به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین جلسه هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت به ریاست معاون اول رئیس جمهور، دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بررسی، تصویب و مقرر شد طبق قانون ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب طرح‌های اشتغال حمایتی، تولیدی، پیشران اقتصادی و دانش بنیان در سال جاری اختصاص یابد.
در این جلسه که صبح امروز (یکشنبه) و با حضور وزرای اموراقتصاد و دارایی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاون اجرایی رئیس جمهور، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و مسئولان دستگاه‌های مربوطه برگزار شد، در خصوص دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه در قالب تسهیلات اشتغال حمایتی و اشتغال زایی توسط دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذیربط بررسی و تصمیم گیری شد.
در این جلسه وزرای مربوطه پس از بررسی گزارش تغییرات دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ با توجه به مفاد قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی، اصلاحات و نظرات خود را در خصوص چگونگی اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و به ویژه در مناطق روستایی و محروم کشور مطرح کردند.
طبق دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و با توجه به سنوات پیشین و عملکرد سال جاری پیش بینی می‌شود حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع تبصره ۱۸ تحقق یابد که این میزان با توجه به منابع بانکی قابلیت تبدیل به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بهره برداری در طرح‌های پیشران اقتصادی، واحدهای تولیدی صادرات محور، طرح‌های دانش بنیان و با فناوری بالا و تکمیل طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا را دارد.
بر این اساس تسهیلات بصورت ۷۰ درصد استانی و ۳۰ درصد پروژه‌های ملی در حوزه واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ، واحدهای فن آور و دانش بنیان، فعالیت‌های پیشران و واحدهای قابل احیا اختصاص می‌یابد که اعطای این تسهیلات در راستای تمرکز زدایی از مرکز و اعطای اختیارات به استان‌ها برای افزایش اشتغال رسمی و بیمه شدگان در کشور صورت می‌پذیرد.
علاوه بر این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ۴ درصد نیز به دو صورت استانی و توسط نهادهای حمایتی برای اشتغال زایی توسط شبکه بانکی کشور اختصاص و توزیع خواهد یافت.
همچنین براساس دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال زایی روستایی و عشایری توسط صندوق توسعه ملی و بانک‌ها دیده شده است.
علاوه بر این به منظور تقویت کسب و کار مرز نشینان و مناطق محروم و خصوصاً اجرای طرح‌های دانش بنیانی در این مناطق تخفیف نرخ سود به میزان ۲ درصد درنظر گرفته شده است.
