علی فرهادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: قانون گذاری امر نخبه گانی است که اگر این فرآیند در دست نخبگان باشد، بسیاری از چالش‌ها و دغدغه‌های جامعه رفع خواهد شد.
وی یکی از مشکلات اصلی جامعه را تعدد و تکثر قوانین اعلام کرد و گفت: همه باید به خرد جمعی ارزش قائل شویم تا بر اساس این الگو بتوانیم در عرصه قانون گذاری تصمیم‌گیری و تصمیم سازی درست عمل کنیم.
معاون اجرایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس تاکنون در کشور ۱۲ اندیشکده حکمرانی راه اندازی شده تا با محوریت مرکز پژوهش‌ها نظرات نخبگان استان‌های مختلف جمع بندی شده و در عرصه قانون گذاری و اصلاح برخی از قوانین نقش آفرینی مؤثری را از سوی استان‌ها شاهد باشیم.
فرهادی افزود: بهترین راهکار در بها دادن به نظر و اعتقاد نخبگان کانال مرکز پژوهش‌های مجلس است که می‌توان این نظرات و دیدگاه‌های علمی و کارشناسی را جمع بندی کرده و در قالب مرکز پژوهش‌های مجلس در اختیار کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار داد تا بر همین اساس تصمیم گیری‌ها به شکل درست و منطقی انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با راه اندازی اندیشکده‌های حکمرانی استان‌ها سعی ما بر این است تا از دیدگاه‌ها و تجارب علمی و تخصصی صاحب نظران به ویژه رؤسای دانشگاه‌ها و شورای علمی دانشگاه‌ها استفاده کنیم تا با ارائه این پیشنهادات در بررسی طرح‌ها و لوایح بتوان اقدامات مؤثر و راهگشایی را انجام داد.
فرهادی اضافه کرد: ما از تمام نخبگان استان‌ها دعوت می‌کنیم تا در قالب این اندیشکده‌ها ورود مؤثری را داشته باشند تا ما بتوانیم به صورت علمی و تخصصی از ظرفیت این مراکز استفاده کرده و تصمیم گیری‌های درست، منطقی و عقلانی را در سطح ملی شاهد باشیم.
وی بیان کرد: مهم نیست که در کدام دانشگاه این اندیشکده راه اندازی می‌شود چرا که مهم‌تر از مراکز فیزیکی برای ما حضور نخبگان و اندیشمندان استان‌ها است که با محوریت دانشگاه‌ها می‌توانند دیدگاه‌ها و نظرات خود را ارائه کرده و از طریق این اندیشکده به سطح کشور منعکس شود.
فرهادی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در استان اردبیل دانشگاه علوم پزشکی مرکزیت اندیشکده را بر عهده دارد و ما سعی خواهیم کرد تا بر همین اساس با تشکیل جلسات منظم، حضور نخبگان دانشگاهی و همچنین شورای علمی خبرگان استان زمینه مشارکت بیشتر آنها را فراهم کنیم.
وی در مورد عملکرد مرکز پژوهش‌ها در تثبیت قوانین و تقویت حوزه نظارت تصریح کرد: ۱۸ هزار گزارش تخصصی در ۲ سال اخیر از طریق مرکز پژوهش‌ها جمع بندی شده تا بر اساس این گزارش‌ها بتوان دیدگاه‌ها و نظرات علمی و تخصصی را در تصویب طرح‌ها و لوایح انجام داد.
معاون اجرایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نزدیکی تدوین برنامه هفتم توسعه را یادآور شد و گفت: هم در حوزه نظارتی و هم تقنینی بهترین فرصت برای استان‌ها فراهم شده تا چالش‌ها، ضعف‌ها و عقب ماندگی‌های استان خود را برای بررسی بیشتر در برنامه هفتم توسعه ارائه کنند تا ما بتوانیم در ایام پیش رو شاهد اعمال این نظرات و پیشنهادات و تصویب نهایی برنامه هفتم توسعه تا آخر شهریورماه باشیم.
