حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره لزوم حل مسئله معاملات قولنامه‌ای در کشور، گفت: طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول که در پی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان چند ماه است در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تعیین تکلیف است، اخیراً با تاکید مقام معظم رهبری و صحه گذاشتن بر این مطلب که اسناد عادی نباید اعتبار داشته باشند و این موضوع باید تحت هر شرایطی حل شود، در مسیر تعیین تکلیف قرار گرفته است.
وی با اشاره به برخی ایرادات معتبر شمردن اسناد عادی یا قولنامه‌ای در برابر اسناد رسمی، یادآور شد: اگر کسی سند رسمی داشته باشد، بعد از یک مدت امکان باطل کردن این سند با استفاده از یک سند قولنامه‌ای وجود دارد. همچنین با استفاده از سندهای عادی به راحتی می‌توان زمین‌های دولتی اعم از کوه‌ها، جنگل‌ها و دریا را خرید و فروش کرد. علاوه بر این با استفاده از سندهای عادی امکان فرار مالیاتی به راحتی میسر می‌شود.
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه سند عادی امکان پولشویی را نیز برای افراد متخلف فراهم خواهد کرد، تصریح کرد: سند عادی یک برگه کاغذ کاملاً ساده است که هیچ گونه قابلیت رصدپذیری ندارد، از این بابت به راحتی می‌توان از اسناد قولنامه‌ای برای کلاه‌برداری استفاده کرد.
وی ادامه داد: با لازم الاجرا شدن مصوبه مجلس مبنی بر الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول جلوی بخش قابل توجهی از تخلفات قانونی که اشاره شد، گرفته خواهد شد. البته بدون شک اجرای این قانون مقاومت‌هایی را از سوی ذی‌النفعان وضع موجود به همراه خواهد داشت و همین امروز نیز هجمه‌هایی نسبت به این مصوبه وجود دارد، اما به هر حال امیدواریم مراحل تبدیل شدن این مصوبه به قانون سپری شود تا یک گره بزرگ از مشکلات مردم گشوده شود.
غضنفرآبادی در پاسخ به این سوال که آیا تغییر لفظ “ابطال” برای معاملاتی که پس از ۶ ماه از راه‌اندازی سامانه ثبت املاک در این سامانه ثبت نشده باشد و جایگزینی آن با لفظ “بی‌اعتبار” موجب تفسیرپذیر شدن قانون نمی‌شود، عنوان کرد: من فکر می‌کنم تفاوتی ندارد، اما به هر حال تغییر لفظ “بطلان” در قانون با لفظ “بی‌اعتبار” می‌تواند زمینه تفسیرپذیر شدن قانون را فراهم کند. البته تاکید مجلس بر این است که لفظ بطلان در متن قانون با هیچ لفظ دیگری جایگزین نشود.
