به گزارش ایسنا علی خضریان در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به آیه «بالعدل قامت السماوات و الارض» بیان کرد: همانطور که در نطق گذشته نیز در جمع شما عرض کردم؛ عدالت یکی از عوامل بقا و اجزای هویت‌بخش انقلاب اسلامی است؛ به گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب بیان فرمودند: گفتمان عدالت، یک گفتمان اساسی است و همه چیز ماست و منهای آن، جمهوری اسلامی هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت.
وی افزود: از این رو یکی از مأموریت‌های اصلی همه دلبستگان نظام مقدس جمهوری اسلامی، جهاد به منظور اقامه عدالت در شکل نظری و عملی خویش است، چرا که «دال مرکزی» عدالت بوده و «حکمرانی عادلانه» ارزش والا می‌باشد، بنابراین پرداختن به مسائلی که به معنای عدم توجه به عدالت و یا عقب نشینی از این ارزش مهم و مطالبه به حق اجتماعی را دنبال می‌کند، مسیری انحرافی است که با تنزل جایگاه ارزش عدالت و تعریف آن در ذیل دیگر ارزش‌ها توسط جریان غیر معتقد به مبانی فکری انقلاب اسلامی و یا کسانی که در عین عدم باورمندی به اندیشه انقلابی و چرخش در تفکرات به مرور زمان همچنان ادای انقلابی در می‌آورند، رقم می‌خورد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در عین حال خاطرنشان کرد: تعریف عدالت در وجه ایجابی، شاید کاری سخت بوده و ما را به میدان بحث‌های تئوری و نظری بکشاند که البته در حوزه و دانشگاه باید بدان پرداخته شود تا پشتوانه نظری حکمرانی عادلانه روزآمد گردد، اما فهم عدالت در وجوه سلبی آسان‌تر و قابل اجرا می‌باشد.
خضریان با بیان اینکه مقابله با فقر، فساد و تبعیض سه وجه اصلی پیگیری عدالت در رویکرد سلبی است، تصریح کرد: به عنوان نمونه نظام سلامت و هزینه‌های کمرشکن آن در بخش خصوصی و یا مسکن و هزینه‌های غیر قابل تأمین آن برای عموم جامعه از مصادیق مهم بی‌عدالتی است که ضرورت دارد قوای سه گانه به تناسب وظایفشان در آن ورودی جدی و محسوس داشته باشند. موضوعی که معطل هیچ توافق خارجی یا رفع تحریمی نیست. در همین خصوص انتظار از هیأت رئیسه مجلس این است تا طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را که کلیات آن نیز در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده هر چه زودتر در دستور صحن علنی قرار دهند.
وی در ادامه یادآور شد: یکی از حوزه‌های مهم که تبعیض و شکاف طبقاتی را در جامعه تثبیت می‌کند، نظام آموزشی کنونی ماست که به دلیل تعارض منافع بخشی از مسئولان اجرایی، تصمیم‌گیر و یا سیاست‌گذار که بصورت مستقیم یا با واسطه خانواده خود در چرخه اقتصادی مدارس غیردولتی ذینفع می‌باشند، اقدامی در خور برای رفع این بی عدالتی محض رقم نمی‌خورد و سال هاست شاهدیم که مسئولان آموزش و پرورش در حال «وعده درمانی» و اتلاف وقت هستند.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس ضمن اشاره به اینکه استفاده از الگوها و نسخه‌های توصیه شده از سوی نهادهای بین المللی در حوزه اقتصاد از علل مهم دور شدن از عدالت است، اظهار کرد: فصل الخطاب ما در این حوزه فرمان مبارزه بی امان با فقر و فساد و تبعیض می باشد که از ۲۰ سال پیش بر زمین مانده است. نظامات اقتصادی ما از جمله حقوق و دستمزد، مسکن، انرژی، تولید، ارز و… آیا بر مبنای عدالت اجتماعی نیازمند تحول و تغییر اساسی نیست؟ آیا با تداوم روال های حاکم شده و جا مانده از دوره طاغوت و یا دوره تکنوکرات ها با اقتصاد مقاومتی قابل جمع است؟
خضریان با تأکید بر اینکه مجلس یازدهم و دولت سیزدهم باید طرح متفاوتی در سیاست های اقتصادی مبتنی بر رویکرد عدالت محور ارائه نمایند که تاکنون در این امر ضعیف عمل شده است، عنوان کرد: وقتی ما برای عینیت بخشی به فلسفه قیام تاریخی ملت ایران و تشکیل نظام جمهوری اسلامی یعنی عدالت اجتماعی در حوزه حکمرانی کم کاری می کنیم، کار به جایی می رسد که بانیان وضع موجود با جسارت تمام فصل اقتصادی قانون اساسی را مارکسیستی بخوانند و معماران بزرگ جمهوریت از جمله شهید بهشتی را متاثر از مارکسیسم معرفی کنند. باید تاکید شود که مقابله با بی‌عدالتی‌ها، سازوکارهای فسادزا و ایجاد کننده تبعیض تنها با کمک گرفتن از نیروی مردمی شدنی است. تحقق عدالت بدون حضور و مشارکت مردم رخ نمی‌دهد، فلذا نگاه تهدید محور نسبت به حضور مردم در این عرصه نگاهی ضد عدالت است و امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به حاکمان از ابزارهای مهم تحقق عدالت در جامعه است.
وی با بیان اینکه غلبه منافع فردی و گروهی به منافع ملی سرآغاز تولید تبعیض است، گفت: این گزاره در رابطه با نمایندگان محترم مجلس که وظیفه قانون‌گذاری دارند بسیار اهمیت دارد. اگر موتورهای تولید فقر، فساد و تبعیض در جامعه متوقف نشوند، عدالت فرصت تحقق پیدا نمی کند، چراکه دائما در حال پمپاژ و تزریق فساد و فقر در محیط جامعه می باشند و اثربخشی اقدامات مبتنی بر عدالت را به شدت کاهش می‌دهند.
نماینده مردم تهران یادآور شد: «نظام بانکی» و «تورم» مهمترین موتورهای تولید فقر و تبعیض در جامعه ما هستند و ذی‌نفعان وضع موجود که عموماً با استفاده از رانت و تبعیض در حال افزایش شکاف اقتصادی و ساخت یک طبقه برنده می‌باشند، مهمترین مانع تحقق عدالت در حوزه پولی و بانکی هستند. ما نمایندگان دارای سه شأن «تقنینی»، «نظارتی» و «فردی» هستیم که می‌بایست عدالت در هر سه شأن، تجلی، ساری و جاری گردد و هرگونه نقص در هر مورد، سایر شئون ما را تحت الشعاع خود قرار داده و روح عدالت را تضعیف می نماید.
خضریان در ادامه خاطرنشان کرد: در شأن تقنینی می بایست ریل گذاری و تصویب قوانین با رویکرد عادلانه باشد. طرح تسهیل کسب و کار از این موارد است. همچنین در شأن نظارتی باید نظارت مجلس بر سایر قوا و موضوعات کشور حول عدالت و با توجه به میزان تحقق عدالت باشد. اینکه دولت به چه میزان در راستای گسترش عدالت حرکت می‌کند و کدام تصمیمات آن بر خلاف عدالت است و اصلاح کردن آنها، در چارچوب این شأن نمایندگی است.
وی افزود: اما در شأن فردی باید رفتارهای همه ما و سبک زندگی ما مبتنی بر عدالت باشد که این شأن تأثیر شگرفی بر سایر شئون داشته و آنها را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. نکته مهمی که باید عرض کنم آن است که در بسیاری از شئون اجتماعی و ساختاری، عدالت رو به پیشرفت و گسترش است، هر چند فاصله معناداری با آنچه باید باشد وجود دارد ولی آنچه نیاز جدی و نقص امروز است، شئون فردی ماست.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: رفتار فردی برخی از مسئولین با روح عدالت ناسازگار است و مردم این مسائل را متوجه می‌شوند و به ما نگاه می‌کنند به عنوان نمونه؛ طرح تسهیل کسب و کار در مجلس تصویب شد ولی طعم شیرین آن توسط جامعه چشیده نشده است، زیرا در عین تصویب این طرح های عادلانه، برخی از ما به دنبال این هستیم که نزدیکان خود را در دستگاه‌های اجرایی وارد کنیم.
خضریان با بیان اینکه جامعه ما را می‌بیند و در صورت بی‌توجهی به حاکمیت عدالت در این شأن، سایر رفتارها و تصمیمات ما را حول شئون دیگر «باور» نمی کند، بیان کرد: فلذا با این مبنا بیان می‌کنم که حوزه مربوط به «نظارت بر رفتار نمایندگان» باید تقویت و کارآمد گردد. در غیر اینصورت، مردم همه را یک کاسه کرده و به قضاوت می‌نشینند و زحمات حاکمان حول عدالت و رفع تبعیض توسط ایشان دیده نخواهد شد.
وی تأکید کرد: باید برای مبارزه با فساد جهاد کنیم تا بتوانیم در مبانی و ارزش‌های انقلاب در جامعه پیشروی کنیم. لازم نیست برای حفظ انقلاب دنبال کسانی برویم که خود به دلیل ضعف در ایستادگی بر این مبانی خصوصا فسادستیزی و عدالتخواهی تلاش می‌کنند با تئوریزه کردن بحران حکمرانی و ارجاع به مصلحت، نسخه عقب نشینی از ارزش های اصلی انقلاب اسلامی را تحت لوای واژه سازی های بی مبنا و مبهم صادر کنند. باید کار مبارزه با فساد را با تعیین شاخص و ارایه گزارش به مردم دنبال کنیم. در این مسیر سخت نیز باید نسبت به خودمان سخت گیرانه تر از دیگر بخش های کشور عمل کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: رهبر معظم انقلاب همین چند روز پیش در دیدار با کارگران فرمودند مسئولی که جرأت مقابله با فساد داخلی را نداشته باشد، به طریق اولی جرأت مبارزه با زورگوی خارجی را نخواهد داشت. بر مبنای همین استدلال نمایندگانی که امکان مقابله با فساد در میان خود و همکارانشان را فراهم نکنند، به طریق اولی توانایی مبارزه با فساد در سطح دیگر دستگاه‌ها را از دست خواهند داد. رهبری عزیز اولین نوع از فسادی را که مثال زدند، موضوع تجارت انحصاری بود یا مورد دومی که فرمودند سوءاستفاده از اعتبارات بانکی است. موضوعاتی که اتفاقاً سوءاستفاده کنندگان آن تلاش می‌کنند ضمن ارتباط گیری با نمایندگان مجلس و طرح بهانه‌های مختلف و بعضاً در ظواهری که دارای توجیهات قابل دفاعی نیز هست، نه تنها موتور مبارزه با فساد را در مجلس خاموش کنند، بلکه خدای ناکرده زمینه همراهی با آن فساد را در میان ما نیز فراهم کنند.
خضریان با تأکید بر اینکه نیاز اصلی امروز، شکل‌گیری یک بستر حکمرانی عالمانه به نفع عدالت و برابری است تا همه فعالیت‌های ما معنا پیدا کنند، عنوان کرد: حال که دولتی انقلابی و مردمی سر کار آمده است انتظار تحقق این حکمرانی عادلانه بیش از پیش وجود دارد تا در یک حرکت همدلانه و هماهنگ میان اجزای مختلف آن؛ از آموزش و پرورش گرفته تا بهداشت و درمان و بانکداری، شاهد اتخاذ تصمیمات و رفتارهای عدالت گرایانه باشیم و مردم، عدالت را روح حاکم بر تصمیمات دولت و مجلس ببینند. موضوعی که متأسفانه برخی غفلت کنندگان و یا نفودی ها که خیلی نرم سوابق خود در همراهی و عکس‌های یادگاریشان با غربگرایان را در صندوقچه‌ای پنهان کرده و تحت عناوینی چون دستیار سیاسی و مشاور رسانه ای، تلاش می‌کنند تا مانع ایجاد همدلی میان دولت و مجلس شوند.
وی تأکید کرد: همه ما باید برای حکمرانی عادلانه بجنگیم. اینکه رهبر فرزانه انقلاب در آغاز این مجلس اذعان داشتند «در دهه‌ی پیشرفت و عدالت، نمره‌ی مطلوبی در باب عدالت به دست نیاورده‌ایم» یعنی انتظار این است که در مسیر ریل‌گذاری و نظارت عقب‌ماندگی در موضوع عدالت را با تلاش مضاعف جبران کنیم.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: نظام اسلامی در مبارزه با فقر توفیقات خوبی داشته است. اما در مبارزه با تبعیض کارهای زیادی باید انجام شود. باید بدانیم که تبعیض از فقر گزنده‌تر است. تبعیض همچون موریانه‌ای اعتماد مردم به نظام سیاسی را از درون می‌خورد. در جنگ اقتصادی هدف دشمن، قراردادن مردم در مقابل نظام اسلامی است و وقتی در این هدف موفق می‌شود که روی شکاف تبعیض سوار شود.
انتهای پیام
