حجت الاسلام احد آزادیخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دلیل استنکاف بانکها از اجرای قانون جهش تولید مسکن و پرداخت وام خرید و ساخت مسکن، گفت: اولویت مجلس یازدهم از همان ابتدا مسکن بوده و به همین دلیل قانون جهش تولید مسکن را به تصویب رساندیم. اینکه مجلس قانون جهش تولید مسکن را مصوب کرد، نشان دهنده اهمیت مسکن برای ماست و مسکن یک مسئله ضروری برای جامعه است و اهمیت آن غیرقابل انکار است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از دلایلی که بانکهای عامل برای عدم پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن مطرح میکنند قابل توجه است و مهمترین دلیلشان این است که تکالیف زیادی برای اعطای وام بر آنها بار شده است و اعلام میکنند برای عمل به تمام این وظایف منابع و اعتبار کافی در اختیار ندارند.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: ما در قانون، بانکهای عامل را ملزم به اعطای وام ساخت مسکن کردیم و آنها هم باید بر اساس قانون به وظایف خود عمل کنند. البته سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی هم باید در کنار بانکهای عامل قرار گیرند تا این مثلث شکل بگیرد و خروجی آن اعطای تسهیلات برای متقاضیان ساخت مسکن باشد.
وی در ادامه توضیح داد: برخی از این موارد را باید سازمان برنامه و بودجه تدبیر کند. مجلس هم باید برش سنواتی برخی از قوانین در قالب بودجه سنواتی را انجام دهد که به آن اهتمام ویژه داریم. حتماً در برنامه هفتم توسعه همین تسهیلگری را انجام خواهیم داد تا تکالیف به گونهای ما لایطاق نباشد و امکان اجرای آن برای بانکها وجود داشته باشد.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رئیس جمهور در زمان ارائه برنامه هفتم توسعه در مجلس بانکها را به ۳ دسته تقسیم کرد. دسته اول بانکهایی که همراه هستند، دسته دوم آنهایی که همراه نیستند اما میتوانند همراه شوند و دسته سوم بانکهایی هستند که همراه نیستند و نمیتوانند همراه شوند. رئیس جمهور قول داد که بانکهای گروه سوم را از مدار خارج کنند تا اقتصاد ما یک اقتصاد پاک و یکدست شود.
آزادیخواه در پاسخ به این سوال که آیا قانون جهش تولید مسکن میتواند بدون همکاری بانکها اجرایی شود، گفت: اصلاً امکان ندارد که ما بتوانیم قانون جهش تولید مسکن را بدون تسهیلات اعطایی از سوی بانکها به سرانجام برسانیم. بانکها پایه رشد و توسعه مسکن در کشور هستند، اگر بانکهای عامل پای کار نیایند و وظایف محوله را به موقع و هوشمندانه انجام ندهند، با رشد تورمی که در کشور داریم این بحران مردم فاقد خانه روی یکدیگر تلنبار میشود و جوانان ما نمیتوانند واجد مسکن شوند.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا بانکها مبالغ زیادی را صرف اعطای وام به کارمندان خود میکنند اما به مردم وام مسکن نمیدهند، گفت: کارمندان بانکها برای ما محترم هستند اما این نگاه دوگانه اصلاً به صلاح جامعه نیست. نباید بین کسی که کارمند بانک است و کسی که کارمند بانک نیست در دریافت تسهیلات مخصوصاً تسهیلات ساخت مسکن تبعیض قائل شد. این اقدام نه به صلاح، نه عاقلانه و نه منطقی است. درست است که کارمندان بانکها هم به وام نیاز دارند، اما کارمندان سایر ارگانها و مردم عادی هم به وام ساخت مسکن نیاز دارند و به همین دلیل است که میگوئیم این مشکلات باید برطرف شود.