به گزارش ایسنا، محمدرضا رضایی کوچی ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون عمران معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی حضور یافتند و گزارش آخرین وضعیت ساخت مسکن مطابق با قانون جهش تولید مسکن مورد بررسی قرار گرفت. گزارش‌ها نشان دهنده ایرادات اساسی در نحوه اجرای قانون است.
وی در ادامه اظهار کرد: عمده مشکل مربوط به عدم همراهی بانک‌ها است. متاسفانه بانک‌ها تاکنون به وظایف خودشان در پرداخت تسهیلات عمل نکردند و علی رغم افزایش نرخ سود تسهیلات از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد بانک‌ها تمایلی به پرداخت تسهیلات حوزه مسکن ندارند. رئیس جمهور در شورای عالی مسکن دستور قاطعی به بانک‌ها برای انجام تکالفشان دادند اما بانک‌ها کماکان همراهی لازم را ندارند.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزارت اقتصاد و دارایی باید بر اساس قانون جهش تولید مسکن به موضوع عدم همکاری بانک‌ها ورود کرده و جرائمی را برای بانک‌ها مستنکف در نظر بگیرند. همچنین در قانون مقر شده بود، منابعی به صندوق ملی مسکن تزریق شده و با اقساط بازگشتی از تسهیلات بانکی مسکن مهر تجمیع شده و نرخ سود بانکی را به زیر ۱۰ درصد برسانند. اما این مهم نیز محقق نشده و در این صندوق منابع قابل قبولی وجود ندارد و خلا اجرای قانون نیز به سازمان برنامه وبودجه مربوط می‌شود. لذا از رئیس جمهور انتظار داریم ورود جدی‌تری به این امر داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره تکلیف قانونی دستگاه‌ها برای واگذاری اراضی تحت تملک خود به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن، خاطر نشان کرد: برخی از دستگاه‌ها همراهی کرده و برخی دستگاه‌ها نیز همراهی لازم را در واگذاری اراضی خود به وزارت راه نداشتند. قانون کامل و مترقی در حوزه مسکن داریم اما دستگاه‌ها برای اجرا همراهی لازم را ندارند. از این رو انتظارات قانون‌گذار برآورده نشده است.
وی افزود: هم اکنون حدود یک میلیون ۲۰۰ هزار واحد مسکونی با پیشرفت حدود ۳۵ درصد در حال ساخت است اما مطابق با برنامه انتظار داشتیم برای دو میلیون واحد مسکونی طی دو سال اقدام می‌شد. حال امیدواریم باحضور جدی‌تر اعضای شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور و همراهی بانک‌ها شاهد تسریع در اجرای پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن باشیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه تصریح کرد:در حال حاضر مسکن بسیار گران بوده و عمده دلیل این گرانی به عدم تعادل میان عرضه و تقاضا مسکن مربوط می‌شود که امیدواریم با فشارهای مجلس و به ویژه کمیسیون عمران به دستگاه‌های اجرایی برای اجرای قانون برنامه ریزی بهتری صورت گرفته و شاهد ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال باشیم که یقینا نقش موثری در کنترل قیمت خواهد داشت.
وی افزود: سامانه‌هایی به عنوان پشتیبان مانند سامانه املاک و اسکان وجود دارد که باید تمامی اطلاعات مربوط به خرید و فروش و معامله مسکن در آن ثبت واطلاعات مورد نیاز برای شناسایی خانه‌های خالی اخذ شود. اما متاسفانه علی رغم وجود حدود ۲ میلیون واحد خالی در کشور تنها ۶۰ هزار واحد خالی توسط وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است که عدد قابل قبولی نبوده و انتظار دارم حداقل یک میلیون واحدخالی شناسایی شده برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند.
وی در پایان بیان کرد:اقدامات انجام شده با انتظارات ما فاصله زیادی دارد و این به معنی نبود اراده جدی در دستگاه‌ها است که امیدواریم کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز به این موضوع ورود جدی تری داشته باشند.
انتهای پیام
