به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی دادستان‌کل کشور برای شرکت در چهارمین اجلاس دادستان‌های کل کشورهای عضو سازمان اکو به جمهوری آذربایجان سفر کرده است.
متن کامل سخنرانی حجت الاسلام محمد موحدی، در چهارمین اجلاس دادستان‌های کل کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
جناب آقای کامران علیف دادستان محترم کل جمهوری آذربایجان
همکاران محترم و مهمانان گرامی
در ابتدا مایلم انتخاب جناب آقای «کامران علیف» دادستان کل جمهوری آذربایجان را به عنوان رئیس چهارمین نشست دادستان‌های کل اکو تبریک عرض نمایم. اطمینان دارم که در تحت ریاست خردمندانه و مدبرانه ایشان این نشست به اهداف و نتایج عالیه خود دست خواهد یافت.
همچنین حضور دادستان‌های کل و نمایندگان ذیربط از سایر کشورهای عضو اکو را در این نشست مغتنم شمرده، مراتب تشکر و قدردانی خود و هیأت همراه را از تمهیدات اتخاذ شده برای برگزاری این نشست و میزبانی گرم و صمیمانه مردم و دولت جمهوری آذربایجان، بویژه برگزار کنندگان این نشست ابراز دارم.
امیدوارم اجلاس حاضر بتواند موجب آشنایی بیشتر با سیستم‌های قضائی و مفاهمه و همکاری در موضوعات مشترک گردد.
همکاران محترم،
به خوبی می‌دانیم که نظم جدیدی در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی در حال شکل گیری است وهمگرایی کشورهای دارای منافع مشترک می‌تواند در این پدیده نقش آفرین باشد وزمینه مناسبی را در ایجاد موقعیت‌های راهبردی و همکاری‌های مؤثرتر ظهور بخشد. از سوی دیگر، توسعه اقتصادی و افزایش سرمایه گزاری و رشد صنعت و تجارت در هر منطقه‌ای از جهان مستلزم وجود امنیت می‌باشد. در صورت ایجاد نا امنی در یک کشور و عدم مشارکت جامعه جهانی به ویژه همسایگان برای کمک به حل معضلات و مشکلات امنیتی آن مطمئناً دامنه این نا امنی به بقیه هم سرایت خواهد کرد.
همکاری‌های حقوقی و قضائی دو جانبه، اساس و مبنای اصلی در جهت توسعه همکاری‌های سیاسی، تجاری – اقتصادی می‌باشد. در حال حاضر اسناد بسیاری از طریق سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) منعقد گردیده است. دادستانی‌های کل کشورهای عضو اکو نیز تاکنون در تهران، آنتالیا، اسلام آباد و اکنون در باکو گرد هم آمده و در زمینه همکاری‌های مشترک با یکدیگر به مشورت پرداخته و خواهند پرداخت. امیدوارم در چهارمین نشست بتوانیم سازوکار عملی برای این همکاری را ایجاد کنیم.
همکاری‌های حقوقی بین المللی در جامعه جهانی امروز حائز اهمیت فراوانی است این قبیل دیدارها نیز می‌تواند راهبردهای عملی فیمابین در مبارزه با جرایمی که بطور فزاینده ای در حال جهانی شدن هستند را بیشتر مشخص و تبیین نماید. جرایمی که نه تنها جان و مال انسان‌ها را نشانه رفته بلکه وارد حریم اخلاق و اعتقادات دینی افرادشده و کیان و هویت جامعه بشری را هدف گرفته است. اقداماتی که در چند هفته اخیر علیه ادیان آسمانی و دین مقدس اسلام و قرآن در برخی کشورهای اروپایی واقع شده، ازجمله رفتارهای خطرناکی است که اگر با آنها مقابله هوشمندانه و مؤثری نشود، گسترش چشمگیری یافته و باعث رشد افراط گرایی خواهد شد. لذا تبادل اطلاعات و ایده‌ها و همکاری‌های رو به رشد در عرصه بین الملل یک ضرورت برای دادستانی موفق در مواجهه با جرایم سازمان یافته فراملی به حساب می‌آید.
زنجیره گسترده مهمی از عملیات‌های تشکیلات مجرمانه چندملیتی در دنیای امروز وجود دارند که امنیت و ایمنی شهروندان در سراسر جهان را تهدید و توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورها را مختل نموده‌اند.
جرایمی از قبیل؛ قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح، قاچاق انسان و جرایم مربوط به پولشویی، دزدی دریایی، جرایم سایبری و تروریسم روز به روز گسترش می‌یابد.
امروزه تروریسم و مبارزه با آن از مهمترین موضوعات جامعه جهانی به ویژه ملت‌های این منطقه می‌باشد. اعتقاد داریم که تروریسم خطر بزرگی برای کل بشریت است لیکن تعریف واحد و جامعی از تروریسم در سطح جهانی وجود ندارد. با کمال تأسف می‌بینیم که غربی‌ها تروریسم را به دو دسته خوب و بد تقسیم کرده‌اند. سوال ما این است که آیا در جهان تروریسم خوب و تروریسم بد داریم؟ اگر اینگونه نیست پس چرا باید غربی‌ها بعضی از تروریست‌ها را مورد حمایت خود قرار دهند و تنها با برخی دیگر گاهی مقابله کنند. لذا لازم است تا جامعه بین الملل تعریف مشخص و واحدی از پدیده تروریسم ارائه دهد. جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ بزرگترین قربانی تروریسم بوده و بیش از ۱۷ هزار نفر از عالی‌ترین مقامات کشوری تا مردم عادی اعم از زن و مرد و کودک توسط سازمان‌ها و گروههای مختلف تروریستی با اسامی مختلف از جمله گروه تروریستی منافقین، داعش و غیره به شهادت رسیده‌اند که آخرین آن مربوط به دومین حادثه تروریستی حرم مقدس شاهچراغ (ع) در شهر شیراز می‌باشد. گروههای تروریستی غالباً توسط سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای خارجی به ویژه کشورهای غربی تشکیل یا حمایت شده و به فعالیت‌های تروریستی خود ادامه می‌دهند.
جمهوری اسلامی ایران با عملکرد مستشاری خود در سوریه و عراق در مبارزه با داعش عملاً نشان داد که از پیشگامان اصلی در امر مبارزه با تروریسم است. ما اذعان داریم هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند با معضل تروریسم مقابله کند. لذا همه کشورهای منطقه بویژه ما اعضا سازمان اکو باید دست به دست هم بدهیم و به مقابله جدی با پدیده تروریسم برخیزیم. قطعاً جمهوری اسلامی ایران دارای تجربیات ارزنده‌ای است که آماده انتقال تجربیات خود به اعضا اکو است.
بنابراین برای مقابله جدی با تروریسم باید ابتدا عوامل پدیدآورنده آن شناسایی و سپس به مقابله با آن پرداخته شود. نقش و جایگاه دادستان‌ها بسیار حائز اهمیت است و موظف هستند به نیابت از جامعه به تعقیب مجرمین بپردازند. امروزه سایبرتروریسم به شدت درحال گسترش و رواج است و گروههای تروریستی در فضای مجازی نیز با امنیت و بدون محدودیت به فعالیت و ارتباط گیری و مبادله پول مشغول هستند. دادستان‌ها می‌توانند با رصد کردن و صدور دستور و ارشاد قضائی موجبات مسدود سازی و فیلترینگ و ممانعت از اینگونه فعالیت‌های تروریستی را فراهم کنند. در جمهوری اسلامی ایران با تصویب قوانین جامع و کامل و تشکیل گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور امکان رصد، کشف، شناسایی و برخورد با سایبرتروریسم و جرایم سایبری را فراهم ساخته است. بنابراین کشورها به تنهایی نمی‌توانند با جرایم سازمان یافته مذکور به مبارزه بپردازند.
بدین منظور پیشنهاد می‌گردد دبیرخانه منطقه‌ای دائم مبارزه با تروریسم و سایر جرایم سازمان یافته با کمک دبیرخانه اکو تشکیل شود تا با تهیه ساختار مشترک قضائی، اطلاعاتی و پلیسی و ایجاد پژوهشگاه علمی به موضوع مبارزه با این جرایم پرداخته و مبادرت به تبادل تجربیات نمائیم.
از دیگر جرایم مهم این منطقه، بحث مربوط به قاچاق مواد مخدر می‌باشد که عمده آن در این منطقه تولید و از آن عبور داده می‌شود. علیرغم تشکیل واحد مبارزه با مواد مخدر در دبیرخانه اکو، متأسفانه این واحد از سال ۲۰۱۵ حذف گردید و لازم است تا مجدداً احیا گردد. جمهوری اسلامی ایران به تنهایی عمده کشفیات منطقه بویژه از مرزهای افغانستان را برعهده داشته و در این رابطه شهدای زیادی تقدیم نموده است. همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند کشورمان را که سد اولیه مبارزه با قاچاق مواد مخدر می‌باشد تقویت نماید.
در پایان اعلام می‌دارم همکاران من در بخش جرایم سازمان یافته و بین الملل دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران آماده ارائه و تبادل تجربیات و همچنین همکاری‌های لازم با همتایان خود می‌باشند.
از حسن توجه همگان کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم.
