به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، بند (پ) ماده ۴۸ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، به منظور تأمین پایدار برق مورد نیاز صنایع و معادن به ویژه در زمان اوج مصرف و ناترازی آن در کشور:
۱- واحدهای صنعتی و معدنی و کشاورزان مجازند به طراحی و اجرای طرح‌های تولید و یا ارتقای بهره وری برق اقدام نمایند. وزارتخانه‌های نیرو، نفت و جهاد کشاورزی و صمت موظفند با استفاده از زیرساخت‌های موجود در اختیار خود، در قبال دریافت هزینه مربوط نسبت به اجرای این حکم اقدام نمایند به طوری که برق تولید و یا صرفه جویی شده را بدون اعمال محدودیت وفق قراردادی که با وزارت نیرو منعقد می‌نماید در اختیار واحدهای مذکور و یا واحدهای طرف قرارداد آنها قرار دهند. قطع برق این واحدها متناسب با مقادیر تولید و یا صرفه جویی شده آنها و تعیین سقف برای این واحدها در تأمین برق از این محل، ممنوع است. آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت نیرو و با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت طی مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۲- احداث و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط بهره برداران معادن و یا طرف‌های قرارداد آنها در داخل محدوده معدنی یا در جوار آن به میزان ۲۰ درصد سرمایه گذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ در دوره اجرا، می‌شود.
ذخایر معدنی فرا سرزمینی شناسایی می‌شوند
در ادامه جلسه، نمایندگان با تصویب اجزای ۱۳ و ۱۶ بند (ب) ماده ۴۸ این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، در طول اجرای برنامه اقدامات لازم در زمینه شناسایی ذخایر معدنی فرا سرزمینی و دریایی و برنامه ریزی جهت بهره مندی از این معادن را انجام دهند.
۱۶- سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند نسبت به ارائه پاسخ استعلام‌های مربوط به طرح‌های عمرانی و طرح‌های سرمایه گذاران پروژه‌های صنعتی، معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف ۲ ماه اقدام نمایند و در صورت رد گزارش‌ها و درخواست‌های مذکور، دلایل آن را به صورت کتبی و شفاف و مستند به قوانین و ضوابط فنی مربوطه با ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن را به ذی نفعان اعلام کنند. عدم پاسخ سازمان‌های یاد شده در مهلت مقرر، به منزله تأیید می‌باشد.
وکلای ملت در ادامه تبصره ۱ بند «ت» ماده ۴۸ را تصویب کردند که طبق این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر اساس سند فوق الذکر، کلیه مجوزهای صادره در حوزه صنعت پتروشیمی (به ویژه تولید متانول، اوره و پلی اتیلن) و صنایع معدنی (به ویژه فولاد) که تا پایان سال ۱۴۰۳ به بهره برداری نرسیده باشند، در چارچوب این قانون و منطبق با ظرفیت‌های تأمین خوراک، تأمین زیر ساخت‌ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ برنامه مورد بازنگری قرار داده و اجرا نماید.
همچنین مجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاه‌های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره برداری زمان‌مند بوده و مشروط به بهره برداری در زمان بندی تعیین شده است و تمدید آن صرفاً بر اساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.
وزارت صمت مکلف به تدوین نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار استان‌ها شد
بر اساس تبصره‌های ۲ و ۳ بند ت ماده ۴۸ این لایحه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های تولید و اشتغال و اتاق‌های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف بر مبنای سند فوق‌الذکر، نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت دار استان‌ها را متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های بومی و نقش استان‌ها در زنجیره‌های ارزش ملی، ظرف دو سال پس از ابلاغ برنامه، تدوین و در شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند. دبیرخانه ملی راهبری زنجیره‌های اقتصادی مزیت دار استانی به تشخیص رئیس جمهور در یکی از وزارتخانه‌های ذی ربط و دبیرخانه‌های استانی آن در استانداری‌ها مستقر می‌شود.
تبصره ۳- کلیه مجوزها و نیازسنجی‌های موجود در این قانون مشمول ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی می‌باشد.
