به گزارش خبرنگار مهر، نوسازی کامیون‌های فرسوده که از سال ۱۳۸۴ در برنامه‌ها و شعارهای مسئولان دستگاه‌های متولی بوده است هنوز با گذشت ۱۸ سال با مشکلاتی روبه‌رو است. همین چند سال پیش بود که به منظور نوسازی ناوگان کشنده‌ها ۶ هزار دستگاه کامیون و کشنده وارد گمرک شد اما هنوز بخش اعظمی از این کامیون‌ها وکشنده ها در گمرکات کشور منتظر تأیید برای استفاده هستند.
حمل و نقل یکی از پایه‌های توسعه صنعت کشور است پیرو مصوبات دولت در طول دو سال اخیر کامیون و کشنده‌های زیادی وارد کشور شده است اما مشکلات متعدد مانع از ترخیص شده و بخشی از افرادی که کامیون را ترخیص کرده‌اند نیز نتوانسته‌اند خودروهای خود را پلاک کنند چون هزینه اسقاط قابل توجه است.
زمانی هزینه ترخیص کامیون‌ها حدود سه میلیون تومان بوده ولی اکنون این هزینه به بیش از ۱.۳ تا ۱.۴ میلیارد تومان رسیده است. در طول دو سال اخیر، تمام بخش حمل نقل درگیر این موضوع است و از سوی دولت ارز زیادی بابت ورود تریلی‌ها تخصیص داده شده و از طرفی چندین هزار دستگاه تریلی به مدت دو سال است در تمام گمرکات انباشته شده است.
ناگفته نماند بزرگترین معضل کارخانه‌ها و بخش خصوصی نداشتن حمل و نقل مناسب است به‌طوری‌که کرایه‌های حمل اجناس از بنادر ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است و دلیل این امر، نداشتن ناوگان حمل و نقل مناسب است که در نهایت این افزایش توسط مصرف کننده نهایی پرداخت می‌شود.
بر اساس مصوبه دو سال پیش دولت، مقرر شده بود تا به ازای ورود هر ماشین باید ماشین فرسوده ۴۱ تنی از رده خارج شود و این در حالی است که گواهی اسقاط ماشین صد میلیونی یک میلیارد و سیصد هزار تومان شده است.
دلال بازی در بازار ماشین‌های وارداتی سنگین
به گزارش خبرنگار مهر، اصل بر این است تا ماشین‌های وارداتی به دست افرادی برسد که دارای ماشین فرسوده هستند اما این امر عملی نشد. راننده‌ها ماشین‌های خود را برای به روز کردن می‌فروشند ولی ماشین‌هایی که به دست راننده‌ها می‌رسد، ایرادات و مشکلات فنی دارند.
در ادامه ماشین‌های فرسوده نیز در اختیار دلال‌ها افتاد و در واقع راننده‌های ماشین‌های سنگین متضرر شدند و از سوی دیگر به دلیل اینکه تعداد خریدها زیاد بود، نرخ ماشین‌های وارداتی افزایش یافت و منفعت زیادی از این موضوع نصیب دلالان شد و متأسفانه در این مورد نظارتی صورت نگرفت.
پیش‌از این در قانون اشاره شده بود زمانی که رانندگان ماشین‌های فرسوده را به‌جای ماشین‌های وارداتی تحویل می‌دهند، مقداری از یارانه توسط محیط زیست و مقداری توسط ستاد سوخت پرداخت شود ولی متأسفانه دولت به این موضوع ورود نکرده است.
برای انتقال کالا و محموله‌ها کامیون‌ها نیاز اساسی کشور است
فیروز خدایی رئیس هیئت مدیره کانون سراسری کامیون داران ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کشور به کشنده نیاز دارد، گفت: قطعاً کشور نیاز به واردات و نوسازی کامیون‌ها دارد اما به دلیل عوارض گمرکی بالا برخی توان ترخیص کشنده‌های خود را ندارند و منطقی به نظر نمی‌رسد کامیون ۵۰ سال کارکرد در جاده‌ها باشد اما کشنده ۳ سال کار کرد در گمرک رو به فرسودگی پیش‌رود.
رئیس هیئت مدیره کانون سراسری کامیون داران ایران در ادامه تاکید کرد: برخی از کامیون‌داران توانایی نوسازی ناوگان خود را ندارد بهتر است دولت برخی معافیت‌ها را در نظر گیرد تا کشنده‌های کشور در راستای نوسازی جهش پیدا کند البته خودروهای فرسوده میزان آلایندگی که ایجاد می‌کنند برای محیط زیست پیرامون بسیار مضر است، همچنین ناوگان حمل و نقل کشور آسیب می‌زنند و با افزایش سن این خودروها هزینه تعمیرات و نگهداری سرسام‌آوری را برای رانندگان ایجاد می‌کند و به طور کلی سراسر زیان و ضرر را برای راننده و ترانزیت کشور دارند.
وی گفت: واردات کشنده‌ها باید صورت گیرد اما باید هدف باشد و در گذشته واردات کشنده‌ها به عهده وزارت راه و شهرسازی بود اما هم‌اکنون بخشی از مجوزهای واردات کشنده‌ها برعهده وزارت صمت است و طی چند سال‌گذشته افرادی بدون ثبت سفارش تعدادی کشنده را دپو کردند و برخی از رانندگان به امید ترخیص پولاهایشان را به واسطه‌ها دادند اما کامیون‌ها ترخیص نشد و موجب ناراحتی و اعتراض رانندگان کشور شد.
خدایی در پایان خاطرنشان کرد: کشور باید برای واردات ماشین سنگین به روش اصولی اقدام کند و واردات ماشین‌های سنگین و باری نیاز اساسی کشور خواهد بود زیرا همه کشورها برای انتقال کالا و محموله‌های مورد نیاز به این کشنده‌ها دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، گفتنی است که جریان واردات کامیون‌های زیر سه سال که بر اساس تکلیف قانون بوده بسیار پرحاشیه پیش‌رفته است؛ به‌طوری که حتی در شهریور ۱۴۰۰ پای معاونان دادستان تهران به این ماجرا باز شد و طی بازدیدی از گمرک، جهت اقدام دستگاه‌های ذیربط برای ترخیص، ۱۵ دستور صادر کردند.
تعیین تکلیف و ترخیص کامیون‌های وارداتی از ششم مهرماه سال ۱۴۰۰ رسماً در دستور کار قرار گرفت و باید تا ششم آبان‌ماه ۱۴۰۰ به پایان می‌رسید اما گزارشی که در آن زمان ارونقی-معاون پیشین گمرک ایران به معاون دادستان تهران اعلام کرده بود نشان داد که گرچه ترخیص سایر کامیون‌های وارداتی از گمرک‌ها در حال بود اما طبق بررسی‌های صورت گرفته، تعلل، قصور و تخلفات متعددی از سوی برخی از دستگاه‌ها و مراجع ذیصلاح و همچنین برخی از واردکنندگان این کامیون‌ها انجام که موجب تعلل در تعیین تکلیف و ترخیص این کامیون‌ها شده بود.
