دستور تازه از تهران، وزارت کشور تکلیف شیراز را نیمه‌تمام گذاشت!؛ دو عضو تعلیقی پشت در ماندند، دو علی‌البدل روی صندلی نشستند

به گزارش پیام خبر، ماجرای پرحاشیه شورای ششم شیراز هنوز تمام نشده است.

در حالی‌که دویست و دوازهمین صحن علنی شورای شهرشیراز ۲ روز گذشته با ورود هم‌زمان اعضای تعلیقی به موضوع داغ تازه‌ای بدل شد، حالا وزارت کشور با صدور نامه‌ای رسمی، ورق تازه‌ای در این پرونده پیچیده رو کرده است.

محمدرضا صمیمی، مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا، طی نامه‌ای به تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۴ خطاب به معاون عمرانی استانداری فارس، بر اجرای رای صادره از سوی هیئت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاکید کرده و از استانداری خواسته تا اقدامات لازم برای اجرای حکم و اعلام نتیجه را انجام دهد.

اما این نامه در عمل به معنای ادامه‌دار شدن وضعیت فعلی است؛

به این ترتیب، ابراهیم کمالی و محمود صفایی که صندلی پارلمان شهری را به به مدت یک هفته در اختیار دو عوض تعلیقی گذاسته بودند، فعلاً جای خود را حفظ کرده‌اند و دو عضو تعلیقی شورا باید منتظر تعیین‌تکلیف نهایی بمانند.

گفتنی است طی نامه مزبور،وزارت کشور فعلاً اجرای رای دیوان را مبنا قرار داده و عملاً اجازه‌ای موقت، شبیه به یک هفته فرصت، به ترکیب فعلی داده است تا تصمیم نهایی دستگاه قضایی مشخص شود.

در واقع این نامه، نه نقطه پایان، که فصل جدیدی از اختلافات حقوقی در شورای ششم شیراز را رقم زده است؛ اختلافی که از ماه‌ها پیش در هیئت حل اختلاف و دیوان عدالت اداری جریان داشته و حالا با دستور تازه وزارت کشور وارد مرحله‌ای حساس‌تر شده است.

با این وضعیت، به نظر می‌رسد تا اطلاع ثانوی، دو عضو تعلیقی شورا پشت در اتاق شورا باقی خواهند ماند و ترکیب فعلی ۱۳ نفره با حضور کمالی و صفایی به فعالیت خود ادامه می‌دهد، هرچند شاید فقط «تا رای بعدی».

 

کد خبر ۲۶۰۸۸۰