به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابائی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۴ مرداد ۱۴۰۲) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، گفت: اجرای قانون یک اصل است که نسبت به آن همه جوامع تاکید دارند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارهای بزرگی در این دولت انجام شده، افزود: آنچه امروز پیگیری می‌شود گزارشی است از روند اجرایی قانون بودجه در ۴ ماه گذشته؛ که این مسئله را مجلس به عهده کمیسیون برنامه و بودجه گذاشته است.
وی با بیان اینکه در ۴ ماه گذشته نتوانسته ایم توازن بین منابع و مصارف داشته باشیم، ادامه داد: با وجود اینکه درآمدهای ما ۵۳ درصد رشد داشته است اما نسبت به مخارج منابع ما رشد نداشته است یعنی منابع پیش بینی شده در بودجه به صورت کامل تحقق پیدا نکرده است.
حاجی بابائی تصریح کرد: در قانون بودجه ۵۳ درصد افزایش درآمد مالیاتی پیش بینی شده بود در کنار این موضوع از ۴۸۰ همت درآمدی که باید حاصل می‌شد، فقط ۶۴ درصد تحقق پیدا کرده است این مسئله بیانگر این است که دولت یا باید مخارج خود را کنترل کند یا منابع را به شکلی تعریف کند که توازن بین درآمد و هزینه‌ها ایجاد شود.
وی اضافه کرد: در زمینه پرداخت تملک دارایی‌ها فقط ۲۱ درصد حاصل شده که مطالبات در شمال کشور این مسئله با مشکل جدی مواجه شده چرا که فصل کاری در این مناطق محدود است و چرخ توسعه و پویایی کشور نمی‌چرخد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: در مسائل اجرایی در قانون بودجه ۲۶۵ دستگاه در جدول شماره ۷ وظیفه دارند که طبق قانون گزارش عملکرد خود را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کنند، از ۲۶۵ دستگاه اجرایی ۷۸ دستگاه گزارش خود را ارائه کردند که بسیار کم است. با این روند کار نظارتی ما با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
حاجی بابائی تاکید کرد: در بند «ز» تبصره ۱۹ قانون بودجه نیز آمده است که سامانه‌ای در زمینه مسائل مالی باید ایجاد شود و قرارمان بر این است که پرداخت‌ها از طریق خزانه کل به صورت آنلاین انجام شود و تمام حساب‌های فرعی بسته شود تا ما با شفافیت به حساب‌ها رسیدگی کنیم.
وی یادآور شد: کار سازمان برنامه نیز در این زمینه بسیار سخت است به ویژه در حوزه نفت ما حساب‌های فرعی بسیاری داریم که در بانک‌های مختلف ایجاد شده است. البته عنوان شده که اگر برخی از این حساب‌ها بسته شود اخلال در اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به عملکرد بند «ه» تبصره ۱۹، گفت: در این بند ۱۴۴ حکم تکلیفی آورده شده که تا امروز فقط ۲۵ مورد از آنها اقدام شده است. از ۷۴ آئین نامه و دستورالعمل مجموعاً ۴۹ مورد انجام شده و ۲۵ مورد باقی مانده است.
حاجی بابائی تصریح کرد: همچنین ۱۱ سامانه جدید بر اساس قانون بودجه باید ایجاد می‌شد که ایجاد نشده و از همه مهم‌تر از ۳۱ همت بودجه‌ای که برای جهش مسکن باید در اختیار وزارتخانه مربوطه قرار می‌گرفت چیزی حدود ۲ همت تحقق پیدا کرده است.
وی بابت اجرایی شدن ۲۶۷ هزار پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج از طریق اجرای تبصره ۱۶ تشکر کرد و گفت: در زمینه ودیعه مسکن و کالاهای ایرانی گزارش خاصی به ما نرسیده و از اینکه چه میزان تحقق یافتگی داریم اطلاعی در دست نیست. این میزان تحقق یافتگی نمی‌تواند ساخت یک میلیون مسکن در سال را محقق کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: دولت فشار زیادی به خود آورد که از تنخواه استفاده نکند اما طبق بررسی‌های ما از شرکت‌های وزارت نفت ۳۰ همت تنخواه مورد استفاده قرار گرفته لذا خواهش من این است که در خصوص اجرای تبصره ۱۴ که به نظر می‌رسد دولت به بن بست رسیده اصلاح قانونی انجام پذیرد.
