اراضی و قراردادهای غیرفعال بررسی و تعیین تکلیف می‌شوند
مدیر حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: براساس قانون، اراضی و قراردادهایی که علیرغم اعطای مهلت‌های مکرر و ارائه مساعدت‌های لازم، همچنان غیرفعال بوده و نسبت به انجام تعهدات خود اقدام نکرده‌اند، در کارگروه استانی با حضور معاون قضایی دادگستری، معاون استاندار و مدیرعامل شرکت استانی بررسی و تعیین تکلیف می‌شوند. به […]
مدیر حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: براساس قانون، اراضی و قراردادهایی که علیرغم اعطای مهلت‌های مکرر و ارائه مساعدت‌های لازم، همچنان غیرفعال بوده و نسبت به انجام تعهدات خود اقدام نکرده‌اند، در کارگروه استانی با حضور معاون قضایی دادگستری، معاون استاندار و مدیرعامل شرکت استانی بررسی و تعیین تکلیف می‌شوند.
به گزارش پیام خبر، فرهاد اصل ایرانی‌فام تصریح کرد: براساس قانون، اراضی و قراردادهایی که علیرغم اعطای مهلت‌های مکرر و ارائه مساعدت‌های لازم، همچنان غیرفعال بوده و نسبت به انجام تعهدات خود اقدام نکرده‌اند، در کارگروه استانی با حضور معاون قضایی دادگستری، معاون استاندار و مدیرعامل شرکت استانی بررسی و تعیین تکلیف می‌شوند.
وی هدف قانونگذار از وضع این قانون را فسخ قراردادهای راکد و آزادسازی اراضی معطل‌مانده عنوان کرد و افزود:
سال‌هاست بخشی از اراضی دولتی در اختیار افرادی قرار گرفته که بدون اجرای تعهدات، زمین را بلااستفاده رها کرده و فرصت سرمایه‌گذاری را از سرمایه‌گذاران واقعی سلب کرده‌اند. در شرایط محدودیت منابع ملی، ناچاریم از ظرفیت اراضی موجود صیانت و آنها را به متقاضیان واقعی واگذار کنیم.
مدیر حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با تاکید بر اینکه سیاست اصلی سازمان جلوگیری از سوداگری اراضی صنعتی است، گفت: در دفترچه‌های قرارداد صراحتاً درج شده که هرگونه نقل و انتقال زمین بدون اخذ مجوز شرکت شهرک‌ها ممنوع است. همچنین در ورودی شهرک‌ها تابلوهای هشداردهنده نصب شده و با وب‌سایت‌های انتشار آگهی از جمله دیوار و شیپور مکاتبه شده تا از پذیرش آگهی فروش اراضی صنعتی مربوط به شرکت شهرک‌ها خودداری کنند.
او همچنین از مکاتبات رسمی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اتحادیه مشاوران املاک خبر داد و افزود:
دفاتر اسناد رسمی به استناد ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مکلف شده‌اند از صدور هرگونه سند، وکالت‌نامه یا مبایعه‌نامه مربوط به این اراضی بدون طی مراحل قانونی خودداری کنند.
اصل ایرانی‌فام با تاکید بر رویکرد حمایتی سازمان گفت: در جلسات کارگروه، از واحدهای صنعتی برنامه زمان‌بندی، برنامه مالی و مستندات پیشرفت پروژه اخذ می‌شود. واحدهایی که توان فنی و مالی کافی داشته باشند از حمایت لازم برخوردار می‌شوند؛ اما طرح‌هایی که فاقد توانایی ادامه کار باشند، مطابق ضمانت اجراهای قراردادی و اختیارات قانونی کارگروه، فسخ می‌شوند.
وی ادامه داد: هدف این فرآیند، ایجاد انضباط، آزادسازی اراضی محبوس و فراهم کردن زمینه برای حضور سرمایه‌گذاران توانمند است.
گفتنی است از ابتدای سال تاکنون، ۵ جلسه این کارگروه برگزار و ۱۰۸ پرونده تعیین تکلیف شده است. همچنین پرونده‌هایی که در جلسات قبلی برای آنها مهلت تعیین شده، بر اساس برنامه زمان‌بندی مجدداً مورد پایش قرار گرفته و در صورت عدم هرگونه پیشرفت، فسخ آنها قطعی خواهد شد.
کد خبر ۲۶۱۱۴۰
