مدیرکل امور اجتماعی استانداری فارس گفت: فصل تازهای از رابطه مردم و حاکمیت در حوزه اجتماعی تعریف میشود. به گزارش پیامخبر، سید محمدحسن موسوی، در نشست شورای اجتماعی استان با اشاره به تحولات اجتماعی ناشی از بحرانهای اخیر، گفت: رخدادهای اخیر بهویژه در حوزه اجتماعی، پیام روشنی به ما داد و آن ضرورت بازتعریف رابطه […]
مدیرکل امور اجتماعی استانداری فارس گفت: فصل تازهای از رابطه مردم و حاکمیت در حوزه اجتماعی تعریف میشود.
به گزارش پیامخبر، سید محمدحسن موسوی، در نشست شورای اجتماعی استان با اشاره به تحولات اجتماعی ناشی از بحرانهای اخیر، گفت: رخدادهای اخیر بهویژه در حوزه اجتماعی، پیام روشنی به ما داد و آن ضرورت بازتعریف رابطه میان حاکمیت و مردم است؛ رابطهای تازه که بر پایه شعور اجتماعی و مشارکت عمومی مردم شکل میگیرد و نیازمند نگاه متفاوتی از سوی حاکمیت است.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری فارس با اشاره به سؤال یکی از خبرنگاران درباره نقش نهادهای اجتماعی در بهبود این مناسبات، افزود: ما در قالب شورای اجتماعی استان، کارگروههایی تخصصی تشکیل دادهایم و با بهرهگیری از ظرفیت نخبگان دانشگاهی از جمله در دانشگاههای علوم پزشکی، تلاش میکنیم رویکردهای نوینی را در حوزههای اجتماعی، بهویژه تعاون و مشارکت عمومی تدوین و اجرایی کنیم. موسوی همچنین از تشکیل هیئتهای اندیشهورز در استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که طرحهای ارائهشده در این چارچوب، در نشستهای شورای اجتماعی استان که با حضور استاندار برگزار میشود، به تصویب برسد و وارد مرحله اجرا شود.
در ادامه این نشست، ساسان یگانه از فعالان اجتماعی با اشاره به وضعیت دشوار اقتصادی و تاثیر آن بر تصمیم خانوادهها برای فرزندآوری گفت: بسیاری از خانوادهها با درآمد فعلی و نبود حمایتهای بیمهای و دارویی، توان و انگیزهای برای داشتن فرزند ندارند و این موضوع به معضل مهمی در حوزه جمعیت تبدیل شده است. وی با انتقاد از نبود پوشش بیمهای و تامین اجتماعی برای بسیاری از گروههای درگیر در این حوزه، تاکید کرد: مشکل جمعیت، موضوعی فراتر از شعارهاست و نیاز به اقدامات عملی دارد.
در پاسخ به این اظهارات، موسوی به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: این قانون در سال ۱۴۰۰ تصویب شده و فرآیندهای اجرایی آن نیز آغاز شده است.
وی افزود: ستاد جمعیت در استان بهطور منظم تشکیل جلسه میدهد و برنامهریزیهایی در حال انجام است، اما واقعیت این است که اجرای مؤثر این قانون نیازمند همکاری و تعهد جدی تمامی دستگاهها و نهادهای مرتبط است.