به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت راه و شهرسازی، شهریار افندی زاده گفت: کریدورهای ترانزیتی را فصل مشترک همکاری‌ها، هماهنگی‌ها، راهبردها، اهداف، برنامه ریزی‌ها و نظارت‌های دولت‌های عضو و سایر ذی نفعان اعم از صاحبان بار، تجار، فعالین بخش خصوصی و شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و لجستیکی برشمرد و تأکید نمود: تقویت و توسعه این طیف وسیع همکاری‌های بین دولتی، مستلزم پیاده سازی الگوی مدیریت کریدورهای ترانزیتی در سطح ملّی کشورهای عضو این کریدورها، از سوی نهادهای حاکمیتی می‌باشد.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در سطح بین‌دولتی، شوراهای هماهنگی متشکل از مقامات عالی‌رتبه کشورهای عضو، به‌عنوان بالاترین نهادهای اصلی سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر، همچنین گروه‌های کارشناسی و تخصصی این کشورها، به‌عنوان بازوهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌یار شوراهای هماهنگی، در چارچوب معاهدات بین‌المللی که بستر شکل‌گیری کریدورهای ترانزیتی می‌باشند، جهت‌گیری‌های کلی، خط مشی‌ها، راهبردها و برنامه‌های عمل مرتبط با کریدورها را تعیین می‌کنند. لذا؛ راهبری و نظارت بر پیشبرد این دست اقدامات مشترک، نیازمند استقرار مدیریتی یکپارچه و واحد در پیکره حاکمیت اعضا در سطح ملّی می‌باشد.
افندی‌زاده افزود: این سازوکار مدیریتی منسجم و واحد، علاوه بر این‌که امور اجرایی و عملیاتی را در چارچوب فعالیت‌های دبیرخانه‌ای در کشورها پیگیری، تسهیل، راهبری و نظارت می‌کند، هماهنگی‌های داخلی را با سایر بخش‌ها و دستگاه‌های ذیربط دولتی و فعالان بخش خصوصی و تجار، در زمینه‌هایی چون توسعه هدفمند و همگام زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و لجستیکی، استانداردها، ضوابط و قوانین و مقررات حمل، تخصیص بهینه بودجه‌های عمرانی، روان سازی ترانزیت و رفع موانع و مشکلات فرآیندی در مبادی مرزی و سرزمین کشورها، به اشتراک گذاری اسناد و اطلاعات و مقوله حائز اهمیت هوشمندسازی و راه‌حل‌های نوین لجستیکی از جمله حمل‌ونقل چندوجهی و ترکیبی را به‌عمل می‌آورد.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به حدود وظایف و اختیارات و نیز ظرفیت‌های حاکمیتی موجود در وزارت راه و شهرسازی در بخش حمل‌ونقل کشور، مشخصاً شورایعالی هماهنگی ترابری و نیز شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور، هر دو به ریاست وزیر محترم راه و شهرسازی، همچنین ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه اجرایی موجود در سازمان‌های و شرکت‌های حمل‌ونقلی تابعه در شقوق دریایی، ریلی، جاده‌ای و هوایی، الگویی جامع جهت مدیریت کریدورهای ترانزیتی در حال توسعه می‌باشد، که بدیهی است پیشبرد این الگو، مستلزم همکاری و هم افزایی کلیه بخش‌ها و دستگاه‌های ذی ربط در مقوله ترانزیت کشور و نیز بخش خصوصی فعال می‌باشد.
وی در پایان افزود: در راستای تحقق این الگوی راهبردی و ظرفیت‌ساز، که بر اساس تجربیات موفق منطقه‌ای و جهانی پیاده سازی می‌شود، در صورت تصویب از ظرفیت موجود در فصل ۱۲ برنامه هفتم توسعه، که اخیراً لایحه آن توسط رئیس جمهور محترم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، در خصوص تشکیل ستاد ملّی ترانزیت با عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت و امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور به ریاست وزیر راه و شهرسازی، به نحو مناسبی استفاده خواهد شد.
