به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام وزارت ورزش و جوانان مجمع فوق‌العاده فدراسیون والیبال برای تصمیم‌گیری در خصوص تعیین سرپرست فدراسیون والیبال روز دوشنبه ۲۹ آبان از ساعت ۱۰ صبح در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار می‌شود.
این اتفاق در شرایط رخ خواهد داد که یکی از مدیران رده بالای ورزش کشور به آن نقد دارد و در یادداشتی برای گروه ورزشی خبرگزاری مهر نوشته است:
«چرا به انتخاب سرپرست فدراسیون از سوی مجمع فوق العاده فدراسیون نقد وارد است؟
۱- این انتخاب بر خلاف رویه جاری فدراسیون‌های ورزشی و وزارت ورزش و جوانان است و می‌تواند بدعتی جدید و بسیار خطرناک برای ورزش کشور باشد و در صورت اینکه وزارت ورزش و جوانان خلاف این رویه عمل کند می‌تواند مورد انتقادات فراوان قرار گرفته و زمینه ساز چالش‌های بیشمار و لاینحل در انتخابات آتی فدراسیون‌های ورزشی کشور باشد.
۲- موضوع این رویه می‌تواند زمینه ساز شکایت افراد ذینفع انتخابات فدراسیون والیبال قرار گرفته و با عنایت به مغایرت آن با قوانین و اساسنامه احتمال ابطال انتخابات و فاصله گرفتن فدراسیون والیبال از متن فعالیت‌های اصلی خود وجود دارد.
۳- انتخاب سرپرست قبل از انتخابات، رویه‌ای عرفی در ورزش کشور بود که باب آن از سال ۱۳۹۲ ایجاد شد و هدف آن افزایش تعادل رقابتی انتخابات با رویکرد یک سرپرست بی طرف بود؛ اما حرکت غیرقانونی به سمت انتخاب سرپرست از سوی مجمع به معنای آن است که قدمی دیگر برای کاهش قدرت حاکمیتی وزارت ورزش و جوانان برداشته شود.
۴- اینکه وزارت ورزش و جوانان به استناد کدام بند یا رویه قانونی، از حق خود و جامعه والیبال برای انتخاب سرپرست عبور کرده و این حق را به مجمعی که طبق اساسنامه فاقد این اختیار است سپرده جای سوال است و هزینه این تصمیم فراقانونی بر عهده کدام نهاد خواهد بود؟
۵- بی تردید این تصمیم‌های خلق الساعه و فراقانونی، به افزایش چالش‌های موجود فدراسیون‌ها با سازمان‌های بین المللی ورزش و از آن طرف افزایش پرونده‌های قضائی فدراسیون‌ها در دیوان عدالت اداری منجر خواهد شد.
۶- در شروع کار کیومرث هاشمی در قامت وزیر ورزش و جوانان توقع می‌رود با حاکمیت قانون اجازه سواستفاده به هیچ فردی درهیچ جایگاهی داده نشود تا براساس منافع شخصی خود ورزش کشور را از ریل خارج کرده و وارد چالشی پیچیده نمایند. مخصوصاً افرادی که طی چهار دهه گذشته تمام موفقیت‌ها و منافع را با بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی کشور کسب نموده اند و طی چند هفته که استمرار این منافع ظاهراً به خطر افتاده است یاد نهادهای خارجی افتاده و قوانین کشور را بدون اعتبار قلمداد می‌کنند.»
