به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الف ماده ۱۱۱ این لایحه با ۱۴۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در موافقت بند الف ماده ۱۱۱، گفت: این بند عیناً تکرار شده است، جدولی در مورد بهره وری عنوان شده که ارقام آن حدوداً از ۳.۵ درصد به ۸ درصد بوده است، در این جا جدول برداشته شد و جایگزین آن حکمی است که مطرح شده است.
ماده ۱۱۱- به منظور استقرار کامل نظام بهره وری به صورت شفاف و تحقق سهم سی و پنج درصدی (%۳۵) رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد) %۸)) اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف – دولت مکلف است حداکثر شش ماه لازم الاجرا این قانون جداول کمی و کیفی شاخص‌های بهره وری در فصول مختلف برای تحقق سهم سی و پنج درصدی (%۳۵) رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد) %۸) را تهیه و به تصویب شورای عالی راهبردی برنامه (موضوع ماده ۱۱۸) این قانون برساند و گزارش عملکرد آن را سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین نمایندگان با بند ب ماده ۱۱۱ لایحه با ۱۴۸ رأی موافق، صفر رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
علیرضا پاک فطرت در مخالفت این بند، گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه به مسئله بهره‌وری بسیار توجه شده است، اگر بهره‌وری بالا برود شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود. بهره وری از سرمایه انسانی (کارمندان و کارگران) انجام می‌شود، کارمندی که در اداره کار می‌کند حقوقی دریافت می‌کند، چه میزان کار نیاز است تا شاهد بهره وری باشیم.
وی ادامه داد: در اداره‌ها ۲ الی ۳ کارمند دارای مدرک تحصیلی متفاوت هستند، همگی یک میزان حقوق دریافت می‌کنند این مسئله موجب نارضایتی آنها خواهد شد و بر همین اساس بهره وری پایین می‌آید. امروز سیستم اداری ما بسیار عمل می‌کند، دلیل آن هم به میزان پرداختی و نوع استخدام‌ها بازمی گردد.
مهرداد گودرزوند چگینی در موافقت بند ب ماده ۱۱۱ تاکید کرد: این بند به میزان بهره‌وری و کارآیی سیستم‌های اداری می‌پردازد، اگر بهره‌وری رخ دهد بحث کارمند بودن در سیستم اداری را مطرح خواهیم کرد، اگر به گذشته برگردیم مشاهده می‌کنیم که بهره‌وری کار در سیستم‌های اداری بسیار پایین بوده، امروز مجلس بنا شده برای بالا بردن بهره وری کار این بند قانونی را تصویب کند به بیانی بهره‌وری حلقه مفقوده تولید در کشور است.
ب – دولت مکلف است در راستای ارتقای اثر بخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره وری در کشور و تقویت نقش تنظیم‌گری، طرح نظام ملی بهره وری، مشتمل بر هدف گذاری کمی، شرح تکالیف نقش آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را مبتنی بر جهت گیری‌های زیر حداکثر شش ماه لازم الاجراء این قانون، به تصویب شورای عالی راهبردی برنامه برساند و گزارش عملکرد نظام ملی بهره وری را به صورت سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
۱- طراحی و پیاده سازی نظام سنجش بهره وری خدمات کلیدی دستگاه‌های اجرایی و زیرساخت‌های آماری و اطلاعاتی مورد نیاز و پیاده سازی تخصیص بودجه به عملکرد بهره‌وری به نحوی که در پایان اجرای این قانون شاخص بهره وری خدمات دولتی حداقل ده درصد (%۱۰) افزایش یابد.
۲- در راستای افزایش مشارکت شرکت‌های دانش بنیان و مشاوره مدیریت و متخصصین در ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، دولت مکلف است با استفاده از همه ظرفیت‌ها و با بهره‌گیری از ظرفیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، نسبت به تهیه دستور العمل‌های افزایش شرکت‌های دانش بنیان و تسهیم منافع حاصل از مشارکت در ارتقای بهره‌وری تا پایان سال اول برنامه اقدام و به صورت سالانه نتایج آن را به هئیت وزیران و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
