به گزارش خبرگزاری مهر،قهرمانی مجتبی رییس کل دادگستری استان هرمزگان، اظهار داشت: شهریور ماه امسال دفتر حقوقی گمرک ایران با توجه به حساسیت‌هایی که نسبت به اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت در خصوص ترخیص کالاها از مسیر اموال تملیکی دارد بخشنامه‌ای صادر کرد که اعتراضات و نگرانی‌هایی را در میان برخی از تجار و فعالان اقتصادی ایجاد کرد.
وی افزود: به موجب این بخشنامه، ماشین آلات راهسازی به عنوان یکی از اقلام ممنوعه وارداتی تلقی شده و در نتیجه آن طی این مدت دو ماه حدود ۹۰۰ دستگاه ماشین آلات راهسازی به ارزش هزاران میلیارد تومان در بنادر و گمرکات رسوب شده و در شرف ضبط به نفع دولت قرار گرفته است.
قهرمانی گفت: همچنین در این مدت بیش از ۱۰۰ شرکت و شخص حقیقی به دادگستری استان هرمزگان مراجعه نموده اند و گلایه و شکایت خود را نسبت به اجرای این بخشنامه اعلام کردند.
وی یادآور شد: این موضوع با حضور مسئولان مربوطه و صادرکنندگان این بخشنامه در ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و تشخیص دادگستری هرمزگان به عنوان یک هشدار این است که صدور این بخشنامه کاملاً غیرقانونی، غیرموجه و از مصادیق بخش نامه‌های خلق الساعه و مخل امنیت اقتصادی و خلاف سیاست‌های مربوط به تسهیل تجارت است.
قهرمانی تصریح کرد: همانگونه که ریاست قوه قضائیه نیز بارها اعلام نموده‌اند ملاک و معیار در همه امور، قانون است و بر این اساس نباید به خاطر مصلحت و دلسوزی یا به صورت سلیقه‌ای دستور یا بخشنامه‌ای خلاف قانون صادر کرد.
وی خاطرنشان کرد: ۱۷ دلیل مبنی بر غیرقانونی بودن این بخشنامه به گمرکات استان هرمزگان و مسئولین ذی‌ربط اعلام شده است.
رییس کل دادگستری هرمزگان گفت: ضمن احترام به اختیارات اجرایی سازمان‌های دولتی، این ایرادات از طریق مکاتبه‌ای به مسئولین مربوطه اعلام شده است تا در صورت صلاحدید نسبت به لغو یا اصلاح بخشنامه وفق قانون اقدام نمایند والا در صورت مطالبه ذینفعان هرگونه مسئولیت مالی و خسارت ناشی از آن برعهده صادرکنندگان و اجراکنندگان بخشنامه خواهد بود.
وی افزود: این مکاتبه اعلامی است و مخاطبان الزامی به عدم اجرای بخشنامه نداشته و مراجع ذی‌صلاح در مورد ابطال یا عدم ابطال آن تصمیم‌گیری خواهند کرد.
وی بیان داشت: در صورت مصادره ماشین آلات مذکور توسط گمرک با اعتراض صاحبان کالا دستگاه قضائی ضمن رسیدگی به این موضوع تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.
قهرمانی گفت: یکی از دلایل غیرقانونی بودن بخشنامه مذکور این است که قانون امور گمرکی ۱۲ سال قبل تصویب شده است ولی در طول این دوازده سال هیچگاه دستور ضبط ماشین آلات راهسازی صادر نشده و همواره بخشی از ماشین آلات از طریق سازمان اموال تملیکی به فروش رفته اند.
رییس کل دادگستری هرمزگان همچنین اعلام کرد: این بخشنامه با این اهمیت و تأثیرگذاری توسط مقامات عالی سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران امضا نشده است.
وی تصریح کرد: صدور این بخشنامه یک تغییر رویه است و طبق سیاست‌های اعلامی دولت و حتی در بخشنامه معاون حقوقی رئیس جمهور، نظرسنجی از فعالان اقتصادی قبل از صدور بخشنامه الزامی است و مواد مختلف قانون بهبود فضای کسب و کار نیز تکالیف مختلفی را در این خصوص تعیین کرده است.
قهرمانی تأکید کرد: چنانچه این بخشنامه اجرایی شود چالش‌های متعددی برای فعالان اقتصادی در مورد سایر کالاها نیز ایجاد خواهد کرد.
رییس کل دادگستری هرمزگان، عدم صراحت این بخشنامه را یکی دیگر از ایرادهای وارده به آن اعلام کرد و گفت این موضوع به مرور زمان موجب رسوب حجم زیادی از کالاها خواهد شد و بخش قابل توجهی از این کالاها نیز در معرض خطر ضبط شدن قرار می‌گیرند.
وی اضافه کرد: البته این موضوع که مسیر اصلی تجارت باید از طریق گمرکات کشور باشد، سیاستی درست، موجه و قانونی است و ما هم به صورت جدی از آن حمایت می‌کنیم.
قهرمانی تأکید کرد: سازمان اموال تملیکی نیز باید تدابیری اتخاذ کند که فروش کالا از مسیر این سازمان مورد سو استفاده قرار نگیرد و سیاست‌های اقتصادی دولت نیز دچار خدشه نشود.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: اخیراً اقدامات بسیار خوبی از سوی سازمان اموال تملیکی صورت گرفته و طبق آن، صاحبان کالا دیگر در رویه‌های این سازمان اولویت ندارند و باید تمام هزینه‌ها توسط آنها پرداخت شود.
