تاکید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر همکاری بین‌بخشی در مدیریت تعرفه‌ها
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در سال گذشته حدود ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداختی اضافه بابت خدمات به بیماران در نظر گرفته شد که نشان‌دهنده تلاش دانشگاه برای حمایت از بیماران و کاهش هزینه‌های درمانی آنان است. به گزارش پیام‌خبر، دکتر امین نیاکان در نشست خبری هفته دولت با اشاره به […]
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در سال گذشته حدود ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداختی اضافه بابت خدمات به بیماران در نظر گرفته شد که نشان‌دهنده تلاش دانشگاه برای حمایت از بیماران و کاهش هزینه‌های درمانی آنان است.
به گزارش پیام‌خبر، دکتر امین نیاکان در نشست خبری هفته دولت با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه درمان گفت: بخش زیادی از برنامه‌های دانشگاه در سال گذشته در کمیسیون‌های مدیریتی پیگیری شد که بیش از ۹۰ درصد آن‌ها به اجرا رسیده و مابقی نیز در دست اقدام است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: در سال گذشته حدود ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداختی اضافه بابت خدمات به بیماران در نظر گرفته شد که نشان‌دهنده تلاش دانشگاه برای حمایت از بیماران و کاهش هزینه‌های درمانی آنان است.
نیاکان با بیان اینکه تحولات تعرفه‌ای و برخورد با تخلفات نیازمند همکاری بین‌بخشی است، اظهار داشت: اگر بدون برنامه‌ریزی و هماهنگی با نهادهای مرتبط اقدام ناگهانی صورت گیرد، تبعات اجتماعی آن ممکن است بیش از منافع آن باشد، به همین دلیل جلسات متعددی با سازمان نظام پزشکی، دادگستری و نهادهای امنیتی برگزار شده تا این روند به‌صورت مرحله‌ای و دقیق مدیریت شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین در خصوص تخلفات و واسطه‌گری برخی افراد در حوزه درمان بیان کرد: دانشگاه سامانه‌ای ۲۴ ساعته برای دریافت گزارش‌های مردمی دارد و موارد تخلف بلافاصله به واحدهای نظارتی ارجاع داده می‌شود، اما مشکل اصلی نبود مجازات بازدارنده برای دلالان است که در مراجع قضایی خود را صرفاً واسطه معرفی می‌کنند.
وی با تاکید بر رسیدگی جدی به خطاهای پزشکی تصریح کرد: کمیته‌های ویژه در تمام بیمارستان‌های دانشگاهی فعال هستند و در صورت بروز خطا بلافاصله موضوع بررسی و در صورت نیاز به مراجع بالاتر ارجاع می‌شود.
نیاکان در پایان گفت: دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حد توان با تخلفات برخورد می‌کند اما تا زمانی که قوانین بازدارنده جدی در دستگاه قضایی وجود نداشته باشد، برخی افراد متخلف همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد و انتظار ما این است که این موضوع به‌عنوان یک مطالبه عمومی از سوی رسانه‌ها و جامعه مطرح شود.
کد خبر ۲۵۸۷۰۸
