به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ب ماده ۵۹ این لایحه را تصویب کردند.
بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی موظف است جدول عوارض جبران خسارات وارد شده به جاده‌ها را بر اساس میزان بار محوری و میزان صدمه وارده به جاده‌های کشور توسط انواع کامیون‌ها و کامیونت‌ها تا پایان سال اول برنامه تهیه کند و به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برساند.
همچنین مطابق با بند پ ماده ۵۹ این لایحه، به منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان است.
سازمان امور مالیاتی مکلف است از بهره‌برداری معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی جهت احداث زیرساخت‌های مناطقی که معادن در آن حوزه و راه‌های مواصلاتی به آن واقع شده و نگهداری رویه آسفالت و ابنیه فنی شبکه راه‌های اصلی و فرعی روستایی و نیز جبران خسارات وارده یا اضمحلال یا استهلاک راه‌های منشعب از معادن و متأثر از کامیون‌های حامل مواد معدنی، یک و نیم درصد (۱.۵%) سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (۱۰۰%) منابع واریزی به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای موارد مذکور پرداخت می‌شود.
تبصره- حمل و نقل معادن مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی است.
