به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پیرهادی، عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه رفع نظام طبقاتی و برقراری عدالت آموزشی یکی از اصول و شعارهای اساسی انقلاب اسلامی بوده و بر همین اساس دسترسی برابر و همگانی به امکانات آموزشی در اصل سی ام قانون اساسی گنجانده شده است، گفت: نمی‌توان با آزمون و خطا و اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسانه در اصل عدالت گستری و توسعه متوازن اجتماعی- فرهنگی کشور عقب‌گرد کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه قریب یک سال است ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی دولت به تبعیت از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی موجی از نارضایتی و اضطراب را در بیش از یک میلیون خانواده دارای فرزندان کنکوری ایجاد کرده است، ادامه داد: بحث تبعیض و عدم برخورداری یکسان مردم از نظام آموزشی و ریشه دواندن مافیای کنکور محل شکوه و گلایه جامعه در دو دهه اخیر است و هر خانواده‌ای به تعداد جوانان داوطلب شرکت در کنکور با آن درگیر بوده است و حالا به جای رفع این گلایه به حق، نباید با وضع دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های جدید آن هم در خفا و به دور از اطلاع رسانی دقیق و به موقع، سرنوشت نسل جوان کشور به آزمون و خطای مدیریتی دچار و موجی از اضطراب و نارضایتی را به مردم تزریق کنیم.
پیرهادی با بیان اینکه مهم‌ترین اصل این مصوبه که سبب شکل گیری این انتقادات شده تأثیر قطعی بالای نمرات امتحان نهایی در پذیرش کنکور سراسری است، ادامه داد: ترازبندی سالیانه امتحانات‌نهایی و اختلاف بالای ترازها نسبت به سال قبل، امکان تنها یک بار ترمیم نمره، ایجاد فضای تقلب گسترده در حوزه‌های امتحان نهایی و ناتوانی آموزش و پرورش در اجرای صحیح امتحانات و همچنین تصحیح سلیقه‌ای و اختلاف نمرات بالای تصحیح کنندگان یک برگه امتحان از جمله ایرادات وارد بر تأثیر قطعی معدل است که ثمره‌ای جز تقویت نظام آموزش طبقاتی و دور شدن از اصل عدالت تحصیلی را ندارد.
وی تاکید کرد: مجلس به این مسئله ورود می‌کند و به مطالبه خانواده‌ها پاسخ مناسبی خواهد داد و مانع قدرت گرفتن مافیای آموزشی خواهد شد که همواره با روش‌های جدید به دنبال خلق تشریفات نوظهور در نظام آموزشی کشور هستند.
پیرهادی با اشاره به اینکه متأسفانه مدارس ما کیفیت آموزشی یکسانی ندارند و حتی در پایتخت مدارس دولتی شمال و جنوب کیفیت آموزشی متفاوت است، ادامه داد: آنچه از نتایج آزمون امتحانات نهایی دانش آموزان سراسر کشور بر می‌آید این است که کیفیت آموزشی در کل کشور و در مقیاس همه مدارس بسیار نا همگون و نامتوازن تر است، لذا دخیل کردن این سطح آموزش از طریق تأثیر قطعی معدل سبب کاهش شانس ورود دانش آموزان مناطق محروم و کم برخوردار به دانشگاه‌ها می‌شود و مهجور شدن بیش از پیش این مناطق را به دنبال خواهد داشت.
رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس افزود: در کشوری به وسعت ایران و با سطح توسعه متفاوت که هنوز برخی نقاط آن از داشتن مدارس متوسطه بی بهره اند و در بعضی استان‌های محروم، خانواده‌ها با حداقل درآمد مجبورند ماهانه بخشی از درآمدشان را صرف هزینه تردد بین شهری فرزندانشان برای حضور در کلاس‌های درس کنند، چگونه می‌توان از تأثیر قطعی معدل بر آزمون کنکور صحبت کرد آن هم در زمانی که مدارس غیر دولتی در کلانشهرها در الگو سازی برای کسب رتبه در کنکور باهم در رقابت اند و با تحمیل هزینه‌های خیلی زیاد به خانواده‌ها موفقیت کنکوری‌ها را پیش فروش می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه هنوز سرنوشت و چند و چون طرح جدید جذب دانشجویان ورودی سال جدید از سوی سازمان سنجش مشخص نشده است و ورودی‌های جدید و خانواده‌هایشان درگیر سرنوشت تحصیلی فرزندانشان هستند، ادامه داد: وضع قانون جدید آن هم بدون اطلاع رسانی دقیق جز تحمیل اضطراب به مردم دستاوردی ندارد، کاش مبدعان شرایط جدید کنکوری‌ها مستندات علمی و کارشناسانه شأن برای وضع چنین شروطی را اعلام می‌کردند تا مشخص شود مسیر و مشوقات اتخاذ چنین تصمیمات عجیب و حاشیه سازی چیست و چه کسانی از آن منتفع می‌شوند.
پیرهادی افزود: برخی از تغییرات کنکور امسال نسبت به سال گذشته مثبت بوده که از آن جمله می‌توان به تخصصی‌تر شدن و حذف دروس عمومی اشاره کرد، اما دو مرحله‌ای شدن و افزایش تأثیر معدل آن هم به صورت قطعی و در شرایطی که آموزش و پرورش امکان برگزاری عادلانه و دقیق امتحانات نهایی را ندارد، می‌تواند محل اشکال باشد. از همه اینها بدتر، نحوه اطلاع رسانی سازمان سنجش از تغییرات کنکور و ایجاد نگرانی در دانش آموزان و خانواده‌ها ست.
