خبرگزاری مهر، گروه جامعه: کلیات لایحه حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار روز بیستم فروردین ۱۴۰۲ در حالی به تصویب رسید که متن این لایحه در دولت دهم تهیه و تصویب آن در دولت سیزدهم نهایی شد.
بسیاری از نمایندگان مجلس می‌گویند؛ پیشگیری از سو رفتار علیه زنان، تقویت مداخلات اجتماعی برای پیشگیری از وقوع جرم، ایجاد اتصال بین دستگاه‌ها در حمایت از زنان در برابر آسیب از اهداف کلیدی این لایحه است. همچنین ارتقای امنیت روانی زنان در محیط خانواده و مهارت افزایی و توانمندسازی اقتصادی زنان آسیب دیده از دیگر محورهای این لایحه محسوب می‌شود. اما برخی هم معتقدند این لایحه هنوز جای کار دارد.
«لایحه تأمین امنیت زنان در برابر سو رفتار» لایحه‌ای برای تأمین امنیت جانی زنان بود که مراحل اولیه تدوین آن از سال ۱۳۹۰ آغاز شد و پس از مدتی توقف، نهایتاً در سال ۱۳۹۶ در قالب ۵۰ ماده در هیأت دولت به تصویب رسید.
این لایحه که شامل ۳ بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی بود، برای جلب نظر رئیس وقت قوه قضائیه به این قوه ارسال شد که با تغییراتی در محتوا و با نام جدید لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان دربرابر خشونت برای تصویب به دولت ارسال شد.
دولت دوازدهم نیز این لایحه را با تغییراتی دیگر و تحت عنوان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
یک فوریت این لایحه در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و با بررسی‌ها و تغییرات دیگری روبرو شد تا آنکه نهایتاً در بهمن ۱۴۰۱، متن نهایی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این لایحه منتشر و از آن با عنوان جدید «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» رونمایی شد.
هر چند پس از ۱۲ سال انتظار، با تصویب کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» گام مهمی برای تصویب یک قانون حمایتی به نفع زنان برداشته شد اما پس از تصویب کلیات و در زمان بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان، با تصمیم مجلس برخی مواد آن جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع و مقرر شد که رسیدگی به این مواد با حضور کمیسیون‌های آموزش، حقوقی، فرهنگی و بهداشت صورت گیرد.
تصویب کلیات این لایحه در شرایطی صورت گرفت که برخی مخالفت‌های جدی با آن وجود داشت، از جمله حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس آن را مغایر با اسلام و موجب سست‌شدن بنیان خانواده توصیف کرد.
لایحه «امنیت زنان» اسناد پشتیبان خیلی قوی دارد
اما انسیه خزعلی، معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری معتقد است؛ لایحه «امنیت زنان» اسناد پشتیبان خیلی قوی دارد وی درباره آخرین وضعیت این لایحه به خبرنگار مهر گفت: لایحه همچنان در حال نهایی شدن مراحل است و کلیات آن تصویب شده و باید در صحن مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن در شورای نگهبان به تصویب برسد و پس از تصویب در این شورا ابلاغ شود. ما امیدواریم این مراحل زودتر طی شده و ابلاغ و اجرایی شود.
برخی اینگونه شایع می‌کنند که این لایحه باعث آسیب به خانواده می‌شود ولی باید توجه کرد که نه تنها این لایحه و قانونی شدن آن سبب آسیب به خانواده نمی‌شود بلکه قوام خانواده را هم به همراه دارد.
وی افزود: برخی اینگونه شایعه می‌کنند که این لایحه باعث آسیب به خانواده می‌شود ولی باید توجه کرد که نه تنها این لایحه و قانونی شدن آن سبب آسیب به خانواده نمی‌شود بلکه قوام خانواده را هم به همراه دارد.
معاون زنان و خانواده رئیس جمهور به قانون ممنوعیت خروج زنان بدون اذن همسر به خارج از کشور اشاره کرد و گفت: در لایحه حمایت از زنان این مسئله مورد توجه قرار گرفته و با تصویب و قانونی شدن لایحه اقدامات خوبی را شاهد خواهیم بود.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در پاسخ به اینکه لایحه یادشده تا چه میزان بر مبنای نیازها و مسائل واقعی زنان تدوین شده است، افزود: در این راستا کار پژوهشی مفصلی شده است این لایحه سندهای پشتیبان خیلی قوی دارد. این لایحه در همه بندها و مواد خود سندهای قوی دارد و همه دستگاه‌ها را مشارکت داده است. اینگونه نیست که این لایحه فقط بحث قضائی و جرم انگاری داشته باشد، بلکه می‌خواهد در ابتدا پیشگیری و درمان انجام داده و مانع آسیب شود و سپس اگر به مرحله درمان رسید و درمان جواب نداد، به صورت قضائی و کیفری با مسائل برخورد کند.
به گفته خزعلی، وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی، وزارت بهداشت، سازمان تبلیغات اسلامی و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و نهادها برای اجرای مواد مختلف این لایحه دخیل هستند.
می‌توان الحاقاتی به لایحه داشت
وی ادامه داد: این لایحه بیشتر جنبه آموزشی، پیشگیری، مهارت آموزی و حفظ خانواده دارد و تاکید آن بر حفظ جایگاه زن در خانواده است. البته من فکر می‌کنم هنوز جا دارد و در آینده می‌توان الحاقاتی را به این لایحه داشت و برخی مواد و مسائل دیگر که در روایات و احادیث ما ذکر شده و مبتلابه زنان ما است را در این لایحه آورد.
خشونت در خانواده‌های ما زیاد نیست
خزعلی در پاسخ به اینکه پر تکرارترین و برجسته‌ترین آسیب زنان در ایران چیست؟ گفت: الحمدلله خشونت در خانواده‌های ما زیاد نیست. شاید برجسته‌ترین تأمینی که باید زنان داشته باشند از جهت آرامش خاطر در منزل است. از این جهت که حمایت شوند. آن تأمینی که شاید بخشی از آن به عهده مرد باید باشد. باید به دنبال این باشیم که بخشی از این امر را دولت تأمین کند.
رسیدگی فوری به پرونده ممانعت همسر هنگام خروج زن از کشور
فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان مجلس در مورد لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار اظهارداشت: زنانی که برای خروج از کشور با دلیل غیر موجه همسر مواجه می‌شوند بر اساس لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار می‌توانند مدارک و مستندات خود را به دادگاه ارائه کنند و دادگاه موظف است از خارج از نوبت این موضوع را رسیدگی کند و بر اساس تشخیص قاضی مجوز خروج زن به خارج از کشور صادر می‌شود.
وی افزود: افزایش ضمانت اجرای قانون، تلاش جهت برقراری تناسب بین حمایت از زن و تحکیم خانواده، افزایش ضمانت اجرای قانون، اتخاذ رویکرد فرایندی و پرهیز از نگاه جزیره‌ای به بخش‌ها همچنین اتخاذ نگاه واقع گرایانه و پرهیز از تکالیف غیر قابل اجرا برای دستگاه‌های اجرایی از مبانی گفتمانی این لایحه است.
ایجاد سامانه یکپارچه ارائه خدمت به زنان آسیب‌دیده
قاسم پور گفت: ایجاد سامانه یکپارچه ارائه خدمت به زنان آسیب‌دیده حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه و سایر اسناد هویتی، درمان رایگان زنان آسیب دیده در موارد فوریت دار، اصلاح مقررات راجع به صدور گذرنامه مقررات راجع به صدور گذرنامه برای زنان، الزام تأمین خوابگاه برای دانشجویان دختر بی سرپرست یا بد سرپرست از نوآوری‌های حمایتی و پیشگیرانه این لایحه است.
ایجاد سامانه یکپارچه ارائه خدمت به زنان آسیب‌دیده حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه و سایر اسناد هویتی، درمان رایگان زنان آسیب دیده در موارد فوریت دار، اصلاح مقررات راجع به صدور گذرنامه مقررات راجع به صدور گذرنامه برای زنان، الزام تأمین خوابگاه برای دانشجویان دختر بی سرپرست یا بد سرپرست از نوآوری‌های حمایتی و پیشگیرانه این لایحه است
وی بیان داشت: ایجاد حلقه اتصال بین دستگاه‌های اصلی در موضوع زنان در برابر آسیب به منظور پرهیز از رویکرد جزیره‌ای از طریق ایجاد سامانه پنجره ارائه خدمت از دیگر موارد مورد توجه در این لایحه است.
مجید انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در نشست خبری رونمایی از لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان اظهارداشت: نگاه مبتنی بر کرامت انسان در اسلام مورد تاکید قرار گرفته و هر گونه رفتار سو علیه زنان مغایر با این کرامت است.
جرم انگاری‌های جدید در حوزه زنان / شدید مجازات مرتکبین جرم علیه زنان
وی درباره ویژگی‌های این لایحه گفت: جرم انگاری اجبار زنان به ازدواج و طلاق، تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه زنان و مجازات زوجی که علم به ازدواج اجباری زن با خود دارد همچنین مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانواده شود از نو آوری‌های حقوقی و قضائی این لایحه است.
انصاری با اشاره اینکه این لایحه ۵۱ ماده دارد و به صورت یک فوریتی به هیأت رئیسه ارائه می‌شود، گفت: درخواست پیشنهاد رابطه نامشروع با زن و تشدید مجازات این جرم در محیط‌های کاری در نظر گرفته شده است.
وی گفت: جرم انگاری ارسال بدون رضایت پیام، تصویر، نماد یا محتوای مستهجن و مبتذل به زنان و تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه زنان کم توان ذهنی و جسمی از دیگر مواد این لایحه است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس خاطر نشان کرد: وعده ازدواج با پیشنهاد طلاق به زن متأهل نیز در این لایحه جرم انگاری شده و برای فراری دادن زن از محل سکونت خود با اکراه تهدید، یا فریب نیز مجازات در نظر گرفته شده است.
انصاری بیان داشت: تشدید مجازات هر کس که مرتکب قتل عمد زنی شود و به هر علت قصاص نشود از دیگر ماده‌های این لایحه است.
انتقاد از حذف کلمه خشونت در لایحه
اما برخی منتقدان می‌گویند لایحه اساساً وجود خشونت علیه زنان و به خصوص خشونت خانگی را به رسمیت نمی‌شناسد و حتی در تمام متن آن یک بار هم کلمه خشونت نیامده است. درباره این موضوع به سراغ فاطمه رحمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس رفتیم وی در این باره گفت: در لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار اصلاحات مثبتی صورت گرفته است.
نخستین اصلاح مثبت صورت گرفته جایگزینی هوشمندانه واژه خشونت در لایحه با مفهوم سو رفتار و آسیب و مبتنی کردن آن بر مبنای فقهی و قانونی است تا از این طریق تبدیل زن حمایت پذیر از کنشگری منفعل در تأمین امنیت زنان به کنشگری فعال و پیشگیری از سو رفتار را شاهد باشیم.
رحمانی بیان داشت: تقویت رویکرد حل مسئله در لایحه در بخش‌های پیشگیرانه، حمایتی و کیفری، کاهش مفاد جرم‌انگاری لایحه و تقویت رویکرد ترمیمی، تعاریف شفاف از مفهوم به کار برده شده در لایحه بر خلاف متن ارسالی دولت که مفاهیم فاقد تعریف مشخص بودند همچنین ایجاد فصل نظارت و پایش در لایحه و ایجاد حلقه اتصال بین دستگاه‌های اصلی در موضوع حمایت از زنان در برابر آسیب به منظور پرهیز از رویکرد جزیره‌ای از طریق ایجاد سامانه پنجره ارائه خدمات و رفع خلاء قانونی در مواردی که قتل رخ داده و به دلایلی قصاص رخ نمی‌دهد از اصلاحات مثبت صورت پذیرفته است.
این نماینده مجلس گفت: همچنین ایجاد تکلیف برای شورای پیشگیری از وقوع جرم جهت ارائه پیشنهادهای اصلاحی و مشارکت در فرآیند تدوین پیش نویس قوانین، همچنین واسپاری موضوع هماهنگی و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی از وزارت دادگستری به وزارت کشور به منظور تقویت ساز و کار نظارت و هماهنگی با سایر قوانین مرتبط به ویژه تکالیف شورای اجتماعی کشور و فراهم کردن امکان مداخله مددکاران سازمان بهزیستی یا دفاتر امور زنان و خانواده و ضابطان دادگستری در شرایط خطر شدید الوقوع برای زنان جهت رفع خطر کاهش آسیب و پیشگیری از حقوق یا تکرار جرم با الزام به ذکر ادله ضرورت مداخله و ایجاد تکالیف مشخص برای دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه در سطح استان و شهرستان به منظور تزریق رویکرد حل مسئله در فرآیندهای قضائی از دیگر اصلاحات مثبت انجام شده است.
رحمانی گفت: شناسایی زنان و دختران آسیب دیده یا در معرض آسیب، اسکان و مددکاری قضائی، حمایت اقتصادی درمان و روان درمانگری همچنین توانمند سازی و مددکاری از تدابیر حمایتی این لایحه است همچنین ساماندهی نهادها و پژوهش‌ها، شناسایی موقعیت‌های آسیب زا، مناسب سازی فضای کالبد شهری، ارتقای آگاهی و مهرات افزایی از تدابیر پیشگیرانه لایحه و محرمانه تلقی کردن اطلاعات زنان آسیب دیده، استفاده از وکلا و کارشناسان رسمی به صورت معاضدتی، جرم انگاری‌های جدید و ایجاد فوریت در رسیدگی به پرونده، تشدید مجازات‌های مربوط به حمایت از زنان از تدابیر قضائی این لایحه است.
۱۵ دستگاه متولی حمایت از زنان
وی بیان داشت: ۱۵ دستگاه و نهاد مسئول از جمله نیروی انتظامی، قوه قضائیه، شهرداری‌ها، سازمان زندان‌ها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اداری و استخدامی و آموزش و پرورش در اجرای این لایحه مسئول هستند.
وی بیان داشت: افزایش مجازات فرزندکشی از ۳ تا ۱۰ سال حبس به ۱۵ سال و بیشتر از دیگر مواد این لایحه است که مورد توجه قرار گرفت.
گرچه اینک و با تصویب کلیات لایحه امیدها برای تصویب و اجرایی شدن قانونی حمایتی برای زنان بالا گرفته اما هنوز در صحن علنی مجلس نوبت بررسی جزئیات دقیق و مواد آن صورت نگرفته و در کمیسیون‌های تخصصی در حال واکاوی و رفع ابهام است. لذا اکنون باید منتظر ماند و دید متن نهایی که به تصویب مجلس می‌رسد چگونه خواهد بود و در مرحله بعد، شورای نگهبان و همچنین هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آنچه دیدگاهی دارند.
