خبرگزاری مهر– گروه سیاست؛ سیدمحمدصادق میرحسینی: آنچه مسلم و قطعی است، آن است که انقلاب اسلامی و تحقق حکومت دینی پایان راه نیست، بلکه سرآغاز مسیر جدیدی است که تا مقصدِ تمدن نوین اسلامی ادامه دارد. در اندیشه رهبر معظم انقلاب (حفظه‌الله) وصول به این مقصد با گذر از مراحلی صورت می‌پذیرد که عبارتند از: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و در نهایت تمدن اسلامی. در نتیجه آرمان نظام جمهوری اسلامی را در یک جمله می‌توان ایجاد تمدن اسلامی معرفی کرد. پس همانگونه که بیان شد قدم اول در این فرایند، شکل‌گیری انقلاب اسلامی است و پس از آن باید بلافاصله نظام اسلامی تشکیل شود.
هنر بزرگ امام خمینی (ره) ایجاد نظام اسلامی بود. مرحله سوم که به اذعان مقام معظم رهبری (حفظه‌الله) اکنون در آن قرار داریم، تشکیل دولت اسلامی است، یعنی تشکیل دولتی بر اساس الگوها و معیارهای اسلامی و تا وقتی این مرحله به طور کامل محقق نشده باشد، نوبت به تشکیل جامعه اسلامی نمی‌رسد و در این صورت موضوع سبک زندگی اسلامی نیز صرفاً در سطح گفتمان‌سازی در جامعه باقی خواهد ماند. البته دولت اسلامیِ کامل به معنای واقعی کلمه، در زمان انسان کامل تشکیل خواهد شد، لکن ما به قدر توان و تلاشِ خود می‌بایست مجموعه کارگزاران حکومت را به نقطه‌ای برسانیم که با نصاب جمهوری اسلامی تطبیق کند.
۳ رویکرد اصلی در صحنه مطالعات فقه حکومتی را به ترتیب «فقه موضوعات»، «فقه نظامات» و «فقه سرپرستی» نام نهاده‌اند. رویکرد «فقه موضوعات» عنوانی بر روش فقاهت سنتی است که تاکنون شیوه رایج و متداول حوزه‌های علمیه بوده است. رویکرد «فقه نظامات» که ایده اصلی آن توسط شهید سید محمد باقر صدر (ره) مطرح شد در یک سطح برتر از فقه، سعی دارد نظامات اجتماعی را از منابع دین استنباط کند که غیر از احکام منفرده شرعی است. «فقه سرپرستی» نیز رویکردی است که امام خمینی (ره) افق‌گشایی کردند که طبق آن فقه در منزلت هدایت و سرپرستی تمامی شئون اجتماعی قرار می‌گیرد. فقه باید برنامه عملی همه عرصه‌های فردی و اجتماعی را ارائه داده و در تمامی زوایای زندگی بشریت، در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی کارآمدی دین را به منصه ظهور رساند. فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.
در فرآیند اسلامی‌سازی دولت، یکی از شاخصه‌های اصلی، تدوین و تقنین چهارچوب‌ها و قوانین اسلامی متناسب با نیازها و اقتضائات زندگی امروز بشر است. در این راستا اگر قوانین به تصویب رسیده، اندک مغایرتی با موازین اسلامی داشته باشد، این امر مخل تحقق آرمان اصلی نظام، یعنی ایجاد تمدن نوین اسلامی خواهد بود. از این مطلب اهمیت جایگاه بی‌بدیل شورای نگهبان در امر نظارت بر انطباق قوانین با موازین اسلامی مشخص می‌شود. بر همین اساس، مقام معظم رهبری درباره این موضوع می‌فرمایند: «شورای نگهبان تشکیلاتی است که اگر خوب باشد و درست کار کند، این نظام دیگر خطر انحراف از دین نخواهد داشت.»
با این توضیحات مشخص می‌شود که تولید محتوای اسلامی برای تشکیل تمدن اسلامی برعهده حوزه‌های علمیه است و نظارت بر قانون‌گذاری در نظام اسلامی نیز بالطبع با فقهایی که مسلط به قواعد شریعت هستند، خواهد بود. در این خصوص باید گفت که شورای نگهبان مانع این است که نظام اسلامی از خطّ دین و اسلام و همچنین از خطّ قانون اساسی که این در درجه دوم اهمیت است، اما این هم خیلی اهمیت دارد- منحرف شود. شورای نگهبان مطمئن‌ترین دستگاه و ارگانی است که انقلاب به نظام کشور بخشیده است. ما برای اینکه به طور کلی از سلامت نظام مطمئن باشیم، مهم‌ترین و رساترین و فعال‌ترین و مؤثرترین مجموعه ما همین شورای نگهبان است.
در پایان باید به این نکته اشاره شود که انقلاب اسلامی ایران با تکیه بر آموزه‌های اسلامی و با کنار زدن دو قطب شرق و غرب و اندیشه‌های آن‌ها، مدعی است می‌خواهد بنیان و سبک زندگی خود را بر مدار اطاعت و عبودیت خدای متعال و اولیای او تنظیم کرده و همه شئون حیات فردی و اجتماعی خود را بر محور الله سامان دهد. دورنمایی که انقلاب اسلامی پیش رو دارد عالمی است که انسان، طبیعت و دیگر عناصر هستی هر یک در منزلت حقیقی خود نشسته باشند؛ عالمی که انسان از طریق تعبد الهی، تولی به خلیفه الله و تقیّد به شریعت، همه ابعاد و زوایای حیات خود را ذیل ولایت الهی قرار داده و به حیات طیبه الهی نائل آید.
اصلی‌ترین خصلت انقلاب اسلامی و حکومت دینی، سپردن امر «هدایت و سرپرستی اجتماعی» به دین است، به‌گونه‌ای که بتوان حرکت جامعه را به سمت قرب الی‌الله هدایت کرده، جامعه را در این مسیر پر مخاطره و در نبرد با طواغیت عالم سرپرستی کند.
تحقق حکومت دینی و ایجاد تمدن اسلامی به نحو کامل منوط به آن است که تمامی ابعاد و زوایای حکومت در لایه‌های مختلف، هم‌جهت و هماهنگ با هدایت دینی حرکت کنند و همه روابط، ساختارها، قوانین و برنامه‌های اجتماعی مبتنی بر مبانی و اهداف دین شکل گیرد، تا بتواند طریق و مجرای بسط ولایت‌الله باشند. با توجه به این توضیحات در مسیر ایجاد تمدن اسلامی، اهمیت جایگاه منحصر به فرد شورای نگهبان در نظارت شرعی بر قانون‌گذاری که باید منجر به بسط ولایت الهیه در حکومت دینی و جامعه اسلامی شود بر کسی پوشیده نخواهد بود. امید است با تفضل الهی توفیق درک دولت و تمدن اسلامی کامل که توسط ولی الهی و انسان کامل شکل خواهد گرفت را داشته باشیم.
