به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی تقی زاده در دیدار با مالباختگان پرونده جعفری در پیشوا گفت: در این پرونده به نظر می‌رسید که همه‌کسانی که سودشان را دریافت می‌کردند شماره حساب داشته باشند اما دیدیم در این موضوع حساب‌ها کامل نبوده و همچنین برخی صاحبان حساب، حساب شخصی خود را نداده بودند و برای واریز از حساب بستگان استفاده کردند.
وی افزود: در حال حاضر در پی تکمیل مشخصات مالباختگان هستیم و تا زمانی که حسابرسی تمام نشود وارد فاز دوم کار نخواهیم شد.
دادستان عمومی و انقلاب پیشوا مشکلاتی مانند مشخص نبودن دقیق افرادی که سپرده‌گذاری یا کالای قسطی دریافت کرده‌اند، را یکی از مهمترین عوامل گره خوردن و کند شدن رسیدگی به این پرونده دانست و گفت: زمانی که حساب‌ها شناسایی و اموال فرد بدهکار فروخته شود، پرداخت‌ها انجام خواهد شد.
وی اضافه کرد: آنچه از اموال بدهکار پیشوایی مشخص شده جوابگوی بدهی نیست و تاکنون از ستاد مبارزه با پول‌شویی و وزارت دارایی و مبادلات دارایی به‌صورت شاخه‌ای پیگیری انجام شده تا دارایی‌های پنهان شده نیز مشخص و آماده فروش شود، کارشناسان در حال پیگیری هستند و بدهی‌ها تا مبلغ پایانی باید پرداخت شود، فعلاً آنچه از اموال شناسایی شده به میزان یک‌سوم بدهی است و این پول بعد از مرحله ثبت مالباختگان پرداخت می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب پیشوا گفت: بیش از ۵۰۰ نفر از مالباختگان کمتر از یک‌میلیون تومان سرمایه‌گذاری کردند، آمار اولیه طلبکاران را استخراج کردیم و هنوز به قطعیت نمی‌توان بیان کرد زیرا جزئیات دقیق نیست، اما کل بدهی بدهکار پیشوا بر اساس نظر کارشناسان یک هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان است که رقم اموال ۴۰۰ میلیارد تومان بر اساس نظر کارشناس دادگستری مشخص شده است.
تقی‌زاده از مردم خواست، به شایعات توجهی نکنند و گفت: به‌زودی کار حسابرسی به پایان می‌رسد.
