به گزارش خبرنگار مهر، کرسی «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» برگزار شد.
در ابتدای این جلسه مرتضی حاج علی خمسه مسئول سابق «امور تنقیح لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت» معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ابتدای سخنان خود به بیان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب پرداخته و به ضعف‌های موجود در عدم تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی اشاره کرد.
وی در ادامه با اشاره به چالش‌های موجود در تهیه این لایحه مانند واقعیت‌های اجتماعی خاص، نظم حاکمیت کنونی و سیاست تقنینی گفت: در نهایت سعی شده که این لایحه پاسخگوی انتظارات طیف گسترده نظرات در خصوص آزادی برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات باشد. همچنین با تأکید بر بررسی‌های تطبیقی صورت گرفته از تجربیات و اسناد بین‌المللی یافته‌های این مطالعات تطبیقی از جمله به رسمیت شناختن این حق برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در چارچوب‌ها و ضوابط شفاف در این لایحه با همسان‌سازی و بومی‌سازی بر اساس زیست‌بوم حقوقی کشور بازخوانی شده و در روند نگارش لایحه مدنظر قرار گرفته است.
خمسه در انتهای سخنان خود ضمن پاسخ به سوالات و ابهامات ناقدین حاضر گفت: به عقیده من قانون اساسی یک منظومه متصل به هم است که هر نگاهی به غیر از این، مانند نگاه جزیره‌ای به قانون اساسی، به نتایج اشتباه و غیرقابل قبولی منتج خواهد شد.
امنیت عمومی نباید فدای مسئله دیگر شود
در ادامه این کرسی علمی؛ قاسم شعبانی حقوقدان و مدرس دانشگاه شهید مطهری هم گفت: اگر در تفسیر یکی از اصول قانون اساسی اختلاف پیش آمده و امر اختلافی به حکومت و ملت دایر بود؛ تفسیر باید به نفع ملت انجام گیرد. چرا که ملت این حقوق را از حیث اصل ۵۶ به حاکمان واگذار کرده‌اند و تفسیر به نفع حاکمیت، تفسیری اشتباه خواهد بود.
وی ضمن تأکید به درستی بررسی اصل ۲۷ قانون اساسی با نگاه به اصل ۲۶، این پرسش را مطرح کرد که چرا در لایحه مورد بررسی، کلمه «مبانی» بیان شده در اصل ۲۷ به ضروریات تقلیل داده شده است.
مدرس دانشگاه شهید مطهری افزود: به عقیده من شاید چنین تفسیری «بما لایرضی صاحبه» باشد؛ چراکه مبانی و ضروریات متفاوت هستند.
شعبانی در ادامه سخنان خود به بیان برخی قواعد بنیادین در حقوق اساسی پرداخت که باید در روند تفسیر باید مورد توجه قرار گیرند؛ از جمله تفسیر به نفع ملت و یا تفسیر به نفع مشروح مذاکرات یا همان اراده واضع قانون اساسی. همچنین صراحتاً اعلام کرد که امنیت عمومی در هیچ موردی نباید فدای مسئله دیگر شود.
کسب مجوز برای راهپیمایی خلاف قانون اساسی است
وحید آگاه عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم در این کرسی علمی با بیان اینکه ماده ۴ لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها؛ خلاف قانون اساسی است؛ گفت: قانون اساسی به ما اجازه نمی‌دهد که برگزاری تجمعات را منوط به کسب مجوز کنیم.
آگاه در ابتدای سخنان خود با طرح چند سوال، به بیان ایرادات موجود در این لایحه پرداخت. از جمله آن‌که خلاف قانون اساسی بوده و یا اینکه این لایحه قیود و همچنین بروکراسی را نیز گسترش داده است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه به این نکته اشاره کرد که در اصل ۲۷ قید اخذ مجوز از دولت بیان نشده است. همچنین در خصوص با هم دیدن دو اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی؛ ما نمی‌توانیم این دو اصل را با هم و در کنار هم بررسی نمائیم و اگر در قانون اساسی، دو قید برای امری وجود دارد، ما اجازه نداریم چند قید دیگر هم به آن اضافه کنیم.
آگاه در ادامه به این نکته اشاره کرد که گرچه این دو اصل، جلوه‌ای از امر به معروف نیز می‌باشند اما موضوع اصلی، اصل آزادی بیان است که تنها لازم است عدم مغایرت آن با اسلام احراز شود
مسلم آقایی طوق مدرس دانشگاه هم در این جلسه با تاکید بر اینکه اصل ۲۷ قانون اساسی و برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها یکی از مسائل حل نشده نظام جمهوری اسلامی است؛ گفت: به نظر نمی‌رسد که ایراد اصلی، ایراد قانونی باشد.
وی با اشاره اهمیت مورد توجه قرار گرفتن مباحثی چون امنیت و مذهب و اخلاق افزود: مشکل اساسی در تمامی مشکلاتمان، مسأله شناسی و حل مسأله است. توجه به ماهیت تجمعات اهمیت زیادی دارد؛ اگر به آن ماهیت توجهی نشود تصور بدین سمت خواهد رفت که مدیریت آن صرفاً با وضع قانون صورت خواهد گرفت.
آقایی طوق ضمن بیان این موضوع که مطالبه‌گری و اعتراض، ذات نظام مردم سالار است، تأکید کرد: این موضوع را نمی‌توان حذف و یا حتی مجوز محور کرد. چرا که تمامی راهکارهایی که راجع به آزادی تجمعات وجود دارد اخذ مجوز را رد می‌کنند.
اساتید، پژوهشگران و صاحب‌نظران می‌توانند پیشنهادات خود را برای برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی، ترویجی، نشست‌های علمی و یا مناظره از طریق ایمیل proposals@sdil.ac.ir با پژوهشکده شهر دانش به اشتراک بگذارند.
