رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، با اشاره به تعطیلی صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز به خاطر نامه ای از سوی دیوان عدالت اداری، در واکنش به نامه تعلیق ۲ عضو شورا، گفت: تا زمانی که سندیت و ابلاغ رسمی نامه از سوی مراجع ذیصلاح برای شورا محرز نشود، نمیتوان اجرای آن را قطعی دانست […]
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، با اشاره به تعطیلی صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز به خاطر نامه ای از سوی دیوان عدالت اداری، در واکنش به نامه تعلیق ۲ عضو شورا، گفت: تا زمانی که سندیت و ابلاغ رسمی نامه از سوی مراجع ذیصلاح برای شورا محرز نشود، نمیتوان اجرای آن را قطعی دانست و نامه مذکور باید بهصورت رسمی به شورا ابلاغ شود و فعلا چنین ابلاغی صورت نگرفته است.
به گزارش پیام خبر، سید ابراهیم حسینی، در حاشیه جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز که به خاطر حضور ۲ عضو تعلیقی در صحن شورا و تعطیل شدن صحن شورا، در واکنش به نامه تعلیق ۲ عضو شورا، گفت: تا زمانی که سندیت و ابلاغ رسمی نامه از سوی مراجع ذیصلاح برای شورا محرز نشود، نمیتوان اجرای آن را قطعی دانست و نامه مذکور باید بهصورت رسمی به شورا ابلاغ شود و فعلا چنین ابلاغی صورت نگرفته است.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، با بیان اینکه هیئت مرکزی حل اختلاف شوراها مرجع صدور این حکم است، گفت: ابلاغ حکم به هیئت مرکزی انجام شده، اما هنوز به شورا نرسیده و اصالت آن از سوی مراجع حقوقی در دست بررسی است. بنابراین برای جلوگیری از هرگونه شبهه حقوقی، تصمیم گرفتیم ادامه جلسه امروز را متوقف کنیم.
وی افزود: اگر وزارت کشور و استانداری فارس اصالت این نامه را تایید کنند، شورا مکلف به اجرای آن است، اما در حال حاضر تا تعیین تکلیف نهایی، جلسه فوقالعادهای تشکیل نخواهد شد و جلسه بعدی شورا روز ۲۵ آبانماه برگزار میشود.
وی تاکید کرد: تا زمانی که اصالت و ابلاغ رسمی نامه مشخص نشود، ۲ عضو یادشده در حالت تعلیق قطعی قرار نمیگیرند و در صورت رد حکم یا نقص ابلاغ، عضویت آنها پابرجا خواهد بود.
حسینی در پاسخ به پرسشی درباره جایگزینی احتمالی این ۲ عضو گفت: اگر حکم تعلیق قطعی شود، ۲ عضو علیالبدل دعوت به شورا خواهند شد؛ در غیر این صورت، اعضای فعلی به کار خود ادامه میدهند.
او با ابراز تاسف از حواشی پیشآمده تصریح کرد: هیچگونه زدوبندی در تعطیلی جلسه شورا وجود نداشت؛ هدف ما فقط رعایت قانون و جلوگیری از بروز تخلف اداری بود.