پلمب واحدهای صنفی به دلیل بی‌حجابی، قانونی است

اسماعیل حسینی ایجی وکیل دادگستری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به پلمب مراکز تجاری به دلیل تردد افراد بی‌حجاب گفت: هرچند قانون‌گذار هنوز جرمی را تعریف نکرده تا بر مبنای آن واحدهای صنفی به دلیل بدحجابی مجازات و پلمب شوند، اما در ماده ۶۲۸ قانون مجازات اسلامی عدم رعایت حجاب شرعی جرم اعلام شده است.

وی ادامه داد: بر مبنای این ماده قانونی زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند مجرم هستند و به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا جزای نقدی محکوم خواهند شد. این مجازات از نوع مجازات درجه ۸ است، یعنی خود فرد، مستقیم به دادگاه مراجعه می‌کند.

حسینی ایجی تصریح کرد: هر چند طبق این قانون، هیچ شخص دیگری جز همان فرد خاطی نباید مجازات شود؛ اما مجازات معاونت در جرم نیز می‌تواند مد نظر قرار گیرد. طبق بند دال ماده ۱۷ و بند ه ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، یکی از مواردی که قانونا و طبق آئین نامه منجر به پلمب شدن واحدهای صنفی و تعطیلی آنها می‌شود، معاونت در جرم و عدم رعایت قوانین و آئین نامه‌ها است.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: در صورتی که واحد صنفی به دستورالعمل‌ها، قوانین و مقررات اتحادیه مربوطه عمل نکند، کاملاً متخلف است و با توجه به معاونت در جرم عدم رعایت حجاب و عدم رعایت دستورالعمل و نظام نامه مخصوص، پلمپ اماکن تجاری بر مجرای قانون بوده و فاقد اشکال و ایراد قانونی است.

در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها در واکنش به پلمب اماکن و مراکز تجاری از سوی پلیس به دلیل کشف حجاب، تلاش داشتند تا این اقدام را غیرقانونی جلوه دهند.