به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، سوم آبان ماه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۱۱۳ این لایحه موافقت کردند.
سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش‌بینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، راه‌اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد.
در صورتی که تعداد تخلفات و گزارش‌های ذکر شده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود، دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعی‌العموم موظف است در صورت لزوم رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.
بر اساس بند الحاقی ۱ ماده ۱۱۳ لایحه برنامه، قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه در خصوص وکالتنامه‌ها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
۱. استانداردسازی متن قراردادهای صادره از سوی دفاتر اسناد رسمی و طبقه بندی آنها با اولویت وکالت نامه‌ها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شرکت‌ها.
۲. ایجاد پایگاه جامع وکالت نامه‌ها و قراردادهای صلح صادره با قابلیت گزارش دهی بر اساس شناسه ملی اشخاص حقیقی، شناسه یکتای اشخاص حقوقی و بر اساس شناسه یکتای موضوع وکالت نامه‌ها یا قراردادهای صلح نظیر کد پستی، شناسه ثبتی اموال غیرمنقول یا شماره شاسی خودرو
۳. ایجاد امکان ارائه سرویس برخط با قابلیت استعلام شناسه‌های موضوع جز (۲) این بند برای بانک مرکزی ، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های اجرایی به تشخیص هیأت وزیران.
