آرمان بخشی‌جهرمی چهارشنبه ۱۷ خرداد به خبرنگاران گفت: الگوی کشت یکی از زیربنایی‌ترین اقداماتی است که در حکمرانی بخش کشاورزی باید مد نظر قرار گرفته و به پشتوانه سیاستگذاری خردمندانه اجرایی شود.
این عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی فارس خاطرنشان کرد: عواملی مانند سیاست‌های کلان دولت، شرایط اقتصادی مردم، نرخ و نوسان‌های ارز و غیره بر الگوی کشت، تاثیر غیرقابل انکاری دارد.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های مسئول و کارشناسان برنامه‌ریز و مجری باید برداشت و تعریف صحیح و واحدی از “الگوی کشت” داشته باشند، گفت: بی‌شک، پتانسیل اراضی و شرایط اقلیمی منطقه و نیاز آبی گیاهان، پارامتری موثر و کلیدی در اصلاح الگوی کشت است اما حلقه مفقوده در این فرآیند، مباحث اقتصادی و اجتماعی است.
تامین امنیت غذایی و توسعه پایدار از اتوبان دانش می‌گذرد
به اعتقاد او؛ تامین امنیت غذایی و توسعه پایدار از اتوبان دانش می‌گذرد و در کنار کشاورزی دانش‌بنیان، تقویت سرمایه‌های اجتماعی روستایی، ثبات در برنامه‌ها و سیاست‌های کلان دولت و تدوین استراتژی های مناسب توسعه روستایی از عوامل موثر در این زمینه می‌باشد.
وی؛ علمی و فنی بودن کشاورزی را در تعامل ذی مدخلان این بخش اعم از مصرف کنندگان،تولید کنندگان، برنامه ریزان و مراکز تولید علوم کشاورزی دانست و افزود: رعایت حقوق مرتبط با امنیت غذایی نسل امروز و آینده و اینکه اقدامی مخالف با محیط زیست انجام نشود از دیگر نشانه‌های علمی و فنی بودن کشاورزی است.
بخشی‌جهرمی در خصوص راهکار فائق آمدن بر چالش آب در بخش کشاورزی گفت: مدیریت بهینه آب، امری بلند مدت، نیازمند دوراندیشی و تدوین استراتژی آینده‌نگرانه است و متاسفانه آنچه وضعیت آب را به این روز رسانیده، عدم جامع نگری و تدوین استراتژی‌های مقطعی و منفعت طلبانه است که برای گذر از یک زمان خاص اتخاذ شده است.
این پژوهشگر حوزه کشاورزی با بیان اینکه حمکرانی آب، دربرگیرنده مجموعه‌ای از برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، قوانین و فرهنگ اجتماعی است، اضافه کرد: برخی آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و حتی قوانین موجود، مشوق افراد برای تخریب منابع آبی هستند از این رو ضرورت تدوین قانون جامع آب مشروط بر اینکه کارشناسی شده، جامع‌نگر بوده و مسایل زیست‌محیطی را به صورت کامل مد نظر قرار داده باشد از پیشنهادات در این رابطه است.
او با این تاکید که برخی از مفاد قانون “تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری” مصوب سال ۱۳۸۹، به بحران آب دامن زده و راه را برای مجوزدار کردن چاه‌های غیرمجاز هموار کرده است، افزود: تاخیر در اجرای قوانین مرتبط با آب نظیر “قانون توزیع عادلانه آب”، همواره باعث فرصت سوزی شده و متخلفان حوزه آب –که تعدادشان هم کم نیست- از این آشفته بازار، بیشترین سود شخصی برده و بیشترین ضرر را به منابع آبی و نسل آینده وارد نموده اند چرا که علاوه بر تاثیر منفی بر منابع آبی، تاثیر منفی بر فرهنگ جامعه و سرمایه اجتماعی داشته‌‍‌اند که چالشی، خطرناک‌تر از مورد اول است.
برای منفعت آنی سلامت آتی را به خطر نیندازیم
این پژوهشگر در خصوص ضرورت تولید محصول سالم، گفت: از قدیم گفته‌اند عقل سالم در بدن سالم است و بدن سالم هم بدون محصول سالم شکل نمی‌گیرد، سلامتی، هدیه ما به نسل آینده به شمار می‌رود و ما مجاز نیستیم برای منفعت آنی، سلامت آتی را به خطر بیندازیم. تولید محصول سالم بُعد اقتصادی هم دارد، زیرا بسیاری از هزینه‌های گزاف تشخیص و درمان بیماری‌ها، با تولید و مصرف محصول سالم قابل حذف یا کاهش است.
او با اشاره به اینکه تولید محصول سالم همانند بسیاری از فعالیت‌ها، نیازمند جامع‌نگری و آینده‌نگری است، اضافه کرد: در این فرآیند، از یک طرف برنامه ریزان و سیاستگزاران و از طرف دیگر تولیدکنندگان، نقش کلیدی دارند بنابراین مسلح کردن دولتمردان به سلاح “تدبیر” و مسلح کردن بهره‌برداران به سلاح “دانش و اخلاق حرفه‌ای” پیشنهاد می شود.
این محقق با اشاره به انجام اقدامات مشترک مرکز تحقیقات با دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، با یادآوری اهمیت مشورت و همفکری گفت: با توجه به اینکه از پرسنل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی می باشم و پویایی علمی و مشورت لازمه کار است، در طی سال‌های گذشته همفکری و همکاری‌های مشترکی با دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز داشته‌ام و همواره از دانش و تخصص آنان که پشتوانه ارزشمندی برای استان است، بهره‌مند شده‌ام.
او در خصوص پایداری و کارآمدی ارتباط متقابل دانشکده کشاورزی و جهاد کشاورزی، گفت: این امر باید براساس یک شیوه‌نامه، در قالب مدیریت دانش و بر پایه اهداف برد-برد طراحی شود، مدیریت دانش، الگویی تجربه شده در سطح جهان است و نشان داده که تعامل دانش، همزایی بیش از محاسبات عددی دارد.
اهمیت آموزش و پژوهش برنامه‌ریزی شده
بخشی جهرمی ادامه داد: استفاده از صاحب نظران و متخصصان سازمان جهاد کشاورزی برای همکاری آموزشی و پژوهشی و متقابلا دعوت از اساتید دانشکده برای شرکت در جلسات تخصصی سازمان جهاد کشاورزی و واگذاری مسئولیت قسمتی از پروژه های اجرایی به آنان می تواند در تقویت این ارتباط، کارساز باشد.
او پیگیری اجرایی شدن مواد مغفول مانده “قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی” مصوب سال ۱۳۸۹، پیگیری اجرای ماده ۲۱ قانون “پذیرش دانشجوی رشته‌های کشاورزی و دامپزشکی از نظر جنسیت، رشته و تعداد براساس نیازسنجی وزارت جهاد کشاورزی” و ماده۲۳ “گذراندن درس عملی کارورزی زیر نظر اساتید مربوط با هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی کشور” را پیشنهاد و مورد تاکید قرار داد.
به اعتقاد این پژوهشگر حوزه کشاورزی، پیگیری و اجرای این مواد قانونی، علاوه براینکه منجر به تربیت فرهیختگان متناسب با نیاز جامعه و افزایش مهارت عملی آنان می‌شود بلکه تقویت ارتباط بین سازمان جهاد کشاورزی به عنوان یک نهاد اجرایی با دانشگاه را به دنبال خواهد داشت.
بخشی جهرمی همچنین گفت: چنانچه موضوعات پژوهشی که توسط دانشجویان انجام می‌شود از نیاز واقعی بخش اجرا نشات گرفته باشد، نه تنها یکی از مشکلات دانشی جامعه را حل می کند بلکه ارتباط دانشجو با بخش اجرا را مستحکم کرده و از طرفی، دانشجو با شرایط محیط کار و بخش کشاورزی بیشتر آشنا می‌شود.
استفاده از ظرفیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از دیگر موضوعات مورد توجه این محقق بود که در این مورد گفت: تجربه چند ساله نشان داده است که دانشجویان تحصیلات تکمیلی، گوهری گران‌بها، فعال و جویای دانش هستند اما راهکار ارتباطی روشن و ساده‌ای برای تعاملشان با ارگان‌های اجرایی بخش کشاورزی تدوین نشده است که گاها باعث عدم تمایل آنها به این همکاری می شود.
وی افزود: دعوت از دانشجویان نخبه تحصیلات تکمیلی برای اشتغال پاره وقت در بخش اجرا و عضویت آنها در کارگروه‌های تخصصی سازمان جهاد کشاورزی، حمایت از پایان‌نامه‌های کاربردی و همچنین تعامل با دانشکده کشاورزی برای انتخاب محققین مرکز تحقیقات به عنوان استاد راهنما یا مشاور دانشجویان تحصیلات تکمیلی، از پیشنهاداتی است که می‌توان مطرح کرد.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس با بیان اینکه فعالیت خردمندانه، پشتکار و رعایت اخلاق حرفه‌ای، کلید موفقیت در بخش کشاورزی است، به بهره‌برداران پیشنهاد داد که هیچ فعالیتی را بدون آموزش و یادگیری شروع نکنند و مطمئن باشند که آموزش، هزینه‌های سعی و خطا را کاهش داده، کارایی و بهره‌وری تولید و استفاده بهینه از منابع تولید شامل آب، خاک، نیروی انسانی، تکنولوژی و سرمایه را افزایش می‌دهد.
انتهای پیام
