حسن تیزمغز نماینده وزیر راه و شهرسازی در حوزه امور نهضت ملی مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر مشخص شدن قیمت نهایی طرح نهضت ملی مسکن، گفت: قیمت تمام شده واحدهای مسکونی، یکی از مهم‌ترین مسائل ساخت مسکن است که این موضوع هنوز مشخص نیست این قیمت چقدر است از ۶.۸ تا ۱۸ میلیون این رقم صحبت شده و باید برای این معضل فکری کنیم.
وی ادامه داد: دولت مشارکت بخش خصوصی را تقویت می‌کند که این بخش نقش اساسی در ساخت واحدهای مسکونی ایفا می‌کند و ما می‌گوئیم زمین را به عنوان وزارت راه و شهرسازی تأمین می‌کنیم تا بخش خصوصی با مشارکت ما مسکن بسازد، به این بخش امتیاز می‌دهیم و در مقابل خانه‌های بخش ملی با قیمت تمام شده و سود متعارف تحویل مردم می‌شود.
نماینده وزیر در امور نهضت ملی مسکن توضیح داد: اگر این تصمیم‌ها را در کار نیاوریم مشکل مسکن حل نمی‌شود و دولت در فعالیت حداکثری وام را به ۸۰۰ میلیون تومان و سود را به ۱۸ درصد رساند که این مبلغ پاسخگوی مشکلات ما نخواهد بود.
تیزمغز با اشاره به برخی مشکلات یادآور شد: هر زمینی که دست می‌گذاریم با مشکل جهاد کشاورزی و محیط زیست روبرو می‌شود و باید برای این مسئله و تغییر کاربری فکری کرد.
وی ادامه داد: همچنین در بخش مصالح ساختمانی با گرانی روبرو هستیم و مگر چه اتفاقی افتاده که فولاد تا این حد گران شده است؟ باید شرایط را به سمتی ببریم با حداقل هزینه‌ها، ساختمان بسازیم.
این مقام مسئول تاکید کرد: تهاتر زمین در راستای دو زاویه انجام شده است مورد اول زمین‌های که به صورت مولدسازی و قابلیت ساخت و ساز طرح نهضت ملی مسکن را نداشتند به بخش‌های خصوص واگذار کردیم تا در ازای پول واحدهای مسکونی ساخته شده تحویل دولت دهند.
وی با اشاره به مورد دوم تهاتر زمین در ساخت و ساز مسکن، گفت: زمین را به سرمایه‌گذار برای ساخت و ساز داده می‌شود تا سرمایه گذار واحدهای مسکونی را بسازد و طبق توافق صورت گرفته حق پیمانکار از واحدهای مسکونی ساخته شده پرداخت می‌شود.
تیزمغز در خصوص ساخت و ساز با شرکت‌های خارجی، افزود: برای اتمام ۴ میلیون واحد مسکونی که وعده رئیس جمهور کشورمان است شرکت‌های خارجی هم برای ساخت و ساز به پای کار آمدند و در مقابل ساخت مسکن توافق تهاتر نفت خام را ایجاب کردیم.
نماینده وزیر راه و شهرسازی در حوزه امور نهضت ملی مسکن در ادامه تاکید کرد: یکی از اساسی‌ترین معضل ساخت مسکن در حال حاضر مشخص نبودن قیمت نهایی واحدها است که با توجه به تفاوت قیمتی در مصالح ساختمانی موجب نوسان در نرخ نهایی واحدهای مسکونی می‌شود.
وی افزود: ۳۵ درصد انرژی کشور در حوزه مسکن مصرف می‌شود که این عدد بزرگی است و باید در این‌باره راهکار درستی داشته باشیم و سرفصلی درباره بهینه‌سازی انرژی ساختمان داشته باشیم و یکی ازدغدغه‌های ساخت مسکن مهر زیرساخت‌های آب و فاضلاب بود به جهت عدم کارشناسی دقیق در برآورد هزینه‌های آب و فاضلاب، مشکلات جدی برای مسکن مهر به وجود آمده بود.
وی ادامه داد: ما قیمت واقعی خدمات را در پروژه‌هایی مانند مسکن مهر لحاظ نمی‌کنیم و هزینه‌های حق انشعاب در نظر گرفته نمی‌شود.
وی ادامه داد: املاک در نظر گرفته شده برای ساخت مسکن، دولتی است و نمی‌توان ملکی را رایگان در اختیار گرفت و ما براساس مجوزها و رقم کارشناسی، اقدامات لازم را انجام می‌دهیم، باید سهم شهرداری و بخش‌های دیگر را بدهیم و در نهایت رقم نهایی بالاتر درمی‌آید.
وی ادامه داد: مسکن سازی یک اقدام ملی است و نباید گردن دولت انداخت و همه باید در انجام این اقدام ملی قدم برداریم. در بخش تقاضا و عرضه حوزه مسکن مشکلی نداریم و بخش خصوصی توانمندی قابل توجهی در ساخت مسکن دارد. اولین نکته این است که باید همرسانی داشته باشیم و با مسکن اقتصادی کشش تقاضا ایجاد کنیم.
