به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی گل‌وردی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دبیرخانه شورای توسعه مکران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توسعه مکران مورد تأکیدات رهبری است، گفت: با توجه به سابقه تاریخی کشور در دوره قاجار و پس‌از انقلاب در مقایسه با کشورهای منطقه در بهره‌مندی از موهبت دریا دچار عقب ماندگی‌هایی هستیم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دبیرخانه خاطرنشان کرد: با توجه به سرزمین ایران، کشور را از بهره‌مندی دریا کم نصیب کردیم. البته از زمانی که نفت کشف شد از دریا بیشتر در صادرات نفت و واردات کالای مصرفی مورد استفاده قرار دادیم به همین جهت از مبحث دریا فقط بنادر مورد توجه هستند. دریا قطعاً به این معنا نیست، دریا معانی گسترده‌تری را به دنبال دارد در حالی که می‌تواند در تمام امور کشور و مردم حائز اهمیت باشد به طور مثال در امور اجتماعی، اقتصادی، حمل نقل، گردشگری، تبادلات و ارتباطات بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.
گل‌وردی افزود: با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص توسعه مکران انتظار می‌رود مجلس هرچه سریع‌تر این اساسنامه را در صحن مجلس به تصویب برساند.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دبیرخانه شورای توسعه مکران تاکید کرد: برای نخستین بار است که چنین پیش نویسی توسط دفتر مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده و در ارجاع فرصت ۶ ماه‌ای به سران قوا دادند تا طی این بازه زمانی برنامه جامع تحقق سیاست‌ها را برنامه‌ریزی و ارائه دهند.
فرهاد بیضایی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه وام یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومانی قدرت خرید مسکن مردم جامعه را افزایش نمی‌دهد، گفت: برای دریافت این وام شرایط سختی در نظر گرفته شده و بیشتر جنبه فعالیت‌های رسانه‌ای برای سیاست‌های دولت در راستای اجرای طرح جوان‌سازی جمعیت است و هر خانواری که ۴ فرزند به بالا داشته باشد می‌توانند از این وام استفاده کنند.
این کارشناس مسکن در ادامه تاکید کرد: شرایط اعطای چنین تسهیلاتی محدود است و تعداد مخاطبی که طرفدار چنین اقساطی هستند اندک هستند و قطعاً تأثیر بسزایی در بازار مسکن نخواهد داشت. در حوزه تسهیلات خرید با توجه به بالا بودن نرخ اقساط و سود تسهیلاتی که خریداری در نظر گرفته شده است موجب
به گزارش خبرنگار مهر، تداوم سیر صعودی افزایش قیمت مسکن پس از اقدامات دولت جهت ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک نشان داد که صرف چنین نیرو و زمانی گرچه لازم و ضروری بود ولی به دلیل نقش فرعی این صنف در مقابل بازیگران اصلی گرانی مسکن، آنچنان که باید نه کافی بود و نه اساساً تأثیرگذاری محسوس و معناداری داشت. تلاطمات بازار مسکن ذی‌نفعان و بازیگران متعددی دارد و ساماندهی این ملغمه‌بازار نیازمند به‌کارگیری رویکردی همه جانبه است. اما در این بین عاملی وجود دارد که طی چند دهه اخیر همواره صحنه‌گردانی عرصه مسکن را برعهده داشته و آن هم چیزی جز قیمت زمین نیست.
افزایش ۷۹ درصدی قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به ۷۷ میلیون تومان، جدیدترین آمار تکان‌دهنده این روزهای بازار مسکن است که خبر از هر چه محال‌تر شدن تحقق آرزوی دسترسی به مسکن استطاعت‌پذیر می‌دهد. آن هم در وضعیتی که سهم مسکن در سبد خانوار شهری تهران به ۷۰ درصد رسیده و در جدیدترین نظرسنجی مرکز افکارسنجی، مهمترین اولویت و دغدغه اقتصادی خانوار شهری تهران تأمین مسکن عنوان شده است. این افزایش قیمت اما در حالی است که هزینه ساخت یک مترمربع مسکن در تهران به طور تعیین‌کننده‌ای کمتر و عددی حدود ۱۵ میلیون تومان برآورد می‌شود اما هزینه نهایی تمام شده‌ای که در بازار به متقاضی تحمیل می‌شود تقریباً ۵ برابر هزینه ساخت است. اما چرا؟
پاسخ چرایی روند افزایش سرسام‌آور هزینه نهایی تمام شده مسکن در بازار و اختلاف فاحش آن با هزینه ساخت، دقیقاً پاسخ نامعادله گرانی مسکن است. اینکه چه عامل یا عواملی به غیر از هزینه‌های ساخت مسکن در این بازار دخیل‌اند و چطور می‌توان اثرگذاری این عوامل را کم و کمتر کرد.
سهم ناچیز بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات مسکن
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مهدیار اسماعیلی رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن، گفت: از زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن، بانک‌های خاورمیانه و سرمایه هیچ تسهیلاتی در حوزه مسکن پرداخت نکرد ند. بانک‌های اقتصاد نوین، کارآفرین، پاسارگاد، سامان و آینده هم به کمتر از چهار درصد از تعهدات خود در پرداخت تسهیلات مسکن عمل کردند.
وی با اشاره به تاکید رئیس جمهور در سیزدهمین جلسه شورای عالی مسکن بر اخذ مالیات عدم پرداخت تسهیلات مسکن از بانک‌های استنکاف کننده، تصریح کرد: مالیات مذکور حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که با اخذ و تزریق آن به پروژه‌های مسکن، بالغ بر ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه تمام، تکمیل و آماده تحویل به متقاضیان خواهد شد.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه تکلیف قانونی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات مسکن در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ میزان ۸۱۸ هزار میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: تسهیلات پرداخت شده طی ۲۴ ماه پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن ۱۷۵ هزار میلیارد تومان، معادل حدود ۲۱ درصد تکلیف قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در حوزه مسکن و ۷/۴ درصد کل تسهیلات آنهاست.
احتکار مسکن از سوی بانک‌ها برای جبران ناترازی
داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ تعداد انبوهی واحدهای مسکونی خریداری کردند، گفت: در سال ۱۴۰۰ اگر به صورت‌حساب مالی بانک‌ها نگاه کرده باشیم متوجه خواهیم شد حدود ۹۱ هزار میلیارد واحدهای مسکونی خریداری کردند و در مقابل میزان سود و سپرده‌ای که به مردم می‌دادند از تورم عقب ماند. اگر سال ۱۴۰۰ را مورد بررسی قرار دهیم آمار ساخت و ساز در کشور کاسته شد زیرا میزان تسهیلاتی که باید به سازندگان مسکن برای تولید مسکن اعطا می‌کردند، متوقف شد و صرف خرید ملک توسط بانک‌ها شد.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران در ادامه تاکید کرد: مشکلاتی که هم‌اکنون گریبان‌گیر دولت سیزدهم در حوزه مسکن است به علت روندی بود که بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ پیش گرفته بودند و در آن مقطع زمانی تولید مسکن کاهش شدیدی در پی داشت که در مقابل موجب شد امروزه شاهد کمبود تولید مسکن در کشور باشیم.
وی در خصوص اعطای وام یک میلیارد و ۹۰۰ تومانی و اقساط ۳۷ میلیونی طی هرماه، گفت: قطعاً افراد عادی توان پرداخت ماهانه ۳۷ میلیون تومان با حقوق معمولی را ندارند. مجموعه بانک‌ها با سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی همراهی نمی‌کنند زیرا خود بانک‌ها متولی بنگاه‌داری هستند و به طور مستقیم در حال خرید و فروش ملک هستند.
بیگی‌نژاد خاطرنشان کرد: زمانی که مردم جامعه به گرفتن تسهیلات به بانک‌ها روی می‌آورند یعنی می‌خواهند نیاز مصرفی خودشان را تأمین کنند در صورتی که بانک‌ها دید دیگری دارند و می‌خواهند سرمایه‌هایشان را به شکل کلان تأمین کنند و به جای اینکه وام دهند تا قانون جهش تولید مسکن پیش‌رود خودشان اقدام به خرید ملک آماده می‌کنند که قطعاً در آینده نه‌چندان دور این روند تأثیر منفی در پی خواهد داشت.
بانه و مریوان از امروز منطقه آزاد تجاری شدند
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله عبدالملکی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، گفت: بانه و مریوان از امروز منطقه آزاد تجاری شدند و با استقرار منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان، ظرفیت برای سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود و شرکت‌هایی که مستقر هستند، از مزیت‌های مناطق آزاد بهره مند می‌شوند.
وی افزود: استقرار منطقه آزاد بانه و مریوان و آغاز به کار آن، توسعه زیرساخت‌های مرز باشماق را به دنبال دارد.
مشاور رئیس جمهور گفت: مناطق آزاد نمونه در بانه و مریوان در تراز ملی ایجاد شود و دستگاه‌های اجرایی در مرز به بهترین شیوه وظیفه خود را انجام دهند و آینده روشنی پیش روی مریوان و کل ایران باشد.
عبدالملکی ادامه داد: منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان مربوط به اقتصاد ملی بوده و متعلق به همه مردم ایران است و توجه مسئولان در گستره ملی را می‌طلبد؛ همچنان‌که رئیس جمهور روی این منطقه حساسیت داشته و پیگیر مسائل آن است.
تسریع در عملیات اجرایی راه‌آهن ریلی رشت-کاسپین
به گزارش خبرنگار مهر، بهره‌برداری از خط ریلی رشت – کاسپین زمینه‌سازی برای توسعه روابط میان اعضای اوراسیا با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و یکی از مهمترین شاخص‌های تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه مناطق آزاد است. با اتصال منطقه آزاد انزلی به خط ریل سراسری در پیر بازار رشت، شاهد اتصال ۲ دریای شمالی و جنوبی ایران خواهیم بود.
با تکمیل راه‌آهن رشت کاسپین، یکی از مهمترین زیرساخت‌های فعال‌سازی کریدورهای عبوری از کشورمان به ویژه گذرگاه شمال جنوب تکمیل می‌شود و اتصال ریل به منطقه آزاد انزلی، زمینه فعال‌سازی ظرفیت‌های ترانزیتی شمال کشور را به‌همراه خواهد داشت. کمتر از ۲ کیلومتر از مسیر ۳۷ کیلومتری خط ریل در محدوده منطقه آزاد انزلی واقع شده و احداث چند صد متر خط ریلی با فناوری خاص جهت اتصال به سینی دوار که نقطه اتصال و نقل و انتقال کالا میان کشتی و خط آهن است در این منطقه انجام شده است.
کشورمان بهترین سرزمین منطقه برای حمل و نقل و ترانزیت است و بهره‌برداری از این خط ریلی زمینه‌سازی برای توسعه روابط میان اعضای اوراسیا با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس است و یکی از مهمترین شاخص‌های تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه مناطق آزاد، ایفای نقش محوری در مناسبات حمل و نقلی کشورهای فرامنطقه‌ای است، موضوعی که مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران در آن از ظرفیت‌های قائل توجهی برخوردار می‌باشند.
موقعیت مکانی هر یک از این مناطق در کریدورهای بین‌المللی عبوری از چهار سوی ایران، هم افزایی با نهادهای دولتی و استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی می‌تواند به بهره‌برداری حداکثری از مزیت‌های رقابتی و نسبی کشورمان منجر شود.
مکانیزم اجرای قانون مالیات خانه‌های خالی ضعیف است
داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: چالش گرفتن مالیات از خانه‌های خالی در تمام دنیا در حال بررسی است٫ واحدهای مسکونی که در حال حاضر در کشور تولید می‌شود سرمایه ملی محسوب می‌شود زیرا دولت هزینه می‌کند تا مسکن تولید و عرضه بازار کند و قطعاً فردی یا سازمانی حق این را ندارد که منافع را تماماً در اختیار خود قرار دهد. واحدهای خالی باید به دست افراد حقیقی در بازار مسکن برسد.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران در ادامه تاکید کرد: دولت ابتدا باید میزان خانه‌های که به دست افراد حقیقی است را شناسایی کند سپس مقدار سرمایه‌گذاری که بانک‌ها در راستای تولید مسکن انجام دادند را محاسبه کند. در سال ۱۴۰۰ با توجه به صورت‌حساب مالی بانک‌ها ۹۱ هزار میلیارد سرمایه‌گذاری شده که البته نه برای تولید افراد حقیقی صرفاً برای خرید واحدهای مسکونی اقدام کردند.
وی خاطرنشان کرد: اگر سال ۱۴۰۰ بررسی شود متوجه خواهیم شد در این سال تولید با کاهش رو به رو شد در مقابل به همین مِنوال خروجی وام‌های بانکی نیز به افراد تولیدکننده مسکن و حقیقی با روند کاهشی مواجه شد.
بیگی‌نژاد در پایان گفت: دولت می‌تواند با گرفتن مالیات از خانه‌های خالی بازار عرضه و تقاضای مسکن را به تعادل برساند و روند گرفتن مالیات خانه‌های خالی را با جدیت پیگیری کند.
