به گزارش خبرنگار مهر، مالک شریعتی در حاشیه جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۴ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، گفت: بنده در آبان سال ۹۹ یک تحقیق و تفحص درباره عملکرد معاونت اجرایی، اداری و سازمانی مجالس هشتم تا دهم ثبت کردم، اما به دلیل اینکه حسینعلی حاجی دلیگانی، تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی را ثبت کرده بود بنده هم علاقه مند بودم در آنجا فعالیت کنم. به همین دلیل به طور موقت تحقیق و تفحصی را که از سازمان اداری مجلس ثبت کرده بودم، مسکوت گذاشتم تا تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی نهایی شود.
وی متذکر شد: حدود یک ماه قبل گزارش نهایی هیأت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی نهایی شد و این گزارش در هیئت ۱۲ نفره به تصویب رسید. اکنون این گزارش آماده ارائه به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و طی کردن مسیر برای تصویب و ارائه به صحن مجلس است. کار هیئت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در این مرحله به پایان رسیده است.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی با اشاره به اینکه بنده مجاز نیستم از جزئیات و مصادیق اسم ببرم، تصریح کرد: ما بالغ بر ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر را بررسی کردیم که از دستگاه‌های مختلف در سه قوه بودند. آنچه ما دنبال می‌کردیم، هم در حوزه مصادیق و هم در حوزه قوانین بود. از آنجایی که حقوق نجومی تعریف قانونی ندارد، ما مبنا را سقف قانون بودجه در نظر گرفتیم که در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود و بالاتر از این رقم را تخلف در نظر گرفتیم. در حوزه قوانین و مقررات نیز ما کاری انجام دادیم که در هیأت‌های تحقیق و تفحص کم نظیر است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما بیش از دو سوم وقت هیأت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی را به آسیب شناسی قوانین موجود، نظام‌های پرداخت حقوق و دستمزد، تخلفات مبتنی بر منافذ قانونی که اتفاق می‌افتد و احتمال دارد سال‌های بعد نیز تکرار شود، اختصاص دادیم و تاکیدمان بر این بود که تا جایی که می‌توانیم، جلوی این منافذ را ببندیم که نیاز به آسیب شناسی قوانین داشت.
وی ادامه داد: نتیجه این کار ۱۴ حکم پیشنهادی بود که برخی از این احکام در قانون بودجه اعمال شد. بحث ساماندهی رفاهیات، یک فیش بودن پرداخت‌ها به اشخاص و اینکه همه بر اساس یک نظام هماهنگ دریافتی داشته باشند از احکام این هیأت بود که در قانون برنامه هفتم توسعه هم دنبال خواهد شد. معتقدم اگر این اصلاح قوانین اتفاق بیفتد، بین ۸۰ تا ۹۰ درصد از منافذ پرداخت‌های نجومی و غیرمتعارف گرفته شود.
