به گزارش خبرگزاری مهر، داود منظور ئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست هم‌اندیشی با معاونین برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی گفت: تدوین بودجه ۱۴۰۳ به‌صورت دومرحله‌ای خواهد بود که در این راستا لازم است تا برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی و منابع موردنیاز آن‌ها در اجرای قانون برنامه هفتم هرچه زودتر به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام گردد تا با درنظر گرفتن آن‌ها بودجه سال آینده تدوین شود.
منظور افزود: مشارکت عمومی – خصوصی به‌عنوان یکی از روش‌های تأمین مالی و اجرای پروژه‌های عمرانی، تاکنون، توفیق مورد انتظار را در کشور نداشته است. لازم است دستگاه‌ها به‌صورت جدی‌تر و مؤثرتری به این روش بپردازند.
این مقام مسئول ضمن تأکید بر تقویت شفافیت بودجه‌ای گفت: حساب واحد خزانه و تجمیع همه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی در یک حساب واحد نزد خزانه، تکلیف قانونی است و همه دستگاه‌ها باید آن را اجرا کنند.
معاون رئیس‌جمهور افزود: سازمان برنامه و بودجه علاقه‌مند است که همه دستگاه‌های اجرایی در بودجه به سمتی بروند که پرداخت‌ها به‌صورت پرداخت به ذی‌نفع نهایی باشد تا ضمن شفافیت و پاسخگویی در قبال عملکرد بودجه، از رسوب پول در حساب‌های متعدد جلوگیری شود. در این راستا، همکاری تنگاتنگ و همه‌جانبه واحدهای فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی با مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور و اتصال سامانه‌های مرتبط به¬هم برای اجرای مدیریت مالی و حکمرانی یکپارچه دولت، مورد تأکید و انتظار است تا منافع اجرایی این مدیریت یکپارچه به همه برسد.
معاون رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم اولویت‌گذاری طرح‌های قابل خاتمه در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ برای تخصیص اعتبارات عمرانی اشاره کرد و گفت: سازمان برنامه و بودجه علاقه‌مند است تخصیص اعتبارات عمرانی را به سمتی پیش ببرد که به بهره‌برداری از طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا منجر شود.
منظور با تأکید بر ضرورت اجرایی‌سازی مصوبات سفرهای ریاست محترم جمهور گفت: دستگاه‌های اجرایی، طرح‌هایی را که تا پایان امسال و سال آینده خاتمه می‌یابند، شناسایی و اعلام کنند تا در اولویت تخصیص اعتبارت قرار بگیرند تا هرچه زودتر به بهره‌برداری رسیده و منافع اجرای آن‌ها به مردم برسد. در این طرح‌ها، مصوبات سفرهای استانی رئیس‌جمهور از بیشترین اولویت برخوردار است.
