تأیید آن در دوره دیگر، گفت: هم تأیید و رد و هم رد و تأیید امکان‌پذیر است، البته چیز عمومی نیست می‌توانم بگویم که حالت استثنایی محسوب می‌شود، اما دلایلش مختلف می‌تواند باشد و ممکن است مستندات جرح و تعدیل شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تاکید مقام معظم رهبری درباره اهمیت اعتبار دهی به سند رسمی به مصلحت بودن طرح مربوط به آن، اگر این طرح در شورای نگهبان مجدداً مطرح شود نظر شورا چه خواهد بود، گفت: همان‌گونه که رهبری این مسئله را عنوان کردند یک مسئله مهم است و مصلحت قطعی کشور است و وظیفه تشخیص مصلحت برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی متذکر شد: آخرین نظر شورای نگهبان نسبت به مصوبه بیش از ۷ ماه قبل به مجلس ارسال شده و در همان مقطع با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و موضوع در اختیار شورای نگهبان نیست بلکه در اختیار مجمع است و اگر مجمع هنگام بررسی از ما دعوت کند، حضور پیدا می‌کنیم و امیدواریم به نتیجه برسد.
طحان نظیف درباره نظر شورای نگهبان در خصوص پتروشیمی میانکاله، گفت: این موارد در محدوده شورای نگهبان نیست و به شورای نگهبان ارسال نمی‌شود. شورای نگهبان مصوبات مجلس را بررسی می‌کند. در خصوص مصوبات دولت هم فقط اساسنامه‌ها به شورا ارسال می‌شود. محدوده این موضوعات، محدوده موضوعات اجرایی هستند و از طریق مجاری قانونی و مراجع ذی ربط باید پیگیری کنید.
سخنگوی شورای نگهبان درباره شفافیت برای جلب اعتماد مردم و اینکه آیا در انتخابات آتی ساز وکاری وجود دارد که هر شخص رد صلاحیتش را رسانه‌ای کند، گفت: انتشار عموم دلایل رد صلاحیت‌ها نیازمند مجوز قانونی است که الان چنین وضعیتی در قانون نداریم و اگر قانون اصلاح شود، ما پایبند به قانون هستیم البته در اصلاح قانون انتخابات نکاتی در این زمینه وجود دارد و اگر نهایی شد آن را اعلام می‌کنیم.
طحان‌نظیف در پاسخ به سوالی درباره وضعیت طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن، گفت: این طرح در شورای نگهبان بررسی شد و ایراداتی نسبت به آن گرفته شد که باید در مجلس رفع شود.
