به گزارش خبرنگار مهر، حامد انسانیت، کارشناس مدیریت منابع آب در نشستی خبری گفت: یکی از بزرگترین معضلاتی که به خصوص در دهه اخیر در بحث آب و محیط زیست، چه در فضای رسانه‌ای و چه در فضای تصمیم‌گیری مطرح است، استفاده از عناوینی فاقد تعریف مشخص نظیر “کم‌آبی”، “بحران آب” و یا بعضاً “ورشکستگی آبی” است.
وی افزود: عدم وجود مطالعه لازم جهت کمّی کردن و برآورد دقیق مفاهیم پایه‌ای و مهمی نظیر میزان آب تجدیدپذیر، درصد نفوذ و درصد “تبخیر و تعرق واقعی” به عنوان تنها عامل خروج آب از چرخه، کوتاه بودن بازه ثبت داده‌های مورد استناد، و عدم توجه به لزوم تحلیل داده‌های آماری به عنوان مبنای تصمیم‌گیری، از جمله دلایلی است که باعث ایجاد فضای نامشخص و گنگ در بحث‌های اجتماعی و متأسفانه حتی در فضای تصمیم‌گیری کشور شده است.
این کارشناس مدیریت منابع آب تصریح کرد: به عنوان مثال نخستین مطلبی که پس از شنیدن واژه نامشخص و بدون تعریفی نظیر “ورشکستگی آبی” به ذهن متبادر می‌شود این است که در شرایط خشکسالی، یعنی شرایطی که در یک بازه زمانی یک یا چند ساله بارش به صورت کاملاً طبیعی کمتر از میانگین بلندمدت رخ دهد، دسترسی کشاورز به آب “پایدار” از میان می‌رود و یا شرایط محیط زیست در رقابت با توسعه که توسط بشر اتفاق افتاده دچار مشکل می‌شود؛ یعنی به عنوان مثال جریان پایدار رودخانه محقق نمی‌گردد و یا تأمین حقابه دریاچه پایین‌دست صورت نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: می‌توان به سادگی و با ذکر مثال‌هایی از عالم واقعیت که در آنها بازه زمانی بررسی داده‌ها به اندازه کافی کوتاه نباشد، به این نتیجه رسید که دوره‌های خشک و تر هر دو در طبیعت به صورت دوره‌ای و سیکلی وجود دارند و نکته بسیار مهم و کلیدی در این زمینه فهم این مطلب است که تنها عاملی که به صورت کاملاً مؤثر می‌تواند این “تغییرپذیری” طبیعت، یعنی رخداد دوره‌های طبیعی خشک و تر را تحت کنترل در آورد “حجم ذخیره” و یا همان مخزن سد است.
انسانیت با بیان اینکه “مطالعه تجربیات جهانی به خوبی نشان می‌دهد که بر خلاف تصور رایج، کنترل تغییرپذیری طبیعت در عمل نه تنها به سود کشاورزی و دیگر بهره‌برداران منابع آب است، بلکه حتی در صورت برنامه‌ریزی مناسب عملاً باعث پایداری و بهبود شرایط محیط زیست نیز می‌گردد، گفت: از مشکلاتی که به نظر من به طور کلی گریبانگیر انسان مدرن است، مغفول ماندن و فراموش شدن اسباب و علل برخورداری و دسترسی انسان به غذا، برق و به طور کلی شرایط رفاه در عصر حاضر نسبت به شرایط تاریخی است.
این کارشناس مدیریت منابع آب خاطر نشان کرد: به عنوان مثال در طی قحطی رخ داده در سال ۱۲۵۰ شمسی، در حالی‌که جمعیت ایران در آن دوره حدود ۵/۹ تا ۱۰ میلیون نفر برآورد گردیده است، یعنی از لحاظ مقیاس در محدوده کمی بیشتر از یک دهم جمعیت فعلی کشور، بیش از ۱۰ درصد جمعیت کشور به دلیل رخداد خشکسالی و کشاورزی ضعیف و کاملاً آسیب‌پذیر در برابر تغییرات طبیعی به راحتی تلف شده است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم رشد برخی شاخص‌های اقتصادی نظیر میزان کالری به ازای نفر را هم در نظر بگیریم، که صرفاً در بازه زمانی ابتدای دهه ۶۰ میلادی تاکنون، مطابق آمار فائو رشد دو برابری را نشان می‌دهد، به راحتی می‌توان حدس زد که توان تولید غذا نسبت به دوران نه چندان دور تاریخی دهها و شاید تا ۳۰ برابر شده است؛ به عبارت بهتر به سادگی می‌توان ادعا کرد که بدون دسترسی به تکنولوژی مدرن شامل ابزار سد و پمپاژ، خلق تمدن مدرن با سطح برخورداری فعلی از ابتدا میسر نبود و موضوع “بحران” و یا “ورشکستگی” عناوین ثانویه‌ای است که در صورت وجود داشتن در مرحله بعد می‌بایست مطرح گردد.
انسانیت با بیان اینکه “عامل اصلی در ایجاد این ذهنیت که ایران از لحاظ بحث آب و کشاورزی دچار “بحران” است و به تولید واژه‌هایی مثل “بحران آب”، “کم‌آبی” و یا “ورشکستگی آبی” می‌انجامد، این تلقی است که ظرفیت تولید غذا در ایران به دلیل محدودیت در منابع آب و یا خاک به اندازه کافی نیست”، گفت: چنان‌چه یک رجوع ساده به آمار فائو و مقایسه شرایط تولید ایران با کشورهای هم‌جمعیت و توسعه یافته نظیر بریتانیا، آلمان و یا ژاپن انجام پذیرد، به خوبی مشخص می‌گردد که سرانه تولید ناخالص داخلی کشاورزی ایران در همین شرایط فعلی با وجود این که بسیاری از حوضه‌های آبریز ما عملاً هنوز توسعه نیافته و یا “کم توسعه یافته” هستند، با کشورهای هم‌جمعیت و توسعه‌یافته یا برابر است (مانند کشور آلمان) و یا حتی در مواردی مثل بریتانیا، ژاپن و یا کره جنوبی سرانه تولید ناخالص کشاورزی به مراتب وضعیت بهتری دارد.
وی افزود: علت این امر البته این است که برای توسعه کشاورزی به غیر از دسترسی به آب تجدید شونده، مباحث بسیار مهم‌تری از جمله دسترسی به زمین قابل کشت نیز در تعیین توان تولید یک کشور نقش اساسی ایفا می‌کند؛ به عنوان مثال در کشور انگلستان بیشتر از ۷۰ درصد کل مساحت کشور زیر کشت است، ولی با این حال سرانه تولید ناخالص کشاورزی آن به مراتب از ایران کمتر است؛ بنابراین نکته اول که از بررسی آمار مشخص می‌گردد این است که ایران حداقل گرفتار هیچ‌گونه سرنوشت محتوم و “گریزناپذیر” نشده است که اصولاً به آن بتوان اطلاق بحران کرد.
این کارشناس مدیریت منابع آب خاطرنشان کرد: مطلب دیگری که در فضای بحث‌های اجتماعی به کثرت شنیده می‌شود، تقسیم روش‌های کنترل سیل و مدیریت منابع آب به روش‌های “سازه‌ای” و روش‌های “غیرسازه‌ای” است؛ با بررسی استدلال‌های مطرح شده به سادگی می‌توان فهمید که روش‌های به اصطلاح غیرسازه‌ای که مرتب تبلیغ می‌گردد، از ابتدا بیشتر متمرکز بر پاک کردن صورت مسئله و حذف محدوده توسعه‌یافته، عمدتاً زمین‌های کشاورزی در محدوده دشت سیلابی رودخانه‌ها هستند؛ این امر اگر در مواردی با درگیری حقوقی بسیار و تحمیل ضررهای اقتصادی به صاحبان ملک در حوضه‌های کوهستانی و پرشیب میسر باشد، در دشت‌ها و جلگه‌های پست و کم‌ارتفاع نظیر خوزستان و یا حوضه رودخانه سند در پاکستان عملاً امکان‌پذیر نیست؛ زیرا کل تمدن و جمعیت ساکن و مساحت قابل کشت در محدوده دشت سیلابی و حاصلخیز رودخانه‌ها واقع شده است.
انسانیت اظهار داشت: این استدلال به نظر من به سادگی و با ذکر چند مثال ساده قابل رد کردن است؛ در حوضه رودخانه کردان که هیچ گونه سد و حجم ذخیره‌ای وجود ندارد و رژیم رودخانه کاملاً وحشی و غیرکنترلی است، در حالی که آورد سالیانه در حدود ۱۲۰ میلیون متر مکعب است، تنها یک چهارم آن یعنی ۳۰ میلیون متر مکعب برای کشاورزی قابل تخصیص است که این مقدار ناچیز هم حتی در سالهای خشک به دلیل شرایط تصادفی در طبیعت محقق نمی‌گردد؛ بنابراین شرایطی که عملاً حاکم است این است که با وجود تقاضای بسیار ناچیز در حوضه، تا زمانی که جریان از محدوده قابل تحمل کانال‌ها کمتر است یعنی در فصل غیرسیلابی، کل جریان رودخانه برای آبیاری به کانال‌های کشاورزی منحرف می‌گردد و در زمان سیلاب و در فصل بهار جریان‌های سیلابی مازاد به راحتی به صورت سیل از دست می‌رود و در مواردی مانند سیل سال ۹۸ حتی امکان آسیب هم وجود دارد؛ بنابراین به تحقیق می‌توان دریافت که مستقل از وجود و یا عدم وجود حجم ذخیره یعنی مخزن سد، تمایل به استفاده حداکثری از جریان همواره وجود دارد و عامل آسیب به محیط زیست، چنان‌چه وجود داشته باشد، یک نوع “اراده”، “تصمیم” و یا خواست مدیریتی است و در شرایطی که حتی “امکان” تنظیم هم صفر است، استفاده حداکثری به هر حال اتفاق می‌افتد.
این کارشناس مدیریت منابع آب اذعان داشت: در مورد سه حوضه کرج، طالقان و کردان با بررسی شرایط موجود به سادگی می‌توان نتیجه گرفت که آب قابل برنامه‌ریزی از محدوده ۲۵ درصد در حوضه کردان که فاقد سد و حجم ذخیره است، به حدود ۶۰ درصد در حوضه کرج و حدود ۷۵ درصد در حوضه طالقان که حجم ذخیره مخزن در آن بیشتر است، افزایش می‌یابد؛ چنان‌چه بررسی انجام شده را به سایر حوضه‌های آبریز کشور به خصوص حوضه‌های پرآب نظیر کارون، کرخه، دز و یا سفیدرود، بسط دهیم درستی این نتیجه‌گیری به طریق مشابه تأیید می‌شود.
انسانیت با بیان اینکه “توجه به رخداد وقایع طبیعی مانند دوره‌های ترسالی و خشکسالی جهت درک این مطلب بسیار راهگشاست”، گفت: رخداد سیل بهار سال ۹۸ بسیاری از برداشت‌های ناقص از واقعیت را در میدان عمل پاسخ داد؛ به عنوان مثال فارغ از معقول بودن بحث انتقال آب با توجه به حساسیت‌های اجتماعی موجود، علت اصلی مخالفت سرسختانه استان‌های واقع در حوضه کارون با انتقال آب که هم‌اکنون نیز همچنان با قوت وجود دارد، بدون تردید رقابت بر سر حفظ دسترسی به منابع آب به عنوان عامل توسعه و تولید ثروت است؛ به زبان ساده‌تر استان‌های واقع در حوضه مبدأ آب را به عنوان منبع دارای ارزش صرفاً به منظور توسعه استان خود می‌خواهند.
وی افزود: توجه به این نکته برای فعالان محیط زیست، نمایندگان و مردم استان‌های واقع در حوضه‌های آبریز کارون بزرگ و کرخه به نظر من بسیار ضروری است که در صورت احداث نشدن حجم ذخیره کافی (مخازن سدها) به منظور تأمین کنترل صد درصدی جریان، درصد قابل توجهی از جریان رودخانه (شاید بین ۴۰ تا ۵۰ درصد) عملاً قابل برنامه‌ریزی نیست و به صورت غیرکنترلی و بدون استفاده در بازه بسیار کوتاه از دست می‌رود و عملاً کشاورزان در حوضه‌های مذکور از نعمت برخورداری از آن محروم هستند و یا در خوشبینانه‌ترین حالت باید به شرایط تصادفی در استفاده از جریان رودخانه عادت کنند.
این کارشناس مدیریت منابع آب اظهار کرد: به عنوان مثال، صرفاً در یک دوره ترسالی طبیعی و فقط در فصل بهار ۹۸، به دلیل این که مخازن ما در هر سه حوضه کارون، کرخه و دز ظرفیت کافی برای ذخیره آب نداشتند، میزان آبی که بدون کنترل (همراه با آسیب یا بدون آسیب) در فصل بهار از دسترس خارج شد، احتمالاً بیشتر از ۲۵ میلیارد متر مکعب بوده است که این مقدار به تنهایی از مجموع آب انتقالی که قرار بود در صد سال (دوره طرح پروژه کوهرنگ ۳) از حوضه خارج شود، بیشتر است؛ نکته جالب در این میان این است که فعالان محیط زیستی که مخالف هر گونه طرح انتقال آب بین‌حوضه‌ای بودند، به طور مشابه با ساخت هر گونه سد و مخزن جدید نیز در حوضه‌های واقع در محدوده استان خود نیز مخالفت می‌کردند؛ این به سادگی بدان معناست که کنشگری اجتماعی و حتی تلاش نمایندگان مجلس با وجود این که به صورت یک سویه در جهت احقاق حقوق مردم و منافع مردم یک استان صورت می‌پذیرد، چنان‌چه بدون درک و فهم مطالب پایه‌ای انجام شود، در عمل منجر به نفع برای مردم نخواهد شد.
وی ادامه داد: در دوره ترسالی استثنایی سال آبی ۹۷-۹۸، کلیه رودخانه‌های خوزستان از جمله کرخه و حتی زیرشاخه‌های فرعی و مرزی ما نظیر دوویرج شرایط سیلابی را تجربه نمودند، این در حالی است که رودخانه‌های دجله و فرات جریان اضافی را حداقل در بازه زمانی کوتاه بهار سال ۹۸ به دریا رهاسازی نکردند.
انسانیت خاطرنشان کرد: رهاسازی جریان سیلابی توسط ایران به خصوص در بهار سال ۱۳۹۸ عملاً باعث شد که عراق و ترکیه بتوانند علاوه بر پر کردن دریاچه ثرثار (که به صورت طبیعی باید در دوره ترسالی صورت می‌گرفت)، آبگیری مخزن تقریباً خالی سد ایلیسو را هم در بازه زمانی کوتاه دو سال آبی‌تر ۹۷-۹۸ و ۹۸-۹۹ به سرعت و تا حداکثر ظرفیت ممکن انجام دهند؛ این موضوع از این نظر جالب توجه است که کاهش آورد رودخانه دجله به دلیل آبگیری مخزن سد ایلیسو (که احتمالاً باید طی چند سال انجام می‌پذیرفت) از سوی فعالان محیط زیست ما و رسانه‌های بین‌المللی به عنوان عامل خشکی در حوضه دجله پیشاپیش و قبل از اتمام طرح به شدت تبلیغ می‌شد؛ چنان‌چه تاریخ توسعه در حوضه آبریز بین النهرین را بررسی کنیم به موارد بسیار جالب توجه برمی‌خوریم.
وی افزود: پیش از احداث دریاچه‌ها و مخازن حبانیه و ثرثار، که به منظور کنترل سیل و بهره‌برداری و تنظیم جریان رودخانه‌های دجله و فرات در دهه ۵۰ میلادی ایجاد شدند، شهر بغداد همواره در فصل بهار به صورت دوره‌ای در معرض نوسانات طبیعی جریان و سیل بوده است و رخداد مکرر خسارات سیل باعث شده بود که اندکی پس از پایان سلطه دولت عثمانی و در سال ۱۹۱۷ جریان سیلاب با احداث یک رینگ در اطراف شهر هدایت گردد که این موضوع عملاً باعث شده بود که بر طبق گزارشهای موجود شهر بغداد در رخداد سیل به صورت یک جزیره درآید.
وی ادامه داد: پس از دهه ۵۰ میلادی و منحرف کردن جریان سیل بالادست به دریاچه‌های مذکور و توسعه شدید کشاورزی با سیلاب منحرف شده دجله و فرات به این مخازن، تا کنون رخداد سیل در بغداد و رودخانه‌های دجله و فرات حتی برای یک بار تجربه نشده است که بررسی عکس‌های ماهواره‌ای به خصوص در مورد سیل اخیر در بهار سال ۱۳۹۸ به خوبی درستی این امر را تأیید می‌کند.
انسانیت اذعان داشت: چنان چه مقایسه بسیار ساده بین عکس‌های تاریخی ماهواره‌ای ارائه شده توسط سایت گوگل که تغییرات را از سال ۱۹۸۴ ثبت کرده است صورت پذیرد، افزایش قابل ملاحظه مساحت زیر کشت هم در عراق، در محدوده حاصلخیز بین دو رودخانه دجله و فرات ازشهر بغداد تا مصب رودخانه اروندرود و هم در خوزستان به وضوح قابل مشاهده است.
وی افزود: توجه به این نکته از این جهت حائز اهمیت است که در سال ۱۹۸۴ هیچ کدام از سدهای زنجیره‌ای برقابی ترکیه، به غیر از سد کبان بر روی رودخانه فرات احداث نشده بود؛ رجوع به اسناد موجود نظیر گزارشهای تاریخی که مستشار و مهندس انگلیسی ویلکاکس در سال ۱۹۱۶ تهیه کرده است و گزارش‌هایی که در اوایل دهه ۵۰ میلادی جهت توسعه کشاورزی در این کشور تهیه شده است، مشخص می‌سازد که محدوده سبز دشت حاصلخیز بین‌النهرین که در حال حاضر به خوبی در عکس‌های ماهواره‌ای قابل رؤیت است، به دلیل عدم وجود شرایط مساعد جهت توسعه، در گذشته تاریخی بیشتر شرایط بیابانی داشته است. بررسی تغییرات نسبتاً مدرن ایجاد شده در حوضه بین‌النهرین در دوره ثبت عکس‌های ماهواره‌ای، به خوبی تأثیر مثبت سد و کنترل و ایجاد “حجم ذخیره” بر کشاورزی در خوزستان و در کشور عراق را تأیید می‌کند. این تأثیر مثبت حتی با وجود این که به دلیل تبلیغات متعدد رسانه‌ای به نظر می‌رسد که توسعه برقابی و ساخت سد در کشورهای بالادستی ترکیه و سوریه از سهم کشور پایین‌دستی یعنی عراق کاسته باشد، به خوبی مشهود است.
این کارشناس مدیریت منابع آب خاطرنشان کرد: بررسی نقش سدسازی و افزایش حجم ذخیره به خصوص در حوضه آبریز بین‌النهرین به دلیل این که محدوده جغرافیایی آن مشترک بین چهار کشور ایران، ترکیه، سوریه و عراق است دارای اهمیت زیادی است.
این کارشناس مدیریت منابع آب اظهار داشت: به نظر من سیاست ترکیه که بی‌اعتنا به تبلیغات گسترده‌ی بین‌المللی و حتی تعلل عمدی کشورهای غربی در اعطای وام به این کشور، با آموختن و بهره‌گیری از تجربیات کشورهای دیگر (به خصوص تجربیات آمریکا در حوضه کلرادو) و با عقلانیت زیرساخت خود را توسعه داده است، نه تنها در عمل در جهت منافع خود این کشور است، بلکه در نهایت باعث می‌شود تا کشورهای پایین‌دستی به خصوص عراق بدون پرداخت کمترین هزینه برای احداث سد، آب مطمئن و پایدار کشاورزی را دقیقاً به اندازه جریان بلندمدت رودخانه فرات دریافت کنند.
وی افزود: تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که راه حل صحیح در اقلیم گرم و خشک (که شرایط کشاورزی آن کاملاً مبتنی بر آبیاری است) بدون تردید راه حل حوضه کلرادو است. از این رو دیگر کشورهای واقع در حوضه بین‌النهرین، به نظر من باید راهکار همکاری مشترک و “برنامه ریزی” را به مانند آن چه آمریکا و مکزیک به صورت مسالمت‌آمیز به مدت دهه‌ها تجربه کرده‌اند اتخاذ نمایند. به عنوان مثال اگر احداث زیرساخت در زیرحوضه‌های دجله واقع در ایران و حتی در بالادست و محدوده کوهستانی کشور عراق (اقلیم کردستان) و یا سرشاخه‌های منشعب از خاک ترکیه باعث می‌شود که نیاز به ذخیره آب در دریاچه عظیم ثرثار و تبخیر بسیار قابل ملاحظه آن از بین برود و رودخانه دجله نیز به مانند فرات به شرایط تنظیم صد در صدی جریان برسد، کشورهای بالادستی می‌توانند ضمن بهره‌مندی از حق مسلم خود از آب مشترک حوضه (که مطمئناً به صورت یکجانبه نه متعلق به کشور بالادستی است و نه پایین‌دستی) همزمان هم کنترل صد درصدی بر جریان داشته باشند و هم به جای تبخیر قابل ملاحظه بر وسعت اراضی زیر کشت خود بیافزایند. پر واضح است که در این میان تولید برق هم برای کشور بالادستی یک مزیت اقتصادی محسوب می‌شود.
انسانیت خاطرنشان کرد: نکات ذکر شده به نظر من با بررسی بیشتر شرایط بین‌المللی مانند شرایط کشورهای توسعه‌نیافته نظیر پاکستان و هند که از فقیرترین کشورها از لحاظ برخورداری از سد و مخازن بزرگ و حجم ذخیره کافی هستند، بیشتر نمایان می‌شود. در این کشورها رخداد خسارت سیل تقریباً یک واقعه هر ساله است. در کشور پاکستان به گفته برخی مسئولین حجم ذخیره موجود کمتر از ۷ درصد آورد سالیانه رودخانه سند است. به سادگی و با انجام تحلیل مشابه که در مورد حوضه‌های کرج و طالقان به آن اشاره شد، می‌توان نتیجه گرفت که این درصد ناچیز ذخیره در حوضه عملاً به معنای این است که رودخانه در دشت سیلابی رژیمی بسیار نزدیک به شرایط طبیعی و وحشی و کنترل نشده خود دارد. این نکته با مراجعه به سیل‌های تاریخی به خصوص دو سیل استثنایی که در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۲۲ رخ داده است، به روشنی قابل تأیید است.
